بسم الله الرحمن الرحيم د. سيد عبد القادر قنات إستشاري تخدير جاء في صحيفة الأيام عدد الخميس23/رمضان/1431ه ما يلي: رفضت هيئة المواصفات والمقاييس وجمعية حماية المستهلك دخول معدات طبية مستخدمة للبلاد، فيما إنقسم أعضاء المجلس القومي للسموم حيال دخول أجهزة طبية مستخدمة تبرعت بها مستشفيات من دول أوربية، وقال مديرهيئة المواصفات في إجتماع المجلس أن الهيئة ستمنع دخول المعدات الطبية المستخدمة في حال موافقة المجلس عليها. ومن جانبه قال الأمين العام لجمعية حماية المستهلك د.ياسر ميرغني ل(الأيام) أن بعض التنفيذيين النافذين في الحكومة عطلوا عمل مجلس الصيدلة والسموم وأضاف(نرفض دخول أي أجهزة طبية مستخدمة وبلادنا ليست مكبا للنفايات). إن المعدات الطبية تعتبر مستلزم طبي والذي يتم تعريفه كالآتي: أي جهاز أوأداة أوآلة أو مادة كاشفة أو أي شيء مماثل أو جزء منها بغرض الإستعمال في تشخيص أو علاج المرض أو الوقاية منه أو التخفيف من آثاره في الإنسان أو الحيوان بغرض تعديل هيكل الجسم أو أي من وظائفه بشرط ألا يعتمد في إحداث المفعول المطلوب عن طريق تفاعل كيماوي أو إستقلاب داخل الجسم ،ويشمل ذلك المستلزمات الطبية الخاصة بتربية الحيوان وزيادة إنتاجه ، ويستثني من ذلك الأدوية والمستحضرات الصيدلانية ، وبعد تفعيل قانون ولائحة تسجيل المستلزمات الطبية ، فإن دخول أي مستلزم طبي يخضع لضوابط مشددة من أجل صحة الإنسان وعافيته ، وإن التعاون اللصيق بين المجلس القومي للأدوية والسموم و الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس يصب في مصلحة المواطن السوداني. العقل السليم في الجسم السليم، والدول يتم بنائها ونهضتها وتطورها ونموها علي المواطن الصحيح المعافي جسميا وعقليا وماديا ووطنيا، والدولة من أجل إرساء هذه الأسس والقواعد لابد من أن تقوم بتوفير كل المعينات اللازمة من أجل خلق هذا المواطن الصحيح المعافي . من أجل تحقيق هذه المباديء عقدت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، إدارة المواصفات القياسية ، ورشة عمل في نهاية 2008 من أجل الخروج بتوصيات تصب في مصلحة المواطن السوداني والحفاظ علي صحته وعافيته وتوفير جميع المستلزمات الطبية ذات الجودة والكفاءة العالية التي تساعد في تحقيق هذه المباديء والأهداف ، وقد توصلت ورشة الأجهزة الطبية والمعملية المستعملة إلي كثير من التوصيات بعد دراسة وتمحيص من الخبراء والمختصين ذوي الشأن ، وقد كان من ضمن تلك التوصيات والتي توصل لها الحاضرون بالإجماع إنطلاقا من مسئوليتهم الوطنية والأخلاقية والتاريخية والمهنية تجاه المواطن السوداني ما يلي: الحظر الكامل لكل أنواع الأجهزة والمعدات الطبية والمعملية المستعملة والمستجلبة بواسطة المؤسسات أو الشركات أو المنظمات بما في ذلك المنح والهدايا وخلافه، ويشمل هذا الأجهزة المستعملة والمجددة. هكذا كانت التوصية صريحة لا لبس ولا غموض فيها ولم تترك أي مساحة لأي إستثناءات كما ذكر تقرير الأيام في صدر المقال ، ولا مكان هنا لأي متنفذ أو تنفيذي ليتلاعب بصحة الشعب السوداني مهما كان موقعه من أجل دراهم