[email protected] كان ينبغى أن نكتب عن مواضيع شتى وعلى رأسها استفتاء الجنوب وعقابيل الأنفصال الوشيك وانفجار الأسعار والحكومة الوطنية المقبلة وغير ذلك.....الا أن مشاهدتى لقناة ابونى الفضائية في الأيام الماضيات ، لفتت نظرى الى سلسلة من الأحاديث التى بدأ يجريها السيد العميد م صلاح كرار حول كثير من الموضوعات بعد ما طلق حكومة الأنقاذ أو طلقته لا فرق......وينطبق الأمر كذلك على الشيخ ابراهيم السنوسى فى استرساله في حديث الملاومة بعد خروجه من الحكومة..... وقبلهم نذكر وزير العدل السيد المرضى الذى دخل الأنقاذ وأصبح بين عشية وضحاها ملكياً أكثر من الملك ....وبعد أن أقيل .....صدع بتصريحاته الشهيرة التى شقت أثير الفضاء بأن عدداً مقدراً من الذين يعملون في الدولة ، يعملون بشهادات مزورة .... وعيب يا وزير العدل .....لأن ان كان ذلك كذلك ، فقد قصرت في واجبك ولم تؤد الأمانة كما ينبغى ....وأنا لدى حساسية خاصة ضد الذين رضعوا من ثدى الحكومة المتضخم ، حتى التخمة.....ثم بعد ذلك بدأوا يشتمونها ويتبعون سياسة ضربنى بكى وسبقنى اشتكى......وسيزداد عدد المشتكين الذين سيخرجون من حضن الحكومة الدافىء الى الشارع العريض في مقبل الأيام لاعتبارات سياسية واقتصادية وقطعاً لاعتبارات الكفاءة بعد أن جف الضرع وهزل الجذع وأصبحت البقرة الحلوب في حاجة الى انعاش عاجل يعيد لها بعضاً من صحتها المنهكة المتهالكة ..... وما يهمنى في حديث السيد العميد كرار هو ما يلينى شخصياً وزملائى ممن أحيلوا للصالح العام من وزارة الخارجية...فقد ذكر العميد أن مسألة الاحالة للصالح العام هى مسألة عادية تتم في معظم دول العالم لاستبقاء الذين يساندون النظام واستبعاد من تشك الدولة في ولائهم لها.......وضرب لذلك مثلاً بحكومة الرئيس نميرى والحكومات المدنية الأخرى.....بل ولم يتردد السيد العميد في ضرب المثل بحكومة الرئيس أوباما التى أحالت مجموعة من الموظفين الجمهوريين الى التقاعد بينما حل محلهم موظفون ديموقراطيون جدد.....واستطرد السيد العميد أن الأنقاذ أعادت المحالين الى الصالح العام الى أعمالهم بعد عام واحد فقط بينهم 900 ضابط من الجيش لا زال بعضهم يعمل بالخدمة حتى الآن....وذكر أيضاً أن عدد المحالين للصالح العام يتراوح بين 1000 الى 2000 فرد....وأنا هنا لا أريد أن أغالط السيد العميد حول المعلومات التى تتعلق بالقوات المسلحة لأنه أدرى منى بها ، كما أن الضباط المعنيون قادرون على الدفاع عن أنفسهم.....ولكن فيما يتعلق بالخدمة المدنية فقد أحيل الى الصالح العام حسب الأحصائيات التى أجرتها جريدة الصحافة حوالى 66.200 موظفاً منهم 3.500 تمت احالتهم مباشرة من دواوين الدولة بقرارات من مجلس الوزراء في السنتين الأولتين من قيام الأنقاذ – وعلى رأس هذه الدواوين وزارة الخارجية - بينما تم تشريد البقية نتيجة لتصفية المؤسسات والشركات الحكومية.....وقال وزير المالية آنذاك ( ليس الوزير حمدى ) أنهم يسمون ذلك ( ترشيد وليس تشريد )...وقد شرد هو نفسه في وقت لاحق....لذلك فان الأمثلة التى ضربها السيد العميد بحكومتى الرئيس نميرى والامام الصادق المهدى اللتان فصلتا بضعة أفراد – وان كان ذلك خطاءاً بالطبع – فانهما لم تصلا حد الهولوكوست الأنقاذى الذى لم يسبق له مثيل في تاريخ السودان....أما تبرير قطع ارزاق الناس بما تفعله الحكومة الأمريكية من تعدبلات واحالات واعادة هيكلة بعد فوز أحد الحزبين الكبيرين ، فهذا تبرير جانبه الصواب تماما ً، ذلك أن ما تفعله أمريكا منصوص عليه في الدستور ويحكمه القانون والناس به راضون ومتوافقون بسبب الديموقراطية العريقة والتداول السلمى للسلطة.... والمقارنه هنا تدعو الى السخرية .....