وزارة المالية : حسبناها موسى، فوجدنا فرعون معها في السفاهة بقلم : حلمي فارس مدخل : ( حتى لا تجرجرنا أقلامنا لمخافر الشرطة وتمنع حروفنا من النشر : فالسفاهة من معانيها لغة هي : التبذير ، والإتلاف ، و الإضاعة بوضع الشيء في غير موضعه ، خفة العقل والضلالة عن الحق ، وغيرها كثير في هذا الإتجاه تحديداً ، وهذا ما نعنيه ) فلن أحدثكم عن إنتهاك السيد وزير المالية للدستور والقانون ، ولا عن إستغلاله لمنصبه ونفوذه لأنتهاك حق مواطن عادي أو صحفي محصن بشرف مهنته حين أمر بحبس الصحفي بصحيفة السوداني الذي أتاه ( متبيناً ) صحة وثيقة خطيرة قبل نشرها ، فمثل هذا السلوك من مسئؤلي دولة اللا قانون أصبح لا يثير الدهشة في النفوس ، وقد سبقه إليه قبل أسابيع قليلة إبان أزمة الغاز الأخيرة مستوزر آخر حين أمر بإغلاق متجر غاز لأحد المواطنين وحجز مفاتيحه وإيداع المواطن الحبس لأنه يبيع الغاز بالسعر الجاري في السوق ، والسعر الذي لا ( يعجب ) سعادة المسئول هو ما تبيع به كل متاجر الغاز بالخرطوم بسبب رفع سعره من مصدره الذي هو الحكومة ذاتها !! ما يثير الدهشة لحد ( القرف ) حقاً هو ذات محتويات الوثيقة الخطيرة التي طار عقل السيد وزير المالية حين علم أنها قد وصلت إلى يد السلطة الرابعة ( الصحافة ) !! فأفقده ذلك صوابه فأمر بالحبس المخالف للدستور والقانون !! الوثيقة الفضيحة التي تكشف البنود والأمتيازات المالية المثبتة بتوقيع السيد الوزير ( ممثلاً لحكومة السودان ) في عقد عمل ( الموظف الحكومي ) سعادة مدير سوق الأوراق المالية ، والتي تتضمن أرقاماً لا يصدقها العقل ولا يقبلها المنطق ولا تسندها أبجديات علوم الإدارة في عالم المال ، ألخصها لكم أدناه بحسب ما نشرته ، مشكورة ، صحيفة السوداني بناء على الوثيقة التي تملكها : 1. راتب شهري أساسي : 18.000.000 ( ولمن لا يحسنون قرأة الأرقام ذوات الأصفار الكثيرة مثلي = ثمانية عشر مليون جنيه ) وهو ما يساوي ضعف راتب رئيس الجمهورية ، ويزيد عن مجموع راتب الرئيس وراتب نائبه !!! ضعف راتب رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة الذي كلما أشتكى إليه الضباط والصف والجنود من قلة ( الفيران في بيوتهم ) ذكَرهم سعادته بأنه مثلهم يعيش على راتبه فقط !؟ 2. بدل العيدين ( الأضحى والفطر ) : 90.000.000 ( تسعون مليون جنيه ) ما يساوي خمسة أضعاف الراتب الأساسي لسعادته وعشرة أضعاف راتب السيد رئيس الجمهورية ، وكأني به سيادته يصوم رمضانه في الفردوس الأعلى ، يذبح الأضحية عنه وعن أمته كما فعل رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم !؟ 3. بدل اللبس : 72.000.000 ( أثنان وسبعون مليون جنيه سنويا ) أي بمعدل ستة ملايين للشهر الواحد !! وبالله عليكم أبحثوا معي في محركات البحث عن بدل لبس رئيس ووزراء دولة كالولايات المتحدة أو بريطانيا أو أسرائيل ! سترون العجب . 4. بدل إجازات : 90.000.000 ( تسعون مليون جنيه ) يضاف إليها قيمة خمسة تذاكر سنوية إلى أي بلاد الله أرادها السيد المدير . 