تاج السر عثمان عشية اندلاع الثورة شهدت مصر تفاوتا كبيرا في الفوارق الطبقية، فالاحصاءات تقول أن: حوالي 50% من الشعب المصري كان يعيش تحت خط الفقر ، وبلغ عدد العاطلين عن العمل 6 مليون نتيجة للاندفاع الكبير نحوسياسات الخصخصة واقتصاد السوق ، وعدد الذين بلا ماوي ويعيشون في السكن العشوائي 13 مليون. هذا اضافة للقمع والفساد ونهب قطاع الدولة، وظهور فئات رأسمالية طفيلية اثرت من العمولات وقطاع الدولة اضافة لمصادرة الحقوق والحريات الأساسية وتزوير الانتخابات و(البلطجة) السياسية كما حدث أخيرا في ميدان التحرير. في ظل هذه الأوضاع المزرية، كشفت صحيفة (القارديان) أرقام، تجعل الولدان شيبا، عن ثروة عائلة حسني مبارك الذي حكم مصر لحوالي 30 عاما، كشفت الصحيفة عن ثروة عائلة حستي مبارك التي تتراوح بين 40 و70 مليار دولار، وأن هذه الثروة موزعة مابين ارصدة في بنوك سويسرية وبريطانية وعقارات وطائرات ويخت ملكي وصناديق استثمارية في بريطانيا والولاياتالمتحدةالامريكية ومصر. وقدرت الصحيفة ثروة مبارك الشخصية ب 15 مليار دولار ، و ثروة جمال مبارك ب 17 مليار دولار، و ثروة سوزان مبارك بين 3 – 5 مليار دولار، و قيمة ممتلكات علاء مبارك نحو 8 مليارات دولار. كما أشارت الصحيفة الي مصادر تراكم هذا الرأسمال الطفيلي والذي يتلخص في الآتي: صفقات الاستثمار، والشراكات في مجال الأعمال مع مستثمرين أجانب وشركات، وصفقات السلاح والصفقات العقارية المشبوهة في القاهرة ومناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ(ثروة الرئيس مبارك)، وارباح الصناديق الاستثمارية في الولاياتالمتحدة وبريطانيا. وثروة آل مبارك ننظر اليها كجزء من ثروة الطبقة الرأسمالية الطفيلية المصرية التي سادت وحكمت مصر بعد تصفية النظام الناصري والقطاع العام، وشكلت الأساس للتبعية والتفريط في السيادة الوطنية وقمع وقهر الحركة الديمقراطية والجماهيرية في مصر وتنفيذ المخططات الامريكية والاسرائيلية في المنطقة، حتي فقدت مصر دورها الريادي في المنطقة وتحولت مصر الي قلبها المريض. وتحت ظل هذا الاوضاع كان لابد أن تنفجر الثورة المصرية ضد الغلاء وارتفاع الأسعار وافقار الشعب، ومن اجل توفير فرص العمل للعاطلين، وتوفير احتياجات الجماهير الأساسية في التعليم والصحة وبقية الخدمات الأساسية، ومن اجل تغييرات سياسية ودستورية تكفل الحقوق والحريات الأساسية والتداول الديمقراطي للسلطة ورفض التبعية وتاكيد استقلال مصر الوطني، لقد جذبت الانتفاضة في مصر مرة أخري انظار العالم الي دور مصر وثقلها في المنطقة والتي يمكن ان تلعبه اذا مانجحت الثورة في مصر وارست نظام ديمقراطي تعددي في المنطقة يقتلع الفساد والاستبداد. وماحدث في مصر تم في تونس ايضا حيث أفقرت الرأسمالية الطفيلية شعب تونس( علي سبيل المثال: تراوحت ثروة اسرة الطرابلسي بين 10 و12 مليار دولار) والتي اورثته البؤس والعطالة اضافة الي القمع ومصادرة الحقوق والحريات الأساسية مما ادي الي انفجار ثور الشعب التونسي. وفي السودان كشفت وثائق ويكليكس عن ثروة الرئيس البشير في البنوك السويسرية والبريطانية من عائدات النفط والتي بلغت 9 مليار دولار، اضافة الي الفساد الذي يزكم الأنوف كما توضح تقارير منظمة الشفافية الدولية، كما دمرت الرأسمالية الطفيلية الاسلاموية الانتاج الصناعي والزراعي وفرطت في السيادة الوطنية، ووحدة الوطن، وصادرت الحقوق والحريات الأساسية، وتواصل حرب الابادة والتصعيد العسكري في دارفور وتمارس ابشع أساليب التعذيب والتنكيل بالمعارضين السياسيين، كما حدث في انتفاضات المدن والشباب والطلاب الأخيرة، من قمع وحشي للمظاهرات، ومصادرة حرية الصحافة والتعبير، والتي استنكرتها كل القوي السياسية، وطالبت باطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين والصحفيين. لقد فتحت الثورة التونسية والمصرية الباب امام نهوض جديد للشعوب العربية من اجل التخلص من الانظمة الديكتاتورية الفاسدة التي تنهب ثرواتها ومواردها والتي تعبر عن مصالح الطبقات الرأسمالية الطفيلية، و تصادر حقوقها وحرياتها الأساسية، وتفرط في السيادة الوطنية لبلدانها.
