بشفافية حل اللجان.. إعدام ميت حيدر المكاشفي ٭ عجبت والله لقرارين صدرا أخيراً، أولهما وسأشير اليه هنا مجرد إشارة عابرة وأترك فهمها لكل لبيب، فاللبيب بالاشارة يفهم كما يقال،القرار الاول هو القرار الذي أقال اللواء حسب الله عمر من مستشارية الأمن التي عمل بها لفترة وجيزة من أبرزها تنسيقه لما يسمى بالحوار الوطني الذي بادرت به المستشارية وكان ذات الحوار الوطني للعجب هو الذي تسبب في إقالته بعد الحملة الشعواء التي شنها ضده البعض على النحو الذي تابعه الجميع، والعجيب هنا ليس هو قرار الاقالة في حد ذاته وإنما الجهة التي أصدرته، فالمعلوم أن القصر الجمهوري لم يكن هو الجهة التي عّينت اللواء في منصب الامين العام للمستشارية على أى مستوى سواء كان الرئيس أو نائبه، ولهذا كانت المفارقة أن يصدر قرار الاقالة من القصر ممهوراً بتوقيع الرئيس، وبهذا يكون من لم يعّين حسب الله هو الذي أقال حسب الله وهذا أمر غير مألوف لابد أن الذي وراءه مع الفارق هو ذات ذاك الذي دعا تلك المرأة أن تطلق مقولتها التي جرت مثلاً (اتحبسوني ووراء الاكمة ما وراءها)، الطبيعي هو أن يصدر قرار الاقالة من الجهة أو الشخص الذي كلّف حسب الله بهذا المنصب أو عيّنه فيه وهذا ما لم يحدث.. والقرار الثاني هو قرار حل اللجان الشعبية والذي لا ادري لماذا ذكرني بالقصة القصيرة (جدي والشاي ورئيس اللجنة الشعبية) التي صاغها المبدع أحمد الملك ولخص فيها ببراعة العلاقة المأزومة بين المواطنين عبر شخصية جده المحب للشاي ورئيس اللجنة الشعبية للحي الذي يقيم فيه على أيام تحكم تلك اللجان في أوقيات السكر وعدد الارغفة والتي ما إن خرجت من يدها خرجت هى أيضاً ولم يعد يذكرها أحد أو يتذكرها إلا في حالة واحدة فقط هى عند الحاجة لاستخراج شهادة سكن، فهذه اللجان قد ماتت وشبعت موتاً منذ زمن بعيد، فقط انتابتها (فجة الموت) خلال فترة الانتخابات الرئاسية والعامة عندما نشطت في استخراج شهادات السكن لصالح الحزب الحاكم الذي أتى بها، وكانت تلك فترة رخصت فيها شهادات السكن واسترخصت بأقل مما كان عليه حال قرع ود العباس (عشرة بى قرش وميه بلاش)، ففي تلك الفترة كان يمكن لأى راغب في تملك اكبر عدد من شهادات السكن تحت ذريعة التصويت للمؤتمر الوطني أن يحصل على (0461) شهادة بعدد أحياء ولاية الخرطوم، ولهذا كان غريباً منهج (إعدام ميت) الذي سلكته الولاية بقرار حل اللجان الميتة أصلاً، والضرب على الميت حرام، وعلى ذلك يبقى المطلوب ليس هو حل اللجان لأنها (محلولة ذاتياً منها فيها) وإنما إحياء لجان جديدة بفكر جديد ومنهج جديد واسلوب عمل مختلف تقوم سداته ولحمته على خدمة الحي وأهل الحي، لجان لا علاقة لها بمؤتمر وطني أو شعبي أو شيعي أو شيوعي، شعارها الذي يكتب على مداخل مقارها هو (لكلٍ حزبه والحي للجميع)، لجان أعضاؤها خُدّام لا حكام، يجهدون في تطوير الحي وترقية بيئته وتزويده بالخدمات الاساسية وحفظ أمنه وسلامته وتلمس إحتياجات السكان والوقوف على مشاكلهم وبذل اقصى الجهد لحلها بأن يكونوا خير معبّر عن أهل الحي لدى مستوى السلطة الاعلى، ولا تقولوا لي أن كل ما ذكرت موجود ومنصوص عليه في قوانين الحكم المحلي، فعندها سأقول لكم إن هذه هى ام الكبائر، فقد إعتدنا منكم الالتفاف على القوانين التي تخطونها بأيديكم والاتفاقيات التي تمهرونها بتوقيعكم والتفاهمات التي تدخلون فيها بطوعكم، المهم الممارسة والأهم التطبيق، وإلا دعوا هذه اللجان في حالها ففي نومها خير للعباد. الصحافة