إليكم الطاهر ساتي [email protected] والي الخرطوم .. إنها العبودية ، إن كنت لاتعلم ..!! ** ومن قصص القدوة الحسنة، يحكى أن إمام مسجد ظل يستقل مركبة عامة ما بين منزله ومسجده يوميا، ذات يوم أراد أن يدفع الأجرة للسائق، فأستلمها السائق ولم يعد إليه الباقي فقط ، بل أخطأ في الحساب وأعاد مع الباقي عشرين درهما .. نفس الإمام حدثته بعدم إرجاع العشرين درهم الزائدة، فالمبلغ زهيد وكذلك السائق يكسب كثيرا ، ولن يكون بحاجة إلى هذا المبلغ الزهيد (عشرين درهم )، أوهكذا ظل يحاور نفسه حتى وصلت المركبة محطته ، فنهض وتحرك صوب باب المركبة لينزل، ولكن توقف - فجأة - عند الباب، وأخرج المبلغ الذي أخطأ السائق في إعادته مع الباقي، ومده للسائق قائلا : تفضل هذا مبلغك، لقد أخطأت وأعطيتني أكثر مما إستحق.. فأخذه السائق ثم إبتسم وسأله : هل أنت إمام مسجد قريتنا ؟.. فأجاب : بنعم .. فقال له السائق : إختبرت أمانة الإمام السابق بالعشرين درهم ، فرسبت أمانته في الإختبار، فقاطعت مسجده رغم شوقي إليه، ولقد أعطيتك المبلغ الزائد عمدا لأرى كيف تصرفك ولإختبر أمانة (قدوة أهلى قريتي )، وعليه : سأصلي معك مطمئنا في مسجدنا..وهنا أجهش الإمام بالبكاء ثم نظر إلى السماء صائحا : يا الله ، كنت سأبيع إسلامي - وأمانتي - بعشرين درهما ...!! ** وهكذا المرء عندما يتولى أمر الناس - بالمساجد أوبالبلاد - ويصبح لهم قدوة حسنة، هكذا يتوجس ويحرص بألا يأخذ من الناس مثقال ذرة بغير حق، لأن فعلا كهذا يباعد بينه وبين قيم الدين وكذلك يباعد بينه وبين ثقة الناس.. ولو أن والي الخرطوم ذهب اليوم إلى السوق المركزي ووقف على أحوال أطفال - يسمونهم بسائقي الدرداقات - لأجهش بالبكاء وربما نظر إلى السماء صائحا : يا الله ، نحن نبيع إسلامنا وأمانتنا يوميا بعشرة جنيهات.. نعم ، لأصبح حاله كما حال ذاك الإمام ، هذا لو كان سيادته حريصا بأن يكون قدوة حسنة لرعيته ..عندما قرأت قصة هؤلاء الصغار - بالتيار- أدمعت ولم أصدق بأن تحالف السلطة المطلقة والإنتهازية المفسدة قد وصل إلى هذا الحد في بلادي، بحيث يصبح تحالفا يعيد إلى الحياة تجارة الرق في أقبح صورها، ولذلك قرأت القصة ثم ذهبت إلى حيث موقعها وتأكدت من تفاصيلها ..نعم يا والي - إن كنت تعلم أولاتعلم - فان ما يحدث لهؤلاء الأطفال في الأسواق المركزية هو أبشع أنواع الرق ..تمارسه محلياتك بكامل التنسيق والتحالف مع فئة إنتهازية .. !! ** تأمل مايحدث ياصديق..عندما تذهب إلى السوق المركزي بالخرطوم، يستقبلك بعض الأطفال - أعمارهم دون العاشرة أو فوقها بقليل - ويترجونك بأن تقبل خدمتهم ، وهى التجوال معك ومساعدتك في جمع خضرك وفاكهتك وغيرها في عربتهم الصغيرة والمسماة شعبيا بالدرداقة، ثم توصيلها إلى عربتك أو محطة مركبتك العامة، نظير جنيه أونصفها أوغيرها، حسب إستطاعتك ودرجة إنسانيتك.. قد لاتحتاج إلى خدمتهم ، ولكنهم بحاجة إلى بعض كرمك وعطفك، ولذلك يجدون عند الناس إحسانا، فيعودون آخر المساء إلى أسرهم بما جادت به رحمة أهل الأرض عليهم بفضل رحمة خالقهم..