الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل ولى عنق الحقيقة صالح الشفيع النيل [email protected] سبق أن كتبت كلمة شكر وتقدير لقيادة وزارة الخارجية برئاسة السيد الوزيرعلى كرتى والسيد الوكيل رحمة الله نشرت في المواقع الأسفيرية بتاريخ 24 / 2 / 2011 أشرت فيها الى المعاملة الحسنة التى يلقاها الدبلوماسيون المعاشيون من هذه القيادة وكذلك اجتهاد هذه القيادة في استحداث السبل والوسائل لأعادة هيكلة الوزارة بما يرفع من كفاءة الأداء فيها لمواكبة مرحلة انفصال جنوب السودان وانفجار التعقيدات في محاصصة مياه النيل قبل وبعد سقوط الرئيس حسنى مبارك ، وغير ذلك من المشاكل الأقليمية والدولية التى تمور بها الساحة السياسية . ولا أزال عند هذا الرأى ولم أبدله وأتمنى لوزارتنا كل خير . ولكن هذا الموقف لاينبغى أن يجعلنا نخجل ونسكت عن قول الحق بعد أن شاهدنا وسمعنا التصريحات التى أدلى بها الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل مستشار السيد رئيس الجمهورية ووزير الخارجية الأسبق لقناة الشروق في اليومين الماضيين والتى أكد فيها أنهم سبق أن أعادوا بعض الدبلوماسيين المفصولين من وزارة الخارجية الى الخدمة مجدداً ، وهذا ينفى قيامهم بتعيين أقاربهم ومحاسيبهم في هذه الوزارة كما يشاع . وحيث أن الدكتور مصطفى أراد أن ينسب فضلاً للحكومة لا تستحقه ، نود أن نورد التفاصيل التالية احقاقاً للحق : تكونت لجنة للنظر في أمر المفصولين من الدولة بقيادة اللواء التجانى آدم الطاهر في 1989 ولكنها لم تفعل شيئاً ولم تتم اعادة أى موظف لعمله في الخارجية أو غبر الخارجية ، وكان وزير الخارجية وقتها السيد على أحمد سحلول عليه رحمة الله. بعد توقيع أتفاقية السلام الشامل ، وفي أوائل عام 2007 تبنى المؤتمر الوطنى قضية المفصولين وتم تكوين لجنة بمجلس الوزراء لهذا الغرض . ونظراً لأننى كنت وما زلت أحد المفصولين من الوزارة ، و كنت أعمل بسلطنة عمان وقتئذ ، فقد تحدثت هاتفياً مع أحد أعضاء اللجنة الذى شرح لى شروط التقديم لتلك اللجنة . ثم حضرت بعد ذلك شخصياً لتأكيد رغبتى في العودة الى العمل . وتم استيعاب شخصي الضعيف وأحد السفراء وأحدى الدبلوماسيات وأربعة من الأداريين فقط كدفعة أولى في اكتوبر 2007 ، واستلمت العمل في الأول من ينايرعام 2008 مستشاراً بالمكتب التنفيذى للوزارة حيث تمت ترقيتى درجة واحدة فقط بعد ثمانية عشرعاماً حسب قرار اللجنة . وقبلت هذا الوضع باعتبار أن اللجنة أوضحت لنا أن أوضاعنا سيتم تسويتها حال تسلمنا لأعبائنا داخل الوزارة . وكانت قيادة وزارة الخارجية تتكون وقتها من السيدعلى أحمد كرتى وزيراً للدولة ووزيراً مناوباً بسبب الأنسحاب الشهير لوزراء الحركة الشعبية من الحكومة ، بينما كان د. مطرف صديق وكيلاً للوزارة. كتبت خطاباً للشؤون الأدارية بالوزارة طلبت فيه النظر في أمر ترقيتى الى درجة السفير أسوة بزملائى وفتح فرص التدريب أمامنا في الخارج ومنحنا المزايا التى منحت لزملائنا من قبل كالسكن وغيره ، الاّ أن المسئولين بالشؤون الأدارية أوضحوا لى أن هذه المشكلة لا تخصهم وان الترقيات في الوزارة تتم وفقاً للأولوية ، و ينبغى علىّ أن أخاطب لجنة اعادة المفصولين في هذا الشأن لأن اللجنة هى التى أتت بنا الى الوزارة. قابلت الدكتور مطرف صديق شخصياً وبينت له أن اللجنة أوضحت لنا أن أمورنا الأدارية ينبغى أن تتم تسويتها من داخل الوزارة ، وأستمع لى الوكيل بعناية ولكنه لم يفعل شيئاَ. صّعدت الأمر للسيد الوزير المناوب على كرتى الذى استقبلنى خير استقبال وطلب منى شهادات الخبرة