بيان منظمة العون المدني حول أحداث ليبيا رغم كل المناشدات والبيانات الصادرة من المؤسسات الحقوقية بسبب سلوك الحكومة الليبية الوحشي ضد المتظاهرين إلا أنها لازالت تصر على مواصلة العنف المفرط ضد المتظاهرين والذي وصل إلي الاستهداف المباشر لجموع المتظاهرين بالرصاص الحي عبر الاسلحة الاتوماتيكية واستخدام القناصة والقتلة المحترفين الذين استقدمتهم الحكومة الليبية من خارج البلاد ليكونوا اداة طيعة لقتل الشعب الليبي. ورغم أن هذا السلوك المخالف لكل صكوك حقوق الإنسان من اعلانات واتفاقيات ومعاهدات لم يحقق من قبل نتيجة لصالح الحكومات التي حاولت اطفاء ثورات الاحتجاجات إلا أن الحكومة الليبية تصر على المضي في ذات الطريق ومخالفة التزاماتها الدولية والاقليمية في مجال حقوق الانسان وترتكب ما يمكن تصنيفه ضمن الجرائم التي تدخل في اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية بسبب وحشية القتل واتساع نطاقه واساليبه رغم أن المتظاهرين هم مدنيين عزل. اننا في منظمة العون المدني نعلم أن الحكومة الليبية وبسبب ما اصابها من فقدان للاتزان ما عادت تولي اهتماماً للمناشدات المتوالية ولذلك نذكرها بأن العالم اليوم لم يعد هو عالم الامس ولا مجال للافلات من العقاب وستظل المنظمات عبر تحالفها الدولي ترصد بالدقة الكاملة كل تفلتات الحكومة الليبية وانتهاكاتها لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني من اجل محاكمة كل من شارك في هذه المجازر الهمجية وبهذه المناسبة نذكر القوات الحكومية أن الاوامر العسكرية لن تكون سبباً للاعفاء من المسؤولية الجنائية. منظمة العون المدني الخرطوم 21 فبراير 2011م