نجد كاتبا معاصرا هو روبرت دال الذي يرى أن الحكم الأفضل هو حكم الأوصياء أو حكومة المؤهلين لأنهم أكثر قدرة على فهم مصالح المجتمع وتحسس احتياجاته وحل مشاكله، بينما الغالبية من الناس يجب أن تُستَثنى من حق ممارسة السلطة لأنها إما جاهلة بالمصلحة العامة وبالأمور الاستراتيجية () أي أنها غير مؤهلة أو كفئة لممارسة الحكم، أو أنها منشغلة بهموم الحياة العادية وغير مكترثة بالأمور العامة والسياسية. ويتساءل روبرت دال \"من هم الأفضل تأهيلا لتولي الحكم؟ هل تتم حماية مصالح الناس الاعتياديين من قِبَلهم شخصيا وعن طريق ما يتخذون من إجراءات خلال العملية الديمقراطية. أم من قِبَل مجموعة من القادة الأخيار القديرين الذين يتمتعون بقدر غير عادي من المعرفة والفضيلةايضآ اتسأل لماذاالمرةء يحب ابيه وامه هل لأنه أفضل رجل في العالم أو أنها أجمل امرأه في الوجود أم لأنها فعلت معك مالم تفعله أم مع أبنائها ام هي معبد الذي تدعو به الله إنها غريزة إلاهية وضعت في كل شخص تحثه على حب والديه وكذلك الوطن نحن جميعا نحبه لنفس الغريزه التي وضعهاالله فينا جميعا نحن يجب أن نكره من يحاولون إفساده ونحب من يصلحو حالهاونحاول جاهدين إصلاحه أحب أن أقول أن حب الوطن من الإيمان قبل الخوض في تفاصيل هذا المقال سأحاول جاهدا توضيح ما المقصود بالمعبد,حيث ان الشائع والمعروف أن المعبد هو المكان المخصص للعبادة سواء كان مسجدا ام كنيسا يهوديا أو نصرانيا ام معبدا هندوسيا او بوذيا,غير انما نقصده ونعنيه في هذا المقال بالمعبد هو الوطن الذي نعيش فيه ونكتسب من خلاله هويتنا وذاتنا ووجودنا بين الشعوب والأمم , الوطن الذي هو في نظر كل وطني غيور صادق في وطنيته شيء مقدس مثله مثل المعبد تماماولكن أن هدم المعبد على رؤؤس الجميع بات احد خيارات السلطة فيما لو فشلت في إسكات الأصوات الوطنية الشريفة التي تفضح سياساتها الرعناء وجرائمها بحق الشعب. ويبدو أيضاً أن من بين أولئك القابعين على سدة الحكم من وصلت قناعاته ومقامراته حد تدمير البلد وإدخاله في أتون حرب طاحنة لا تبقي ولا تذر نكاية .ذلك ما تكشفه تداعيات الأحداث المتسارعة في المشهد السياسي السوداني الذي انتهى بانقلاب السلطة على التعددية السياسية والتوافق الوطني وارتدادها عن نهج الحوار وإعلاء بديلاً عنه لغة العنف والترهيب،والمؤكد أن سياسة السلطة في التعامل مع الخصوم السياسيين لم تتغير منذ عقود عدة خلت، كما هو الحال باسلحتها التقليدية التي تنحصر بين الترغيب و الوعيد. وفي الأولى تستخدم السلطة مقدرات الدولة المادية والإدارية بتوزيع الأموال والمناصب على من يمكنها شراء ولاءاتهم، والدليل على ذلك دخول وكلا وزارات و محافظات او معتمديات موسوعة غينيس في عدد وكلاءها ، والحال نفسه فيما يتعلق بنواب البرلمان و الوزارات.افلاس النظام واستنفاد رصيدها المادي والمعنوي بعد انكشاف الطريق المسدودة التي قادت إليها سياساتها القاصرة وانحسار قدرتها على تحقيق الأهداف الوطنية والاجتماعية واعتمادها في سبيل البقاء بشكل متزايد وشبه كامل على الاستخدام الموسع للعنف والقوةغير أن هذا السلاح لم يعد يجد نفعاً مع أحزاب المعارضةالشريفة فقط الغير مصنوعة بشقيها الداخلية والخارجية التي أثبتت بشكل قاطع انحيازها للوطن وقضاياه والمواطنين وهمومهم ورفضت بصوت عالي كل إغراءات السلطة سواء تلك التي كانت تعرضها بشكل أحادي مع الأحزاب كلاً على حدة أو معها مجتمعة بما في ذلك المقاعد الوزارية التي عرضت على طبق تشكيل حكومة وحدة وطنية مقابل تخلي المعارضة عن مطالبها في الإصلاح والتغيير.