بشفافية قرض ياباني لمواطن سوداني حيدر المكاشفي حاجتي الملحة لبعض المال هي التي أوقعتني تحت طائلة المثل الذي يقول «صاحب الحاجة أرعن»، فعلى الرغم من علمي بأن زميلنا وصديقنا الأستاذ حسن البطري مدير تحرير هذه الصحيفة خارج لتوّه من مناسبة زواج، ليس زواجه هو بالطبع وإنما زواج أحد أقربائه وكان هو المشرف العام على هذه المناسبة السعيدة من «قولة تيت وقولة خير» وإلى «العروس للعريس والجري للمتاعيس» وهذا وضع ومقام لابد أنه كلّفه الكثير وجعله «على الحديدة أباطو والنجم»، على الرغم من ذلك وبالرغم من علمي به إلا أنني قصدته كالعادة أطلب منه سلفية أستعين بها على قضاء حاجتي العاجلة والملحة والتي من شدة إلحاحها عليَّ ومن عوزي لدائنين آخرين غيره، لم أجد أمامي مخرجاً غير إرتياد المستحيل عسى ولعل أن يكون ممكناً، ولكن هيهات، إذ جاء رد الرجل بكل التهذيب الذي عُرف به بأنه هو نفسه يحتاج لعشرة آلاف جنيه «بالجديد» بأعجل ما تيسر، استعوضت الله في سلفيتي التي قمعها رده المفحم كما قمعت قوات الأمن والشرطة تظاهرة المعارضة السلمية وهي في مهدها، فرأيت أن أشاركه «المصاب» وأعينه ولو بحلول كلامية غير مبرئة للذمة مثل ورق البنكنوت من باب الاعتراف بديونه السابقة ليس عليّ وحدي بل على كثير من الزملاء بالصحيفة على رأسهم «بلة علي عمر»، قلت له لا تشكو لمن لا تجد البُرءَ عنده، فإما أن تبيع عربتك أو أن تستعين بصديق وذكرت له فلان وفلان وفلان ممن له بهم صلة ما أو صداقة من ذوي البسطة في المال والسلطة وضحكنا وافترقنا.... بعد ذلك تذكرت واستدركت أن هناك حلاً ناجزاً ونافذاً لا يحل مشكلتي أو مشكلة البطري فقط، بل بامكانه أن يحل مشكلة جميع طالبي السلفيات والقروض المالية من واحد جنيه سوداني وإلى ملايين الدولارات الاميركية، ولعمومية هذا الحل السحري الذي تذكرته فجأةً لم أعد للبطري لأختصه به ونفسي وإنما وجدت أن الأفضل تعميمه حتى يعم خيره كل العباد ولا يستأثر به فرد أو أثنان أو حتى جماعة من دون مجاميع الأمة، والحل ببساطة هو أن تطلب سلفية أو قرض من أحد البنوك أو مؤسسات التمويل الدولية بضمانة من وزارة المالية وستحصل على القرض لا محالة، وهنا قد يتصدى لي «واحد غشيم» لا يعرف من أين تؤكل الكتف ولا يعرف طريقاً للهبات والصفقات والمرابحات غير إتباع تلك الإجراءات المعلنة والمثبتة في الوثائق واللوائح الرسمية، ويقول بصيغة الاستنكار ولكن قل لي بربك يا فالح كيف ستحصل على الضمانة من وزارة المالية، أقول لمثل هذا المسكين بارتياح واندياح أنني أمسك عليها «زلّة» ولي عليها حجة، هي تلك السابقة الثابتة حين ضمنت أحد المواطنين لدى أحد البنوك الاقليمية عندما طلب منه سلفية فاق مقدارها الخمسة ملايين دولار، لم تتوانى الوزارة أو تتلجلج بل قدمت الضمانات المطلوبة وهي لا تلوى على شئ، وهنا قد يقول قائل، ولكن ذاك رجل مستثمر أراد أن يستثمر أمواله الخاصة في منفعة عامة هي مؤسسة تعليمية، ورداً على هذا المتداخل الذي لا يخلو من غشامة أيضاً، أبدأ أولاً بأن أمدد رجليَّ على طريقة الامام أبو حنيفة، وأقول باعتداد وزهو وثقة «ومالو فلأقل أنني لا أريد أن أبني مستشفى على أحدث طراز وأحفر كرجاكات بنواحي النيل الأزرق لأفرّح زميلنا عثمان فضل الله قبل أهلنا الغبش هناك وأوفر عيادات بيطرية متنقلة لأهلنا المسيرية وإنما شرعت عملياً وفعلياً في كل ذلك»، فكل ما قيل من محاججات لن يؤسس حجة تمنع عني القرض، الحجة الوحيدة الصحيحة هي ذاك الخطأ الذي وقعت فيه سهواً وهو أنني طلبت القرض من مؤسسة مالية يابانية وفات عليَّ أن اليابان هذه الأيام في أشد حالات المعاناة والعوز ولا يمكن منطقياً أو أخلاقياً طلب أي سلفيات منها «حد يجرّب هذا الحل».... الصحافة