عبدالعزيز يحيى [email protected] أُنِمس وأخواتها (أمس ويوناميد)مقارنة بعد ان دشنت حركتى تحرير السودان والعدل والمساواه عملياتهما العسكرية فى بداية العام 2003 ضد قوات النظام فى دارفور وعندما منيت القوات الحكومية بهزائم متتالية فى الاقليم ما كان على النظام الاو ان استنجد بالحكومة التشادية والتى هى الاخرى كانت تحتفظ بعلاقات جيدة مع الخرطوم لتلعب دور الوسيط لذا بداْت اولى جولات التفاوض فى منتصف العام 2003 فى ابشى حيث انتهت بالتوقيع على الهدنة التى لم تصمد الا قليلا ليبدأ اطلاق النار مرة اخرى ، وتلتها هدنة امجمينا الاولى التى فشلت فى مهدها ، وبعد اصرار من الحكومة التشادية وتدخل المجتمع الدولى قبلت الحركتين انذاك الدعوة للذهاب الى امجمينا الثانية مراعاة للظروف الانسانية القاسية التى كانت يمر بها المواطن فى دارفورحيث وصل اطراف النزاع الى امجمينا فى 31/3/2004 وبعد ثمانية ايام من المحادثات توصل الاطراف الى اتفاق لوقف اطلاق النار للتتاح فرصة للمنظمات الانسانية ان تقدم الخدمات للمواطنين والذى سمي اتفاق وقف اطلاق النار الانسانى والبعض يسميها اتفاق امجمينا ،أُقترحت الية لتنفيذ ذلك الاتفاق واستكملت ترتيبات تلك الالية فى اديس ابابا فى يوم 22/5/2004 فالالية حددت ان يتولى الاتحاد الافريقى المهمة ، حيث أتفق على نشر مراقبين من الاتحاد الافريقى واطراف النزاع ممثلين وعناصر من الاتحاد الاوربى والولاياتالمتحدة كممثلين ايضاً،فبدأت عناصرالبعثة الوصول لمدينة الفاشر التى حددت ان تكون مقراً للبعثة الافريقية فى السودان فى بداية يونيو فى العام 2004 وفى بداية اغسطس بدأت القوات الافريقية الوصول الى دارفور وكان الغرض من تلك القوات هو حماية المراقبين العسكريين ليتمكنوا من تأدية مهامهم. واول سرية من الجيش وصلت الفاشر كانت نيجيرية وتلتها روندية ثم اخرى من جنوب افريقيا الى ان بلغت تلك القوات لواءاً فكان زيادوة القوات مرتبط بزيادة عدد المراقبين . تفويض البعثة كان منحصرا فى مراقبة وقف اطلاق النار لتحدد الطرف الذى اخترق الاتفاق فبعد التأكد من ذلك تكتب اللجنة المختصة تقريرها وترفعة للجنة المشتركة بامجمينا ثم الى اديس ابابا حيث مقر الاتحاد الافريقى . وكان من ضمن تفويض البعثة ايضاً تسهيل انسياب المساعدات الانسانية عن طريق التنسيق مع ممثلى الاطراف. وتتمثل فوائد ةالبعثة الافريقية فى السودان (امس) فى تلك المرحلة فى الاتى: -كان وقتها هنالك قدر كبير من الحيادية من طرف البعثة ولامجال للتزوير او الانحياز وذلك لوجود ممثلين من اطراف النزاع ضمن البعثة فى كل مستوياتها ما عدا اديس ابابا التى تعتبر اعلى مستوى فى البعثة، وكان ممثلى الاطراف حاضرين فى المراحل المختلفة من التقرير ابتداءاً من اول لجنة للتحقيق والتى غالباً تتكون من :قائد اللجنة وهو ضابط من الاتحاد الافريقى – نائب قائد اللجنة ضابط من الاتحاد الافريقى – ضابط يمثل الاتحاد الافريقى عضواً- ضابط يمثل الوساطة التشادية – ضابط يمثل حركة تحرير السودان – ضابط يمثل حركة العدل والمساواه – ضابط يمثل حكومة السودان – ضابط يمثل الاتحاد الاوربى او ضابط يمثل الولاياتالمتحدةالامريكية . هكذا كان يتم تشكيل لجنة التحقيق الميدانية فتتحرك هذة اللجنة بعد ان توكل لها مهمة التحقيق بعد ان تتلقى شكوى من طرف او اكثر من اطراف النزاع او المواطنيين فتتوجه هذة اللجنة الى مكان الحدث فتتحرى مع المدعى والمدعى علية ومن الشهود وتجمع كل الادلة التى تساعد فى اثبات الخرق لطرف من الاطراف