ومؤكد أن السلطة شعرت بان كراسيها تهتز على وقع الأصوات الوطنية التي ارتفعت يوماً بعد آخر في اصطفاف وطني وتلاحم شعبي بعد أن استطاعت تشخيص الداء واقتراح الدواء سواء في الجنوب أو دارفور كما السودان عامة أو حتى الشخصيات السياسية المتواجدة خارج الوطن. وفوق هذا تمكنت أحزاب الجبهة الوطنية العريضة وشركاءها في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني من توضيح حقيقة الأزمة السودانية للأشقاء والأصدقاء حول العالم، ما جعلها محل احترام وتقدير من قبل المهتمين الدوليين بأزمة البلد وأمام كل ذلك شعرت السلطة بضيق شديد من قبل المعارضة الوطنية، وشعرت أيضاً كما لو أنها هذه المرة عديمة الحيلة إزاء تحركات المعارضة لإنقاذ السودان والتي تسير بخطى واثقة ومؤسسية مسنودة بدعم شعبي وجماهيري وتأييد ودولي، فما كان من السلطة إلا الدخول مع المعارضة في اتفاقات خادعة ظاهرها ، وباطنها استهلاك مزيداً من الوقت والتفكير بطريقة تخلصها من التزاماتها التي وقعتها مع المعارضة، وكما هي عادة النظام الحاكم السيئة في الاقتداء بالأساليب القمعية لدول المنطقة وتطبيقها في السودان، استنسخت السلطة طريقة النظام المصري في تعامله مع المعارضة ما يعلمه الجميع أن السلطة تستعين بجماعات ليس لهل وزن في المعارضة او هي المعارضة التي يصنعه الحكومة نفسه أو تصنعها لابتزاز المجتمع الدولي المعارضة الحقيقة والشريفة، لكن أن يصل الأمر علي لقمة العيش البسيط للمواطن فتلك بكل تأكيد ممارسة خطيرة قد تجر البلد إلى أتون حرب أهلية إن بدأت فلن تنتهي أو تتوقف. السلطة تخطئ إن فكرت أن ما قد يحدث في مصر يمكن تطبيقه في السودان، وهي تخطئ أيضا، أن حاولت استحضار تاريخها الأسود في تصفية الخصماء السياسيين عبر عمليات اغتيال مختلفة. فالجرائم البشعة التي ارتكبتها نهاية عقد سبعينات القرن الماضي أو تلك التي وقعت خلال النصف الأول من عقد التسعينات،وما تلاها خلال مراحل متقطعة، لم تغب بعد عن ذاكرة السودانين حتى وان سجلت رسمياً ضد مجهول وتجزء الوطن الواحد . فان كل ملفاتها السوداء ستفتح مرة واحدة في محاكمة لن ينجو منها احد من القتلة أو من ساندهم ووقف ورائهم، بمن فيهم اولئلك الذين يضنون اعتباطاً أن أموالهم المودعة في سويسرا وبنوك العالم ستنجيهم من غضب شعبي بات قريباً ايضآ هناك فرصة اخيرة للخروج من الأزمة الوطنية ،فقط لا يتحقق بالمناورات والمساومات التي تجري خلف الكواليس على حساب الشعب ، وإنما بانطلاقة جديدة من شأنها بناء موقف وطني وقومي متماسك ومبادرته لصياغة مشروع استراتيجي لبديل وطني ديمقراطي باصطفاف جديد للقوى السياسية والاجتماعية الحية كسبيل وحيد لتجاوز تداعيات الوضع السياسي الراهن في بلادنا ، على أسس مبدئية واستراتيجية ترتقي بالعمل السياسي إلى مستوى الفعل ، ليصبح المعيار لأي إنجاز وطني هو إمكانية تغييره لواقع التجزئة والتخلف والتبعية وابتعاده عن نهج المصالح الذاتية الضيقة والعقلية الإنفرادية والمساومة على حساب مصالح الشعب والوطن . ولابد من التأكيد هنا على أن المخاطر المحدقة بشعبنا التي تشكل الأزمة الوطنية ، تقوم على اعتبارات مترابطة لا يمكن معالجة أي منها بمعزل عن الأخرى أو جزء منها ، ذلك أن الترابط قائم قطعاً بين شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والتعددية السياسية والأزمة الاقتصادية متمثلة في الخصخصة والفساد المالي والإداري وتشجيع التهريب ، وقرع طبول الحرب الأهلية لأسباب سياسية أو دينية أو قبلية أو طائفية . . لذلك ندعو القوى المخلصةاكررالقوى المخلصة للحوار الجاد والعمل المشترك من منابرها الخاصة حول هذا البرنامج -اولا التفاوض اوالنضال من أجل بديل وطني وقومي يستند للشرعية الدستورية ويتأسس على الإقرار بمبدأ التعددية الحزبية والسياسية ومبدأ التداول السلمي للسلطة في إطار الثوابت الوطنية والقومية ويكفل الحريات الأساسية والاستقرار والتطور السياسي وإنماء عناصر الوحدة الوطنية والتقدم وشق دروب السلام والتعايش الوطني والانبعاث الحضاري بما يعزز دور السودان في إفريقيا وفي العالم الإسلامي وفي الساحة الدولية . .