معدودة تقود إلي كارثة لِأِمة ووطن وشعب، بل ربما تقود إلي مأساة لإجيال لاحقة تدفع ثمن هذا الإستثناء. علي ضوء تلك التوصية أصدر وزير الدولة بالصحة قرارا واضحا وصريحا نعتقد أنه ذو نظرة شاملة تأخذ في الإعتبار صحة وسلامة المريض السوداني ويمنع حدوث أي مضاعفات مهما كانت طفيفة علي المواطن السوداني من جراء إستخدام جهاز طبي مستعمل مهما كانت درجة تجديده ، وأوقف هذا القرار إستيراد أي مستلزم طبي مستعمل إعتبارا من أول يناير لهذا العام2010 ودخل ذلك القرار حيز التنفيذ. أولا لنا أن نسأل : إن كانت تلك المعدات الطبية والتي تبرعت بها تلك الدول الأوروبية لها من الكفاءة والمقدرة مما يجعل إستعمالها ممكنا داخل تلك الدول ، فلماذا تقوم بتصديرها بأي شكل كان؟ إن نظرة تلك الدول لمواطنيها أنهم من الدرجة الأولي وهذه الأجهزة قد إستنفذت أغراضها بطريقة أو أخري وصارت درجة كفاءتها أقل أو ربما كانت بها بعض العيوب جراء الإستعمال والتجديد ولهذا هنالك نسبة من الخطورة أو المضاعفات لإستعمالها . ثم ألا يمكن لهذه الدول ونحن شركاء في الإنسانية أن تتكرم علينا بأجهزة جديدة إن كانت فعلا قد تبرعت بها من أجل الإنسانية وليس تخلصا منها ليكون وطننا مكبا للنفايات؟ ألايكفينا حتي التبرع بالمواد الغذائية المحورة جينيا والتي تم تصديرها لنا في سنون خلت ودار حولها مادار من نقاش؟ إن الأصل من أجل صحة المواطن هو أن تتكفل الدولة عبر قوانينها ولوائحها العمل من أجل توفير الحماية الكافية والضرورية والقانونية وذلك بإلزام جميع الشركات أو الأفراد أو المنظمات أو حتي المنح والهدايا والتي يتم إستيرادها أن تلتزم بالقوانين واللوائح المنظمة لدخول المستلزمات الطبية دون إستثناء بما في ذلك البروتوكولات، لأن الأصل هو الإنسان السوداني وصحته وعافيته والمحافظة عليها من أي مضاعفات أو سلبيات تنتج من دخول أي مستلزم طبي مستعمل مهما كانت درجة تجديده، فهو قد تم إستهلاكه في بلد المنشأ أصلا أو سيتم إعادة تصديره من دولة ثالثة للوطن الحبيب، ووطننا ليس مكبا للنفايات والمواطن السوداني ليس فئران تجارب لنري آثار تلك المستلزمات الطبية المستعملة عليه لاحقا وعندها سنذرف دموع الندم ، ولكن لن نجد ذلك المتنفذ التاجر الذي يفكر في زيادة رصيده من المال لتتم محاسبته ، وماذا تفيد المحاسبة بعد ظهور المضاعفات علي أجيال لاحقة من المواطنين السودانيين. علينا أن ننظر إلي دول الجوار والدول الشقيقة وتجاربها في إستيراد مثل تلك المستلزمات الطبية المستعملة والمجددة ، فمصر القريبة تحظر حظرا كاملا لا لبس ولا غموض فيه ، إستيرادها،وذلك من منطلق حرصها علي المواطن ودرء الأخطار الناجمة من مثل تلك المستلزمات المستعملة. وإذا نظرنا بنظرة إقتصادية متجردة وضمير وبصيرة نافذة ، أو لنقول بالعربي البسيط : هذه المعدات الطبية قد تم إستهلاكها في بلد المنشأ أو الدولة الثالثة ، ولو كانت بنفس القدر من الكفاءة والمقدرة لما تم إعادة تصديرها إلينا ، بل لا زلنا وبكل أسف لا نملك أجهزة أو معامل لقياس ومعايرة الأجهزة الطبية والمعملية المستعملة والمجددة ، بل لانملك أي خبرة