تراسيم.. هذا الوزير..لا يمكن الوصول إليه حالياً!! عبد الباقي الظافر في رحلة موسومة إلى حاضرة النيل الأزرق ..طلب الرئيس البشير من وزيره لشؤون الزراعة أن يحدث رصفاءه الوزراء عن تجربة نجاحه المميز في مزرعته الخاصة..الوزير طفق يتحدث عن بقراته ونعجاته السمان.. ويبدو أن تجربة الوزير الاستثمارية قد عجبت بعض كبار المسؤولين.. والي الجزيرة بدأ يشكو في استثمارات كبار التنفيذيين.. أوضح الوالي الزبير بشير طه أن محاولته تحجيم هذا الاستثمار الوزاري قادت مجموعة للتمرد عليه والاستعانة بالمركز ضده. أمس الأول استدعى البرلمان الوزير المتعافي للمثول أمامه.. الوزير اعتذر لأنه يريد مرافقة نائب الرئيس في زيارة لولاية جنوب كردفان ..حسناً فعل البرلمان وأرجأ مناقشة التقرير المهم إلى حين حضور الوزير شخصياً..القضية التي يريد البرلمان أجوبة عليها تتمثل في التقاوى الفاسدة.. هذه التقاوى أفشلت زراعة نحو سبعمائة ألف فدان من زهرة عباد الشمس. وزارة المتعافي استوردت تقاوى وحسب تقرير لجنة برلمانية يمكن أن تسبب سرطان الكبد لأهل السودان..إحدى الشركات التي استوردت التقاوى لم تكن مسجلة في السودان وقت استجلاب التقاوى ..وتم توفيق أوضاعها لاحقاً، وبعد عام من الزمان .. شركتان أخريتان شاركتا بفعالية في الصفقة ولم تكونا وكيلاً للشركة المنتجة للتقاوى.. كما أنهما لم يكن لهما وكيل بالسودان.. البنك الزراعي ولما اشتم رائحة فساد التقاوى جعل المزارعين يوقعون على عقود إذعان تحملهم المسؤولية.. التوقيع هذا يعني إشارة خضراء لدخول المزارعين إلى السجن وبقائهم إلى حين السداد أو الممات. اللجنة البرلمانية التي قامت بالتقصي في فساد التقاوى قامت بجهد مميز.. جهد يمكنه أن يجعل البرلمان فعالاً في مستقبل الأيام.. ولكن البرلمان ذاته يعاني من ضعف انفعال نوابه.. في آخر جلسة كادت رئيسة البرلمان بالإنابة الأستاذة سامية أحمد محمد أن تلغي الجلسة لعدم اكتمال النصاب.. اضطر موظفو البرلمان، أكرر موظفو البرلمان على إنقاذ الموقف باستجدائهم لكرام النواب بترك الكافتيريا والتوجه لقاعة الاجتماعات. نائب رئيس البرلمان السيد هجو قسم السيد أوضح أن هنالك نواباً متورطون في قضايا شيكات طائرة ..هدد السيد النائب أن البرلمان سيرفع الحصانة عن هؤلاء إن لم يستجيبوا للتسويات المقترحة ..تخيل عزيزي القارئ أن نائبك في البرلمان يحرر شيكاً دون رصيد.. ويهدده البرلمان برفع الحصانة. السيد رئيس القضاء طلب من البرلمان مده بقضايا الفساد حتى يحولها إلى المحاكم.. إلا أن السؤال الذي يفرض نفسه لماذا يجهد مولانا رئيس القضاء نفسه ويلح في الطلب.. من المفروض أن تكون القنوات بين السلطة التشريعية والقضائية سالكة ..بمعنى أن تمضي إلى المحاكم مباشرة القضايا التي ثبت للبرلمان أن بها تجاوزات وشبهات فساد أو استغلال نفوذ. ما كان للمتعافي أن يعتذر للبرلمان بكثرة المشغوليات إن كان البرلمان يملك حقاً أصيلاً في تعيينه وإعفائه من المنصب. الدستور القادم يجب أن يمنح البرلمان حق (الفيتو) في إقرار تثبيت الوزراء في الخدمة وكذلك إعفائهم عند الإخفاق. التيار