قول واحد!!! عبد اللطيف البوني [email protected] يمكن جدا للدولة ان تتخذ نهجا اقتصاديا مركزيا وذلك بان تسيطر على كل وسائل الانتاج من مصانع ومزارع ومناجم وغيرها وتديرها ادارة مركزية ويصبح العاملون فيها موظفون لدى الدولة تحكمهم لوائحها المالية من مرتبات وحوافز ومحاسبة وترقيات وغيرها . يمكن جدا للدولة ان تنسحب نهائيا من النشاط السياسي وتتركه للقطاع الخاص وتفرض ضرائبها ورسومها وتوجيهاتها العامة. النموزج الاول كان في الكتلة الشرقية اي الاتحاد السوفيتي اما النموزج الثاني فهو في الدول الراسمالية القائمة والمتحكمة الان . بعد زوال الاتحاد السوفيتي كاد الاتجاه المركزي في الاقتصاد ان يختفي واصبح طريق التطور الراسمالي هو السائد لابل على حسب فوكويوما في نهاية التاريخ اصبح قدر البشرية الذي لافكاك منه دول العالم الثالث دوما تمارسا نهجا اقتصاديا هجينا لان القطاع الخاص فيها ضعيف فتجد الدولة تديرالمشاريع الكبرى في التعدين والصناعات والخدمات كالسكك الحديدية والمطارات وتترك المشاريع ذات التكلفة الاقل للقطاع الخاص ثم استحدثت الدولة نظام التعاونيات وهو خليط بين الدولة والمجتمع وليس الافراد ولكنه الان انزوى نسبيا المهم في الامر ان النشاط الاقتصادي الذي تقوم به الدولة تحكمه قوانين الدولة ونشاط القطاع الخاص يحكمه السوق. لحدي هنا كويسين ظهر نبت شيطاني اقتصادي جديدفي دول العالم الثالث ومنها السودان بالطبع وهو الشركات الحكومية او تلك التي تكون شراكة بين الحكومة والافراد فهذة شركات ربحية تنشا بموجب قوانين الشركات (في السودان ق تنشا بقانون الشركات لعام 1925 ) نظريا تعمل بموجب قوانين السوق ولكنها عمليا تحظى بكثير من التسهيلات والاعفاءات التي تقدمها الدولة بحجة انها شركات حكومية فضرائبها مخفضة هذا اذا وجدت وكذا جماركها وتكاد تكون معفية من اتاوات الطريق والمحليات والنفايات وماعارف ايه بينما تنافس في قطاع غير معفي من هذة الاشياء وبالتالي تتضخم ربحيتها ولاتذهب هذة الارباح في معظمها لخزينة الدولة انما تذهب لتحسين الرواتب والحوافز والدعومات الخاصة لان من حق مجالس الادارات في هذة الشركات ان تحدد الرواتب والامتيازات والمكافات اذ لاتحكمها لوائح الدولة المالية العادية والغريب في الامر ان هذة الشركات لاتقوم باعمال تستعصي على القطاع الخاص بل تقوم بخدمات تصل الي حيانا درجة تقديم خدمات اكل وشرب وعمل ردميات وحفر قنوات فرعية . هذة الشركات الحكومية تقول الاحصاءت ان عددها قارب الالف شركة وهي تعربد الان على كيفها جعلت الرواتب في الدولة متفاوتة لدرجة الغبن فخريج جديد يمكن ان يكون مرتبه ضعف مرتب عميد كليته التي تخرج فيها (من قولة تيت ) كما ان التوظيف فيها لايخضع لقوانين الخدمة العامة واضرت بالقطاع الخاص و قللت ايرادات الضرائب والجمارك والاكثر غرابة في الامر ان الحكومة مقرة بضرر هذة الشركات على مجمل النشاط الاقتصادي واصدرت كذا قرار للتخلص منها ولكن ثبت ان (ضهرها قوي ) . بعد كل هذا نسمع من يطالب باثبات ان الدولة تعج بالفساد !!!