أو تدريب كافي لمعرفة درجة صلاحيتها وحامليتها لإي نوع من الأمراض والمكروبات وخلافه ،ثم إن كانت بتلك الكفاءة المطلوبة للتشغيل فلماذا تمت إعادة تصديرها للوطن الحبيب، بل لنقولها بالصوت العالي ألا يستحق المواطن السوداني أن ينعم بخدمات مستلزمات طبيبة جديدة ، وقطعا هذه الجديدة تأتي بضماناتها ومن الشركات المصنعة لها مباشرة وربما لعقود لاحقة ، أما المستعملة والمجددة فإنها تحتاج لصيانات وإسبيرات ، بل ربما تكون شركاتها المنتجة قد أوقفت إنتاجها أصلا ولا يوجد لها إسبير مستقبلا وهذا يقود إلي أن تكلفة صيانتها ستكون فاتورتها عالية جدا بالمقارنة مع الجديدة، فصار الوطن السودان مكبا لها للتخلص منها عبر مستورد ، فردا كان أو شركة أو منظمة فقطعا لا تهمه صحة وعافية المواطن السوداني، بل دعونا نقول لذلك المسئول الذي يدافع عن دخول مثل تلك المستلزمات الطبية ، هل يمكن أن يكون هو أو أحد أفراد أسرته أول من نقوم بتجربتها عليهم ، ومن ثم تقررالجهات ذات الصلة إمكانية السماح بدخولها من عدمه؟ إن تجارب السودان مع مثل تلك الأجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة والمجددة لا تحتاج لدليل ، بل علينا أن نتعظ من تجاربنا أولا ومن ثم نتعظ من تجارب الآخرين، أخيرا نقول إلي ذلك المسئول أيا كان موقعه تنفيذيا نافذا أو متنفذا ، إن الهدف إن كان خالصا هو صحة وعافية المواطن السوداني ، فإن الجهات الفنية ذات المهنية هي المسئولة أولا وأخيرا عن مثل تلك القرارات بدخول أو عدم الدخول لتلك المستلزمات ، أما إن كان الهدف هو التصديق والإستثناء ولي عنق الحقيقة وضرب الحائط بتلك القوانين واللوائح السارية من أجل المواطن وصحته وعافيته، والسماح للشركات أو الأفراد أو المنظمات وإن كان هدية ربما لمعدات مستعملة قد وصلت أصلا لموانيء الوطن ، نقول لهم إلي من تلجأون في ذلك اليوم ، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتي الله بقلب سليم ، فأجعلوا قلوبكم صافية سليمة وأجعلوا المواطن وصحته وعافيته ومستقبل الأجيال هو هدفكم ونصب أعينكم، وأتركوا سيرة عطرة يذكرها لكم التاريخ فهي الباقية، وما عدا ذلك فمزبلة التاريخ أولي بهم ، ولن يكون وطننا السودان مكبا للنفايات ، ولن يكون المواطن السوداني فئران تجارب لمعدات طبية ومعملية مستعملة ، فما كان من الماضي فقد صار من التاريخ ولكن بعد إجازة القوانين واللوائح وتفعيلها بعد الأول من يناير 2010 ، لن يكون هنالك مكانا لتنفيذيا متنفذا ضد مصلحة الوطن والمواطن،بل نتمني أن تكون الكلمة النهائية لإهل العلم والخبرة والناحية الفنية العلمية المتجردة واضعين نصب أعينهم مصلحة المواطن السوداني ، ولا شيء يعلو فوقها ، أخيرا سؤال من نوع آخر ولكن لابد من طرحه للمقارنة والتي نعتقد أنها موجودة : العربة الجديدة لاتكلف صاحبها غير الوقود ربما لسنوات قادمات وعزمها وضمانها من المصنع ليس فيه شك، أما العربة المستعملة فحدث ولا حرج عن سلبياتها وتكلفتها الإقتصادية العالية ومع ذلك فإنها لاتؤدي الغرض مثل الجديدة. يديكم دوام الصحة والعافية sayed gannat [[email protected]]