فشتان وشتان....... أما مسألة البت فى حالة المفصولين بعد عام واحد فقط من عملية الفصل، وأعادتهم الى وظائفهم غانمين سالمين حسب شهادة السيد العميد.. فنوجزها هنا في حالة وزارة الخارجية : . في العام1989 تم تشكيل لجنة برئاسة اللواء التجانى آدم الطاهر لأعادة النظر في أمر المحالين للصالح العام وكتبنا لهذه اللجنة وقابلها بعض السفراء شخصياً الا أن تلك اللجنة لم تكن لها صلاحيات البتة ولم تستطع أن تفعل شيئاً. . فى العام 91 أو 92 لا أذكر ، شكلت لجنة للبت في أوضاع وزارة الخارجية وتمخض مجهود هذه اللجنه باعادة أريعة سفراء فقط الى الخدمة ( أى تمخض الجبل فولد فأراً ) بينما أوصت اللجنة بتسوية معاشات الآخرين وبينهم دبلوماسيين صغار في أوائل الثلاثينات من أعمارهم. . في عام 2004 قال السيد رئيس الجمهورية ( أنهم لا يظلمون أحداً وينبغى على كل من يظن أنه مظلوم أن يرفع شكواه الى هيئة الحسبة والمظالم...وذهبنا الى الهيئة المذكورة وقدمنا لها مظلمتنا الا أنها لم تبت فيها الى يومنا هذا بالنفى أو الأيجاب....وأنا لا أدرى حقيقة ما هو الدور الذى تقوم به هذه الهيئة. . بعد توقيع اتفاق السلام الشامل تمت اعادتى مع خمسة من الزملاء الى وزارة الخارجية عام 2008 على نفس الدرجات التى أحلنا بها الى الصالح العام قبل عشرين عاماً بزيادة درجة واحدة ، ثم تمت احالتى الى المعاش بعد11 شهراً من الخدمة ، وتم رفض توصية السيد الوزير بترقيتى الى درجة السفير......عليه هاتفنا زملاءنا فى الخارج وأوصيناهم بألا يعودوا الى الخارجية حيث أن تلك كانت مصيدة للاستهلاك السياسى ، و أن الوزارة لم تعد هى تلك الوزارة التى ألفناها...وقد كان ، ولم يعد دبلوماسى واحد غيرنا الى خدمة الوزارة من الذين تمت اعادتهم في فترة لاحقة ، حيث يربو عددهم على السبعة وثلاثين دبلومسياً...ولعل وزارة الخارجية هى الوزارة الوحيدة التى دمرت كلياً في عهد الأنقاذ وأصبحت لا طعم لها ولا لون ولا رائحة . ولعل صوت الصدق الوحيد الذى صدح به السيد العميد قوله ( أن الأنقاذ أحالت من أحالت للصالح العام....وظنت أنها حصنت نفسها بأهل الولاء...... الا أنه اتضح لها لاحقاً أن من احتفظت بهم لا هم من أهل الكفاءة ولا هم من أهل الولاء ...). من جهة أخرى تحدث الشيخ ابراهيم السنوسى لنفس القناة وذكر ما ذكر عن خيانة على عثمان ( نائب رئيس الجمهورية ) لهم....وكيف أن أعضاء المؤتمر الوطنى يخافون من الدكتور حسن الترابى ( موت ) وما الى ذلك من الكلام الذى لا يسمن ولا يغنى من جوع..... نحن نعرف جيداً مشاكل هذه الحكومة وما جرته على السودان من مصائب ، مما ذكرته وتذكره الصحافة ووسائل الاعلام ليل نهار...و نطالبها اليوم قبل الغد أن تعدل مسارها وتخرج هذه البلاد مما هى فيه من محن بالتعاون مع قوى الأجماع الوطنى.....ولكن أن ( يصاقرنا ) في هذه القناة المستحدثة ، كل من نبت لحم أكتافه من ريع هذه الحكومة وتمرغ في نعيمها ثم تشاجر معها وخرج أو أخرج..... ويريدنا أن نتعاطف معه....فهذا مما لا نرضاه...سيما أن هؤلاء الأشخاص عندما كانوا في السلطة كانوا غلاظا شداداً......واليوم هم مشوشون لا نعرف هل يدافعون عن أنفسهم أم يخطبون ود الشعب الذى لن يبكى عليهم ، أم يندبون حظهم الذى لم يمكنهم من البقاء في الأستوزار لأكبر فترة ممكنة .....وعموماً وكما يقول المثل ( ان كنت فيها وخرجت منها ، فمن الصعب أن تعود اليها )...
