إليكم ................. الطاهر ساتي تجريد الأشياء من طبيعتها.. الإمدادات نموذجا ..!! ** التجارة بالأدوية لم تكن من أهداف الإمدادات الطبية عند تأسيسها في العام 1934.. ولكن أسست لتكون مخزونا إستراتيجيا للأمصال وأدوية الطوارئ والكوراث والحوادث، ولم تكن تتعامل إلا مع المشافي العامة فقط ، بالعاصمة والأقاليم .. وكانت تابعة للمخازن والمهمات بوزارة المالية.. هكذا كان وضعها ومهامها منذ عهد الإستعمار حتى العام 1992..أي كانت تلعب دورا إستراتيجيا ثم هدفا إنسانيا وخدميا، بكل هدوء وبلا ضجيج، ولذلك كان المواطن يتحصل على الأدوية بالمشافي الحكومية بالمجان أو بسعر زهيد .. وتواصل هذا الوضع المريح للمواطن على مر الحقب والعهود.. ولكن منذ العام 1992، تلاشت تلك المهام في أهداف الهيئة وحلت محلها التجارة بالأدوية، أي تحول الهدف الإنساني إلي ربحي، ثم تحول الهدف الخدمي إلى تجاري، فأصبحت الهيئة - كما أية شركة أدوية - تنافس الشركات في سوق الدواء، بل صارت تستورد أدوية غير مطابقة للمواصفات - حسب دراسة أجراها معمل إستاك - وكذلك تستورد أدوية غير غير مسجلة في السودان، وكل هذه المخالفات لتحقيق الأرباح الطائلة، رغم أنف شروط المواصفات وضوابط الجودة..!! ** وعليه..في خضم البحث عن الثراء بأي ثمن وبأية وسيلة، كان طبيعيا أن تتبخر كل تلك الأهداف النبيلة التى وثقتها مسودة التأسيس عام 1934.. وكان طبيعيا أن تصبح الهيئة الحكومية من أغنى شركات الأدوية في البلاد لدرجة إمتلاك مصانع وشركات .. وماتوفرت لها كل هذا إلا لأنها إستظلت بظلال الحكومة ونافست القطاع الخاص الذي لاحول له ولاقوة أمام سطوة الجمارك والضرائب وغيرها من الأثقال ..هكذا تضخمت أرباح الهيئة و صارت مغرية لمن يرصدون المغريات..ولذلك ، لم يكن مدهشا أن تشرع الحكومة في إجراءات بيعها والتخلص منها بتخصيص أسهم العامة الرابحة لمن ينتظرون جرس الدلالة بعين الصقر.. والحكومة - كما تعلمون - لم تعد تبيع في الأونة الأخيرة إلا الهيئات والشركات ذات الأرباح الطائلة، هذه الهيئة نموذج وهيئة الموانئ البحرية نموذج آخر و قادمات الأيام حبلى بالنماذج ذات الارباح الطائلة التي ستركب قطار التخصيص المسمى - مجازا- بالخصخصة، وهناك فرق بين الخصخصة والتخصيص، وما يحدث لمؤسسات الشعب بمثابة تخصيص ..!! ** المهم ، لقد أخطأت الحكومة عندما جردت هيئة الإمدادات الطبية من تلك الأدوار الإستراتيجية والأهداف الخدمية، وأخطأت الهيئة عندما شوهت تاريخها الزاهي والضاج بخدمة المواطن السوداني بالدخول إلى عوالم التجارة.. ولذلك، لن تجد صيحة إدارة الهيئة آذانا صاغية عندما ترفض الخصخصة بحجة أن الهيئة رابحة وتدعم خزينة الدولة.. فتلك حجة بمثابة إدانة وتبرير أقبح من الذنب، فالهيئة لم تكن مطالبة بتحقيق الأرباح ولم تكن من مهماها دعم خزينة الدولة.. بل كان عليها أن تدعم المواطن بالتمسك بتلك الأهداف الخدمية والغايات الإنسانية، أي كان عليها الإكتفاء بمهمة مد المشافي العامة بالأدوية المنقذة للحياة، بحيث يجدها المواطن بالمجان أو بسعر زهيد كما كان الحال في الحقب الفائتة، وكان عليها أن تكتفي بأن تكون مخزونا إستراتيجيا للأمصال .. ولو إكتفت الهيئة بهذا وذاك لما فكرت الدولة في بيعها ، ولما وجدت لها شارئا..فالتضامن مع الهيئة ضد الخصخصة لأنها مربحة وتدعم خزينة الدولة، بمثابة تضامن ضد المواطن، لأن الهيئة تخلت عن دعم المواطن - عبر المشافي العامة - في سبيل الثراء و( دعم خزينة الدولة ).. وعلى الدولة - إن كانت صادقة في إصلاح الحال - التخلص من كل مصانع الهيئة وشركاتها بشفافية ونزاهة، ثم تحل الهيئة بحيث تصبح إدارة في وزارة الصحة أو المالية - كما كانت في الحقب الفائتة - لتؤدي تلك الأدوار الخدمية والإستراتيجية المفقودة..نعم، فلتكن إدارة خدمية - ذات دور إستراتيجي - بأية وزارة..ولوكانت كذلك، لما إستجلبت أدوية من مصرو الإمارات بمليارات الجنيهات، ثم كدستها في مخازنها حتى إنتهت صلاحيتها وفسدت وأبيدت، ولم يحاسبوا مديرها..!! ............... نقلا عن السوداني
