إليكم ...................الطاهر ساتي تلك القضية و..( شوية إبتلاءات ) ** لاتزال الأقلام الرحيمة تكتب عن ظاهرة إستغلال عرق أطفال الدرداقة بأسواق الخرطوم المركزية من قبل محليات حكومة الخضر وإحدى المنظمات، وحتى ضحى البارحة لم يصدر أي توجيه رسمي يمنع ذاك الإستغلال، رغم أن مصدرا ولائيا سرب لصحف السبت الفائت بأن الوالي وجه بمراجعة وتنظيم عمل هؤلاء الأطفال .. لم تتم المراجعة ولا التنظيم، ولايزال تحالف المحليات والمنظمة تسترق الأطفال بأسواق الخرطوم باجبارهم على دفع مبلغ قدره عشرة جنيهات يوميا بلامقابل وبلا أورنيك وزارة المالية ، توجيه الوالي - إن وجه - لم يمنع هذا الرق، أو ربما كان توجيها لتخدير الصحف.. المهم، تلك قضية ستظل حية إلى أن يجد حلا يرفع وطأة الظلم والإستغلال عن كاهل هؤلاء الصغار..!! ** ثم ..بعد أن يكافح ظاهرة إسترقاق الأطفال بولايته، على والي الخرطوم أن يكافح الفساد أيضا، أجهزة الحكم بولايته فاسدة ،و آخر تقرير صادرعن ديوان المراجعة - ابريل 2001 - يقول نصا : البعض المنسوب لمحليتي الخرطوم والخرطوم بحري ومفوضية العمل الطوعي والإنساني بالولاية، عاث فسادا قبيحا في أموال الناس إختلاسا موثقا ، ووجهت المراجعة بإتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، وأدت نيابة الأموال العامة دورها تجاههم، وتحرت وتقصت ودونت أقوالهم وأفعالهم في سجلاتها..ورغم ذلك، لايزال هذا البعض المختلس يزاول مهامه ولم يتم إيقافهم عن العمل ، وتم حفظ بلاغاتهم .. ولهذا يوصي المراجع والي الخرطوم بالنص التالي : ( يتطلب الأمر التوجيه بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد تلك الوحدات لحمايتها من المتلاعبين بالمال العام )..كهذا يوصى المراجع، وهكذا ننصح أيضا، ما لم تكن إختلاساتهم ( شوية إبتلاءات )..!! ** والتقرير ذاته يقول بالنص : خلال العام 2009، تم تعيين (106 )عامل بمكاتب الدستوريين بالولاية كتعيين شخصي، وتفاوت العدد من مكتب دستوري لآخر مابين (3 - 7 عامل ).. ولك أن تتخيل يا صديق : مكتب وزير ولائي به (7 عامل )..مكتب أوباما بيكون فيهو كم ؟..علما بأن هناك قرار إتحادى ينظم هذا ، لم تلتزم به حكومة الولاية.. والمراجعة بعد أن كشفت تلك المخالفة،رفعت تقريرا لرئاسة الولاية بغرض المعالجة، ومنذ ذاك العام وحتى تاريخ التقرير- يناير 2011 - لم تتم المعالجة.. ليس ذاك فحسب، فالأدهى والأمر بأن حكومة الخضر تخالف دستور الولاية - وحتى دستور البلد - عند تعيين البعض في الخدمة المستديمة، بحيث لاتلتزم بشرط العدالة في التعيين ولا بشرط الكفاءة العلمية والعملية، كما يقول المراجع نصا، ولا تعلن عن الوظائف ليتنافس في شغلها كل أهل السودان،ولا تعين عبر لجنة الإختيار.. ولذلك، لجأت وزارة التنمية الإجتماعية ووزارة الثقافة و الإعلام و وزارة الزراعة إلي (التعيين الكيري )، أي بلاقانون بلا يحزنون ، فقط بنهج ( الولاء والتمكين) .. كشفت المراجعة هذا التعيين العشوائي، ثم وجهت والي الخرطوم بالمعالجة، فأمتثلت وزارة التنمية الإجتماعية للتوجيه، ولكن تماطلت - ولاتزال - وزارتي الثقافة والإعلام و الزراعة.. ولذلك وصى المراجع والى الخرطوم بالمعالجة للمرة الثالثة ، وكذلك ننصح ، ما لم يكن التعيين بنهج تقديم أهل الولاء على أهل الكفاءة محض( إبتلاءات ) و( فقه ضرورة )..!! ** وذات التقرير يقول أيضا : عدد العاملين بكل مؤسسات الولاية (62.427 عامل ).. ولكن الأجور التي تصرف لاتعبر عن الآداء الفعلي للأجور ولا لعدد العاملين، أي المبالغ أكبر من عدد العاملين .. ولهذا كشف المراجع ما يلي : (37 عامل ) متعاقد بالوزارات والمحليات كخبراء ، وماهم بخبراء، بل بعضهم لايحمل من المؤهل الأكاديمي غير الشهادة الثانوية والدبلومات ، وهؤلاء تكلفة أجورهم (ملياروستمائة مليون جنيه ، سنويا )، وهذه مخالفة .. وكذلك هناك (713 عامل) متعاقد بدون علم و موافقة اللجان المختصة ولوائح الخدمة المدنية ،أي تم تعيينهم بنهج ( أخوي وأخوك) ،وهؤلاء تكلفة أجورهم (ملياران وستمائة مليون جنيه ، سنويا )، وهذه طامة.. وهناك ضباط إداريين بدون وظائف،أي ضباط من منازلهم، وهؤلاء تكلفة أجورهم (16.800.000 جنيه ، سنويا )، وهذه كارثة.. وهناك تعاقد مع بعض العاملين في وظائف هيكيلية يمكن ملأها من داخل الوحدة، وهذه مخالفة.. ثم الأدهى والأمر : تعاقد شيوخ هيئة الأوقاف الولائية مع خبير للإشراف على تنفيذ مشروع ، وبعد نصف عقد من الزمان، إكتشف المراجع عدم وجود المشروع على أرض الواقع، ولذلك وصي بإنهاء التعاقد ومساءلة المتسبب، أما ما تم الصرف على الخبير الوطني طوال الخمس سنوات - هذا مقترحي - ( فأحتسبوه )..فقط ننصح والي الخرطوم بتنفيذ تلك التوصية، ما لم يكن التبريرلكل تلك الكوارث هو: ( إبتلاءات )..!! ** وعليه.. كل ما سبق شئ طبيعي، وليس في السرد عجب، بحيث صار الحديث عن فساد المفسدين وعدم محاسبتهم كما الحديث عن القضية الفلسطينية.. ولذلك، فلندع كل ذاك الفساد، ونعيد إلى أذهاننا مأساة أطفال الدرداقة الذين تسترقهم محليات حكومة الخضر بالتحالف مع إحدى المنظمات.. نأمل أن تتحرك جهة عليا وتحرر هؤلاء الأطفال من قيود العبودية.. وكذلك نلفت إنتباه منظمات المجتمع المدني وجمعيات حماية الأطفال.. انقذوا هؤلاء الضعفاء،أما أقوياء أجهزة حكومة الخضر، فدعوهم يفسدون إلى حين، فلو دامت لعائلة الطرابلسي لما آلت إلى شعب تونس.. وأنصح نفسي وإياك ياصديقي القارئ ( لاتيأس ) ..!! .................................. نقلا عن السوداني