هكذا حالهم مع تلك المهنة التكافلية، وليست الهامشية، ويجب الترسيخ في عقول الناس وقلوبهم بأن المهن المسماة بالهامشية هي - فى جوهرها - ذات قيمة تكافلية.. فالحياء وحده هو الذي يمنع طفلا أوصبيا - عند مفترق الطرق وتحت وهج الشمس - عن مد يده للمارة والسيارة سائلا إياهم (حق الفطور)، ولذلك يستبدل مد اليد السفلى بمد يد أخرى تبيعك مناديل ورق و مساويك وغيرها، ليس لأنك بحاجة إلى تلك الأشياء ولكن لأنه بحاجة إلى أن يعيش .. وهكذا فهم الناس لمهنة أطفال الدرداقة، ولذلك يجدون من يتكفل لهم ولو بقوت يوم .. ولكن، دائما هناك من لايرحم الناس ولاتدع رحمة بعضهم لبعض في إنسياب .. ولتطبيق هذا النهج الجبروتي ، تحالف رؤساء وضبط محليات الخرطوم مع فئة إنتهازية، وأسموا تحالفهم هذا بالشركة.. وهي الشركة التى ترغم كل طفل على دفع عشرة جنيهات يوميا - بلامقابل - لتتقاسمها المحلية وإحدى شركات السحت.. يدفعها الطفل صاغرا لمن لارحمة لهم - يوميا - تحت مسمى ( رسوم الدرداقة )..!! ** قد لايجد الطفل قيمة تلك الرسوم، بحيث ما يجمعه من الناس قد لاتبلغ تلك القيمة، ومع ذلك يجب أن يدفعها عدا نقدا وكاملا .. كيف ؟.. ليس مهما - لتحالف السلطة المطلقة والإنتهازية المفسدة - كيف يدفع ؟، فالمهم يدفع وإلا يحجزون درداقته إلى أن يدفع .. والأدهى والأمر في هذا الرق القبيح ، قد يشتري الطفل درداقة بواسطة أهله أوبعض المحسنين - قيمتها ثمانون جنيها - ويمتلكها، ولكن يصادرها تحالف السلطة المطلقة والإنتهازية المقرفة، ثم يغرمونه عشرين جنيها، وبعد ذلك يلزمونه بأن يستأجرها بعشرة جنيهات يوميا.. تأملوا بالله عليكم هذه العبودية : تصادرعربته ويغرم ثم يعمل أجيرا - عند تحالف السلطة الفاسدة والإنتهازية الضالة - بعربته المصادرة..هكذا حال الأطفال ، وبلاحياء أسست المحلية إدارة مسماة بادارة الدرداقات، وهى الإدارة التي تستعبدهم.. أكثر من (300 طفل ) ، بالسوق المركزي بالخرطوم ، وكل طفل يدفع ( 300 الف جنيه شهريا ) ، بلامقابل وبلا إيصال وزارة المالية .. !! ** وعليه، يا والي الخرطوم .. إن لم يكن الإستثمار في عرق الأطفال سحتا، فما السحت ؟.. وإن لم إستغلال ضعف هؤلاء الصغار رقا، فما الرق ؟.. وعن أية شريعة تتحدث يارجل، وأنت العاجز عن توفير التعليم المجاني لهؤلاء الصغار، وعوضا عن ذلك توفر لطفولتهم كل هذا الإضطهاد ؟.. لماذا تحمي سلطاتك المحلية شركات السحت لتستثمر في عرق هؤلاء الصغار الكادحين ؟.. وبالله عليك أيهما أولى بالحماية والرعاية ، هؤلاء الأطفال أم الشركات الطفيلية ؟.. ولكن ليس فى الأمر عجب، فأن آخر تقارير المراجع العام - والتى تسربت ضحى الخميس الفائت - أكدت بأن هناك مفسدين بمحليتي الخرطوم و الخرطوم بحري أعتدوا على المال العام ، وكان يجب تقديمهم إلى المحاكم ولكن لم يقدموا حتى يومنا هذا ، بل الأدهى والأمر أن بعضهم لايزال يمارس عمله رغم أنف البلاغات المفتوحة ضدهم فى نيابة الأموال العامة ( والمحفوظة منذ العام الفائت )..هكذا يؤكد آخر تقرير صادر عن المراجع العام ( نُشرت التفاصيل بعدد البارحة ).. نعم ، يؤكد التقرير بأن حماية المفسدين نهج راسخ حكومتك يا والى الخرطوم، ولذلك ليس بمدهش أن يحمى ذات النهج تلك الشركات الطفيلية التي تضطهد هؤلاء الأطفال.. أهكذا الشريعة ؟ .. أم أن شريعتك هي فقط ذات السياط التي تجلد النساء واللوائح التي تحمي المفسدين والشركات التي تسترق الأطفال ؟؟ ............... نقلا عن السوداني