ويكون التقرير معتمداً وقانونياً اذا تم التوقيع علية من كل اطراف النزاع ثم يرفع الى هيئة وقف اطلاق النار بالفاشر والتى تتكون من ممثلان من اى طرف بدلا عن ممثل واحد كما فى لجنة التحقيق سالفة الذكر،والهئية تدرس التقارير التى تأتيها من لجان التحقيق عبر قادة القطاعات ثم توقع عليها وترفعها للجنة المشتركة بامجمينا والتى غالباً ما تجتمع كل ثلاثة اشهر والتى بدورها تدرس التقارير التى ترفع اليها من قبل رئيس البعثة فى الفاشر وهو نفسه قائد قوات البهثة ولكن المشكلة الاساسية هى ان كل تلك التقارير تصل سليمة الى اديس ابابا حيث يقتصر النقاش فقط بين وزراء دفاع او قادة اركان جيوش الاتحاد الافريقى ،وعندما ترفع التقارير لمجلس الامن والسلم الافريقى لا يسمح لحركتى تحرير السودان و حركة العدل والمساواة بالحضور وذلك نسبة للقيود الموضوعة من قبل تلك المنظمة الاقليمية وهذا ظلم واضح للحركتين لان ممثل حكومة السودان يكون جزءاً من النقاش النهائى لتلك التقارير بينما تبعد الحركتين . توسعت البعثة عندما أضيف اليها قطاعين السابع والثامن فى كل من زالنجى والضعين على التوالى بعد ان كانت خمسة قطاعات وهى القطاع الاول بالفاشر والثانى بنيالا والثالث بالجنينة والرابع بكبكابية والخامس بالطينة والسادس بابشى التشادية حيث بلغت مواقع وجود البعثة فى دارفور 32 موقعاً الى نهاية البعثة والتى تعتبر بداية بعثة اليوناميد وهى بعثة الاممالمتحدة والاتحاد الافريقى فى دارفور وهى نتاج لاتفاق ما سمى باتفاق سلام دارفور (اتفاقية ابوجا) التى لم يكتب لها النجاح . ولان البعثة الجديدة اعتمدت على الاعلام المضلل لنظام الخرطوم قبلت البعثة بقرار طرد ممثلى الاطراف غير الموقعة على اتفاقية ابوجا وهذا لم يكن المرة الاولى ان ترضخ البعثة لضغوط من المؤتمر الوطنى حيث لم تستطيع البعثة الصمود امام قرار حكومة الخرطوم بطرد ممثلى الوساطة التشادية البالغ عددهم 32 ضابطاً حيث طلبت منهم مغادرة السودان خلال 24 ساعة فى العام 2006 بعد ان صعدت المعارضة التشادية هجماتها ضد الحكومة التشادية معتبره السودان خلفية آمنه لانطلاقها فساءت العلاقات بين الدولتين فتبادلت الدولتان الاتهامات بينهما وبالمقابل لم يطرد ممثل حكومة السودان بالقطاع السادس الواقع داخل الاراضى التشادية بأبشى . اماممثلى الاطراف غير الموقعة على اتفاقية ابوجا مورست ضدهم ضغوط فبلغ بعضها الى اعتقال ممثلى حركة العدل والمساواة بعد ان اقتحمت قوات حكومة السودان منزلهم الذى يبعد عن مقر البعثة 40 متراً فقط ولم تستطيع قوات البعثة التى كان قوامها لواءاً ويزيد ان تتدخل لحماية هؤلا المراقبين وطلب من ممثلى كل الحركات غير الموقعة المغادرة خلال 24 ساعة وبذلك انتهت مرحلة امس اما يوناميد التى جاءات وتفويضها اقوى من اختها امس فهى مفوضة من قبل مجلس الامن الدولى لحماية المدنيين فى دارفور من اى خطر قد يهددهم وقد زودت بعثة اليوناميد بكل الامكانيات من تسليح وتوفير المركبات ومن حيث القوات بلغ عدد قواتها اكثر مكن عشرون الف جندى ومع ذلك لم تحرك ساكن فالغارات ضد المدنيين مستمرة وخاصة فى معسكر ات النازحين ولم يشهد لقوات قوامها فرقة اى تبادل لاطلاق النار بغرض حماية المدنيين والادهى والامر من ذلك تشتكى البعثة انها تعانى من قيود من نظام الخرطوم ولم تتحرك الا باذن من الحكومة . لمن تشكو الاممالمتحدة ضعفها فى دارفور اذا لم تستطيع القيام بدورها عليها الاعتزار والرحيل من دارفور . عبدالعزيز يحيى(دانفورث) [email protected]
