أسئلة لها الأولوية يا فقهاء و علماء الإسلام !! ناصح حسان [email protected] إطلعت على رأيين مختلفين حول موضوع واحد ، و الرأيان صادران من جهتين يفترض أنهما تعنيان بأمور الدين الإسلامي. الموضوع هو إعلان شركة إتصالات سودانية لجوائز و حوافز لمشتركيها حتى يقوموا بتسجيل شرائحهم غير المسجلة كما ينص القانون ، ما يجعل التساؤل عن \"كيف تمَّ هذا؟\" تساؤلاً مشروعاً .. يومئ إلى عدم إحترام الشركة للقانون ، الأمر الذي يستوجب مساءلتها قانونياً. هذا الذي أتت به الشركة و إن أختلفنا معه لأسباب منها العقيدي و منها القانوزني و منها الحياتي و التربوي ، إلا أنها قصدت من ورائه تحفيزاً لإتقاء خطورة حتماً وقعت و ستقع على البلاد و العباد و ذلك لتفريط الشركة أولاً و لتجاوزها القوانين ثانياً و لإلحاقها الضرر بالمجتمع و الذي تحاول الآن إستدراكه ثالثاً. فالشرائح غير المسجلة يمكن إستخدامها في أعمال غير قانونية و غير شرعية ، ما يترتب عليه ضرر ، دون التمكن من معرفة المستعمِل لتلك الشريحة. من أمثلة ذلك الإتصال الآمن بين مروجي المخدرات و جماعات التهريب و الذين يخططون لمؤامرات الإغتيال أو مؤامرات التخريب الإقتصادي و الإجتماعي غسل الأموال أو إنتهاك أعراض و حرمات الناس .. إلخ عليه فإن : (إصدار مجمع الفقه الإسلامي فتوى تؤكد أن هذه الجوائز لا تجوز شرعا،على الرغم من صدور فتوى في وقت سابق من هيئة علماء السودان تبيحها بشروط.) كما جاء بصحيفة الراكوبة الالكترونية. أمرٌ يستوجب التوقف عنده و التعليق عليه. و تعقبه تساؤلات للذين يصدرون مثل هذه الفتاوى في أمور لا تمس الدين بالصورة التي تمسه بها أمور أخرى ، نرى و نتفق أنها أشد فتكاً و إنتشاراً ، و هي الأوجب بإعطاء الفتاوى و إصدارها من هذه الهيئات و مؤسسيها و القائمين عليها و المتصدين من خلالها لإصدار الفتاوى الشرعية. قد يكون مقبولاً رفض \"مجمع الفقه الإسلامي\" لهذا الذي كانت شركة الإتصالات بصدده ، معتمدةً على فتوى تحصلت عليها من \"هيئة علماء السودان\" و الذي يبدو أنه صدر منها بمبدأ التقية ، و لا يخفى أن الجهتين تمثلان رأياً إسلامياً ، و أن هذا الرأي و لا شك مستمد من مصادر التشريع الإسلامي ، ما يخلق تساؤلات حول إثبات و إباحة هنا ، ثم نفي و تحريم ثمة . الأمر الذي يجعل احدى الجهتين بالضرورة على خطأ. و كان المنتظر من الجهة المحرِّمة طرح بديل يقي البلاد و العباد شرور عدم تسجيل شرائح الهواتف المحمولة ، و التي تستخدم اليوم و بصورة واسعة في الشبكة العنكبوتية (النت). و لكل نعيد ترديد الأسئلة ، التي نحن على يقين أنها الأهم من وجهة النظر الشرعية و الأولى بالإجابات الشرعية ، و لم نسمع فيها رأياً فقهياً من تينك الجهتين. ما هو الرأي الشرعي في تولية غير المسلم لأمور المسلمين ، كالقائم اليوم و منذ العام 2005م ؟؟ .. إذ يتولى أمر المسلمين نائب رئيس الدولة غير المسلم في حالة غياب الرئيس ، و ذلك حسب نص الإتفاقية و المضمن بالدستور. ما هو الرأي الشرعي في تشريد عباد الله من وظائفهم و إحلال غيرهم و إن كانوا أقل تأهيلاً و معرفةً و دراية ؟؟ .. مثل الذي حدث عن طريق ما يُسمى بالصالح العام .. علماً بأن هناك من غير المسلمين من أعطيوا هذه الوظائف .. بسبب إنتماء سياسي أو إتفاقية ثنائية. ما هو الرأي الشرعي في الفساد و حماية الفساد ؟؟ و تقف تقارير المراجع العام (منصب حكومي) دليلاً و إثباتاً لذلك يعلمه الجميع ، و من المنطقي أن أهل الفقه و الفتاوى هم الأعلم.. و هذا الفساد جعل المجتمع منقسماً إلى قسمين ؛ قسم أثرى بسبب هذا الفساد ، و قسم أدقع فقره ، بسبب هذا الفساد أيضاً ، حتى وصلت نسبة ما هو دون حد الفقر أكثر من 90 % . ما رأي الشرع في التعذيب و الإعتقال و السجن و القتل بدون تقديم لمحاكمة و بالتالي بدون إثبات جرم ؟؟ ما رأي الشرع في العطالة المتفشية بسبب تعيين و استخدام المحاسيب و المنتمين سياسياً و حرمان الآخرين ؟؟ .. و هو ما نسميه بعدم تكافؤ الفرص و الظلم و عدم العدل. ما رأي الشرع في وجود قوات دولية ، تضم المسلم و غير المسلم ، بأرض البلاد .. و ما حكم من استعان بها أو إرتضاها ؟ ما رأيكم كعلماء دين في الوضع القائم ، إبتداءً من الوسيلة التي أتى بها ، و إلى إدعائه بتطبيق الشريعة الإسلامية.. و هل الذي ترونه و تعايشونه يمت لسماحة الدين بشئ ؟ ما رأي الشرع في الطعّان و اللّعان و البذئ و فاحِش القول و الفعل ؟ ما رأي الشرع في التهديد بالسحق و القتل و الإعلان عن تكوين فرق لتقوم بذلك ضد مطالبين بحقوقهم و حريتهم و رفع الظلم عنهم ، مسلمين أو غير مسلمين ما رأي الشرع في إعلان الجهاد على فئة غير باغية من أهل البلاد ؟ كالذي حدث بجنوب السودان ، و الذي يحدث الآن بدارفور و غيرها ؟؟ ما هو موقفكم و دوركم المعلن في كل هذا الذي سألنا ؟؟