التى اكتسبتها في الثمانية عشر عاماً التى غبت فيها عن الوزارة ، ثم أستفسر السيد رئيس المكتب التنفيذى عن أدائى خلال الستة شهور السابقة . وعندما تأكد مما يريد التأكد منه ، خاطب السيد رئيس الجمهورية بكتاب أنيق عميق أوصى فيه بترقيتى الى درجة السفير . وعلمت من العاملين بالقصر حيث كنت أتابع خطاب ترقيتى ، أن السيد الرئيس لم يسبق له أن رفض توقيع توصية بالترقى لأى موظف ، وقالوا أنه – أى السيد الرئيس – وجه الذين يعملون من حوله بأن لا يتحدثوا بأسمه ويقولوا للناس بأن الرئيس ( رفض ) التوقيع على ترقية فلان أو علان . وشدّد بأنه لن يرفض توقيع ترقية أى موظف لأى منصب يرشحه له رؤساؤه . ولكى يتم تجاوز توجيهات السيد الرئيس في هذا الشأن ، تم حجزخطاب التوصية الخاص بى فى مكتب مدير مكتب السيد الرئيس ستة شهور كاملة دون أن يقدم اليه الى أن تمت احالتى للمعاش في 9/1/2009 ، وكان مدير مكتب الرئيس وقتها هو اللواء هاشم - ثم الفريق أول لاحقاً ومديرعام قوات الشرطة . عملت بالوزارة أحد عشر شهراً فقط وتم أقصائى منها مستشاراً في الدرجة الخامسة في حين لم تسند للسفير الآخر أية مهمة وقضى سنة يداوم بمكتبة الوزارة ثم أحيل الى المعاش ، أما زميلتنا الدبلوماسية التى أعادتها اللجنة للخدمة معى ، فهى لا تزال تعمل بالوزارة خارج السودان . وتم نقل ثلاثة أداريين للعمل بالسفارات من مجموع أربعة لا يزالون كلهم يعملون حتى الآن . بعد ذلك أعادت اللجنة حوالى 37 دبلوماسياً للخدمة بالخارجية بنفس الشروط المجحفة الآنف ذكرها ، وبالطبع لم يعد أى فرد منهم للخدمة بعد أن أخبرناهم بحقيقة الأوضاع ، سيما وكلهم يعملون خارج السودان في مناصب رفيعة. وعليه نشدد هنا مجدداَ ، أن الأعادة للخدمة يظل حقاً أصيلاً من حقوقنا والذى لا ينبغى أن نستجديه أو نذل بشأنه ، بل نستحق التعويض عليه درجة درجة وقرشاَ قرشاَ ( وزنقة زنقة على قول العقيد القذافى ) ، وان اذلالنا بهذا الشكل يدل على نوع تفكير من هندس لهذه العودة المهينة . ان الحجج الواهية التى سيقت بشأن قوانين الخدمة المدنية وبلوغ السن القانونى للمعاش لا تنطبق علينا حيث أننا لم نفصل مدنياً وانما تم فصلنا سياسياً وتعسفياً ناهيك عن أن قوانين الخدمة المدنية قد تم وضعها على الرف منذ 1989 وأصبحت كل وزارت الدولة تعين وتمدد الخدمة بعد المعاش (على كيفها ) لمن ترغب فى استبقائه ، ولم تكن الخارجية استثناءاً . ان اجتهاد د.مصطفى عثمان اسماعيل في تجميل الوجه الكالح للجنة اعادة المفصولين – هذه اللجنة المأمورة الظالم أهلها - ثم التغنى بهذه الأعادة الوهمية لتلفزيون الشروق لتجميل وجه الخارجية ، انما يجافى الحقيقة كلية ، ويسدد طعنات جديدة للمفصولين . ان قول الدكتور مصطفي عثمان اسماعيل بأنهم لا يعينون محاسيبهم في الوزارة ، انما هو مردود عليه جملة وتفصيلاً ، ذلك لأن وزارات الدولة جميعها تعج بالمحاسيب والأقارب دماً وجهة وحزباً ، و لا ينبغى الأيحاء للناس عبر وسائل الأعلام أن هذه الوزارة تختلفً عن بقية جهاز الدولة لأن الدكتور عمل فيها وزيراً في يوم من الأيام ، بل ربما تكون الأمور فيها أدهى وأمر. أن السيد على كرتى يحاول جاهداً لملمة الأطراف السائبة جداً لثلة من القيادات التى عملت في هذه الوزارة وتركت بصماتها السالبة فيها أداءاً وادارة ، وأعتقد أنه ناجح حتى الآن رغم ضخامة التركة وتعقيداتها . أننا لا نزال نطالب بحقوقنا في العمل والترقية والسكن التى نأمل أن يتم توفيرها لنا من قبل القيادة الحالية ، وما زلنا على درجة عالية من التقدير لزملائنا القدمى و أبنائنا الجدد .