التفاوض من أجل السلام والوحدة الوطنية والديمقراطية السياسية والاجتماعية والاستقلال والسيادة ، المرتبط ارتباطاً وثيقاً بالنضال الحازم ضد الإمبريالية والصهيونية ونهج الهيمنة والتبعية . . التفاوض من أجل إلغاء القوانين المقيدة للحريات وفي مقدمتها ، قانون الأمن الوطني ، المحاكم الاستثنائية وقوانين ولوائح الطوارئ والقوانين المقيدة للعمل النقابي وحرية الصحافة والنشر وكفالة استقلال الخدمة المدنية والدفاع عن استقلال التعليم العالي واستقلال وحيدة ونزاهة القضاء . . الجلوس من أجل قضايا العمل النقابي الأساسية ، المتمثلة في حرية النشاط النقابي وديمقراطية الحركة النقابية واستقلاليتها ومواجهة سياسات النظام في حل النقابات وإجازة القوانين في غياب المؤسسات النقابية الشرعية وقياداتها وسياسات التشريد والفصل ومحاكمات النقابيين واعتقالهم وتعذيبهم وتزييف تاريخ الحركة النقابية . تأكيد حق كل المفصولين تعسفياً من الخدمة العامة المدنية والعسكرية في نيل حقوقهم والعودة إلى وظائفهم ومواقعهم .. دعم صمود أسر الشهداءالذين توفي من اجل هذا البلدالحبيب من العسكريين والمدنيين وإحياء ذكراهم والتعبير عن تمسك شعبنا بحق القصاص بالقضاء العادل من المجرمين الذين أزهقوا أرواحهم الطاهرة . الاعتراف بواقع التمايز الثقافي والتاريخي والحضاري بين شمال القطر وجنوبه والسعي الي الوحدة من جديد وبطرق شفافة وسليمة وغير مخبورة بحرب والعمل على حل قضية دارفور وارساع روح التعامل والاخاء والاعتزار لشعب دارفور بالانطلاق من هذه الحقيقة لبناء الوحدة وتعزيزها بالسلام وبالعدالة في توزيع الثروة والسلطة وإقرار الحقوق المشروعة كافة والعمل لرفع راية وحدة السودان كثابت وطني لا يجوز المساس به . التفاوض من أجل حل سلمي لمشكلة شرق السودان تأميناً لاستقلال . التفاوض ضد رهن مقدرات بلادنا الاقتصادية لسياسات صندوق النقد الدولي ، وضد ربطها بعجلة السوق الحر والرأسمالية العالمية وبمصالح الرأسمالية الطفيلية - ولاسيما الجبهوية - التي تتصدر قوى النهب والفساد والاحتكار في بلادنا منسجمة مع الشعارات الاقتصادية للنظام الدولي الاستعماري الجديد في الانفتاح والتحرير ، والتخصيص على نطاق واسع ، ورفع الدعم الحكومي. . النضال ضد تصفية القطاع العام وتفكيك مرافق الدولة الخدمية ومؤسساتها الإنتاجية لصالح الفئات الطفيلية المستغلة المرتبطة بنظام الجبهجية1،الجبهجية2 الجبهجية3ومقاومة سياسات الخصخصة وتأكيد حق شعبنا في استعادة المنشآت الانتاجية والمرافق الخدمية التي طالها التخصيص إلى نطاق الملكية العامة . . التمسك بحق الشعب في السيطرة عبر القطاع العام على مصادر الثروة الوطنية الأساسية وعلى التجارة الخارجية والقطاع المصرفي . التلاحم مع كفاح الشعب ضد الفقر والجوع والجهل والمرض وارتفاع الاسعار ومحاربةاسواق مشبوه مثل سوق المواصير والنقص المريع في الخدمات االاجتماعية الأساسية سيما في القطاع التقليدي والمناطق الأكثر تخلفاً واعتماد خطط لتحقيق التوازن في التنمية والخدمات بين مناطق القطر المختلفة وترقية وعي الشعب في مواجهة قوى التخلف التي تسعى لإضفاء طابع عنصري على التمايزات الاقتصادية والاجتماعية. التلاحم مع كفاح القوى المنتجة في قطاعي الزراعة والصناعة وتدعيم نضالات شعبنا في سبيل تحسين شروط خدمة العاملين بزيادة الأجور والرواتب ودعم السلع الأساسية - كالدواء والسكر والخبز والمحروقات وخدمات الكهرباء والماء والتعليم والصحة - والنضال مع جماهير شعبنا كافة ضد السياسة الضريبية التي ينتهجها النظام والتي توقع العبء الضريبي على كاهل القطاعات الفقيرة من الشعب وتفتح الأبواب أمام تهرب الدخول العالية والطفيلية بخاصة من التزاماتها الضريبية . لقد صدق معاوية ابن سفيان عندما سأله أحد الأعراب: \"كيف حكمت أربعين عاما، ولم تحدث فتنة واحدة بالشام بينما الدنيا تغلي؟\". فأجابه: \"لو أنّ بيني وبين الناس شعرة ما أنقطعت، كانوا إذا مدّوها أرخيتها، وإذا أرخوها مددتها\" بقت.أطروحة سياسية يتغنى بها السياسيون في عصرنا الحاضر فهل البشير غني بها.
