هناك فرق. معاول هدم..! منى أبو زيد الجمعية الوطنية لمحاربة العادات الضارة بصحة الأم والطفل طالبت الحكومة بوضع قوانين وإصدار فتاوى دينية للحد من ظاهرة ختان الإناث، حيث أن نسبة ختان الإناث في السودان ورغم قوانين الترهيب وبرامج التوعية ما تزال تبلغ سقف الخطر ..! لست أدري إن كانت الجمعية تضع في حسبانها أن أصحاب بعض الفتاوى الدينية– ذاتها– يمثلون معاول هدم لمشروع التوعية بمخاطر الإناث، فمعظم الذين يحللون لأنفسهم هذا الجرم يستشهدون بآراء مضللة يطلقها البعض باسم الدين.. حتى كاد السودان أن يصبح مثل سيراليون التي يتحكم المؤيدون لختان الإناث فيها بخط سير الانتخابات وقرارات الحكومة..! منع المباح درءاً للمفسدة قاعدة فقهية أصيلة لها سوابقها التاريخية على أرض التطبيق العملي فقد منع سيدنا عمر رضي الله عنه زواج المسلمين من الكتابيات في عهد خلافته من باب سد الذرائع ودرء المفاسد إغلاقاً لباب الإطلاق حتى لا يدخل عبره المحرم والممنوع على نحو مباشر حيناً وغير مباشر أحياناً، فلا يجدي الحديث– حينها- تعديل يقضي بالمنع.. هل من المنطق أن تنزع الدولة مظلة التحريم عن الأمر برمته، وتترك الفتيات المسكينات يواجهن تجاوزات التطبيق.. أم تدع المظلة على حالها ثم تستثني المباح ؟!.. هل سترسل الحكومة مبعوثات إلى مختلف أصقاع السودان للكشف على الفتيات للتأكد من نوع عمليات الختان التي تجري خلف الأبواب المغلقة؟!.. هل تستطيع الحكومة أن تحمي الفتيات من عمليات الختان الفرعوني التي تفضلها الأمهات والجدات بعد أن قدمت لهم العذر/الفراغ القانوني على طبق من فضة..؟! إن لم تتخذ التدابير الجريئة اللازمة سيبقى تفاقم نسبة وفيات الفتيات تحت شفرة (الدايات).. وسترتفع معدلات الإصابة بالعقم والناسور.. وستزداد التشوهات والعقد النفسية عند ضحايا الختان.. ولسوف نمضي في توسيع دائرة القصور في مقومات السعادة المشتركة في العلاقات الزوجية..! سن القوانين المانعة لجريمة ختان الإناث فيتطلب قراءة مستفيضة في واقع الحال ومآله، واستصحاب آراء ذوي الاختصاص العلمي، فدور القانون المقدس هو الموازنة بين التشريعات الدينية العامة وحاجات المجتمع الخاصة.. وأنتن يا بنات جنسي.. هلا خرجتن عن هذا الصمت؟!.. هلا أعلنت المستنيرات منكن الثورة على سلوك الخائفات، الجاهلات، المذعنات لفرمانات الذكورة المجحفة..؟! التيار