اليكم الطاهر ساتي [email protected] المستشار أحمد بلال ... معقبا ..!! ** الخميس الفائت، عرضت قضية المواطن السوداني خالد المقيم بسلطنة عمان، حيث تأزم حاله بسبب شراكة تجارية مع أطراف منها الدكتور أحمد بلال المستشار برئاسة الجمهورية وآخرين، وناشدت كل من يهمهم الأمر - بمن فيهم أطراف الشراكة - بإيجاد حل لقضية ذاك المواطن الذي تضرر وبات ملاحقا من قبل مصرف عماني، وإستنكرت ما يحدث له، ثم قلت : ما كان لرجل دولة بأن يمارس مثل هذه الأعمال التجارية ، فالدستور يمنع ذلك ..فأتصل البارحة الدكتور أحمد بلال، المستشار بالقصر الرئاسي، نافيا شراكته في المشروع وموضحا بأن المواطن خالد شارك إبنه أسامة وآخرين في مشروع لم يمض حسب دراسة جداوه، ووضح بأن العقد الذي نشر في الزاوية - والذي يحمل اسمه - ليس إلا مسودة إتفاق، بيد أن العقد الأصلي للمشروع تم التوقيع عليه بين المواطن خالد و ابنه المهندس أسامة احمد بلال، ونفى إستغلاله لنفوذه أو سلطته، هكذا عقب المستشار شفاهة..ثم تلقيت تعقيبا مكتوبا من شركة أوابد للتجارة والمقاولات، وهي الشركة صاحبة الإمتياز في تشغيل المشروع .. إليكم – أدناه - نص التعقيب ..!! ** ( الأخ الطاهر ساتي ..السلام عليكم ورحمة الله ، لقد اطلعت على عمودكم بتاريخ 5 مايو 2011 و المعنون (مواطن ومستشار.. قصة غير قصيرة) ، وقد ترددت بادئ الأمر في الكتابة اليكم، لكني رأيت ومن باب إحقاق الحق أن اخط شهادتي بحق رجل عرفته بصورة شخصية، وهو الدكتور أحمد بلال..لقد بدأ مشروع فندق واستراحة واو المملوكة لحكومة بحر الغزال في العام 2005 بشركة أوابد للتجارة والمقاولات والتي كنت مديرها العام آنذاك ،والمشروع كلفته الكلية تتعدي ال 600,000 دولار وليس 60,000 كما ورد في مقالكم، وقد ضخت شركة اوابد معظم ذلك المبلغ ثم رأت الشركة اشراك آخرين بعد ذلك، فقمت بنفسي بطرح المشروع وجدواه لآخرين كان من ضمنهم من أشرت اليهم في مقالك - الأخ خالد - وهم جزء من كل ..!! ** والدكتور أحمد بلال ليس طرفا أصيلا في الشراكة، بل كان ابنه المهندس اسامه هو الشريك الأصيل وسدد مبلغ شراكته نقدا (وليس نفوذا أو غيره ) بالتضامن مع الأخ خالد الذي إقترض بالفعل مبلغ شراكته من بنك عماني وقد التزمت الشركة باستعادة المبلغ له خلال عام واحد ، ولكن هذا الوعد تم بصورة ودية .. اما قانونا فقد كان شريكا بسهمه الذي يعتريه ما يعتري الشركاء الآخرين من ربح أو خسارة أو تأخير اذ أن العمل التجاري يحتمل هذا او ذاك.. ثم وبعد انقضاء العام لم يثمر المشروع كما كان مخططا له وذلك لأسباب موضوعية منها أن المشروع في الجنوب ومصاريف التشغيل كانت أكبر بكثير من الموازنات التي كانت موضوعة وغير ذلك من الاسباب التي أحيط الشركاء علما بها..!! ** بالنسبة لخالد فقد وقع في اشكال السداد للبنك بالطبع، حيث أنه وضع نصب عينيه الربح والسداد من جانب المشروع ولم يدر بخلده اي خيارات أخرى وهذا منافي لطبيعة اي عمل تجاري.. فبدأ الضغط ، وهنا تدخل الدكتور أحمد بلال بدروه ممارسا ضغوط كبيرة علينا لارجاع المبلغ وكان جوابنا ان العمل التجاري لا يدار بهذه الطريقه ورغم ذلك فقد سددنا جزءمن المبلغ للسيد خالد ، فقام هو - وبشكل شخصي - بسداد جزء من المبلغ ،وهنا يجب أن نشكر الدكتور أحمد بلال على موقفه الانساني ..ورغم استرداد السيد خالد بعض مبلغه فإن ذلك لن يسقط حقوقه القانونية في الشراكة، لكن يجب عليه التوجه الى حيث المشروع والوقوف على مضابط حساباته والمشاركة في أي مشكلات قد تعترض المشروع .. وبالله التوفيق .. إبراهيم الزبير، المستشار الإعلامي لشركة أوابد للتجارة والمقاولات ) من إليكم : ** شكرا للأخ إبراهيم على المتابعة والتعقيب ..وعليه، بالمختصر المفيد، كل التفاصيل الواردة في تعقيبك لاتعنينا كثيرا، وما تناولت إلا الجانب الإنساني للقضية، أي هناك أسرة سودانية - في ديار الغربة - تمر بأزمة، بسبب هذه الشراكة .. وشرحت بعض تفاصيلها في الزاوية المشار إليها، ونتمنى أن تتجاوز تلك الأزمة عاجلا، بأي حل يرضيكم ويرضيهم.. والسلام .... ساتي .......................... نقلا عن السوداني