5. بدل حوافز سنوية ( بونص ) : يبدأ من 270.000.000 ( مئتان وسبعون مليون ) ويصل إلى 340.000.000 ( ثلاثمائة وأربعون مليون ) !! 6. تتكفل دولة الفقر والعوز السودانية بدفع كامل فواتير الهاتف والكهرباء والمياه ( لا تنسوا النفايات التي تغلق الشرطة دكان المواطن البسيط إن هو تأخر في الدفع ) ! 7. إعفاء سعادته من كامل الضرائب على كل الملايين ( المتلتلة ) أعلاه ، في حين يقبع عمنا الشيخ حمزة والد البطل الشهيد الفاتح حمزة بسجنه بالأبيض بأمر معتمد محلية شيكان لأنه استعصى عليه دفع عوائد منزله البالغة مليون جنيه !!؟ إنه ذات السيد الوزير الذي بدأ عهده بتصريحات عنترية وحديث عالي وقرارات حاسمة قال أنه يهدف بها إلى خفض الإنفاق العام وتقليل المنصرفات ، فمنع الإستيراد لبعض السلع ، وقلص الصرف على بعض البنود وخفض إمتيازات الدستوريين ، و و و !! ومن مزيد سفهٍ أن هذا يحدث في ذات الوقت الذي تعمد حكومتنا إلى إرهاق المواطن المسكين بالضرائب والرسوم والجبايات التي لا يطيقها ولا يقوى عليها ، و هي تمارس الإنكشارية الجبوية الظالمة والقاسية في حق فتأكل لحمه و ( تقرش ) بعد الكسر عظمه ، وترمي به في سجونها أو تقطع أمامه سبل الترزق الحلال إن هو عجز أو ( من غيظ وقهر ) رفض دفع هذه الأتاوات ، الأتاوات التى أفتى الشيخ سعد أحمد سعد ( عالم إنقاذي إنتباهي جهبوذ ) بحرمتها .!! لا تقدم لهذا المواطن المسكين الخدمات الضرورية مقابل ما يدفعه أو بالأصح ( ما يٌنتزع منه ) من أموال وجبايات ، ويمنع عليه الجهر برفضه ولو سلمياً . لقد صعقني ما قاله الأخ الدكتور محمد الجميعابي في حواره مع الإنتباهة من أن (بعض ) ( أخوانه ) من المتنفذين يفوق دخله ال ( 200.000.000 ) في الشهر ، لكن تفاصيل عقد ( حكومة السودان المعوزة الفقيرة لله ) مع السيد مدير سوق الأوراق المالية تجاوز بنا حد السفاهة المرتبط بسوء التقدير إلى حدود الإعتقاد بأن دولتنا الرشيدة صارت تنافس نفسها في السفاهة والإهدار . وإن كان لنا ، كما لكل مواطن في وطنه ، الحق في السؤال عن حقوقننا وأموال دولتنا فإننا أسأل السيد وزير المالية عن اللائحة المالية التي يتم وفق قواعدها تحديد الرواتب والأمتيازات و الحوافز لموظفي الدولة ؟ كما يحق لنا أن نسأله ونطالبه إعلام المواطن المسكين عن : 1. كم ما تصرفه ( خزانة السيد الوزير ) على الحركات الموقعة على إتفاقيات سلام مع حكومتنا ( المتلافة ) . 2. كم ما تصرفه ( خزانة السيد الوزير ) على الأحزاب الكرتونية والكوميكية التي تتوالى مع المؤتمر الوطني وتكبر كومه وتجمل قبحه في كذبة الشراكة. 3. كم ما تصرفه ( خزانة السيد الوزير ) على المؤتمر الوطني وأجهزته ومناشطه السياسية وأساطيل سياراته وجيوش متفرغيه من نشطاء وقاعدين . 4. كم ما تصرفه ( خزانة السيد الوزير ) على مليشيات الحزب الحاكم وكتائبه الإستراتيجية ، وتشكيلاته الأخرى التي لا هم لها سوى سوى حماية النظام . 5. كم ما يتم ( تجنيبه ) بعلم وصمت السيد الوزير ولا يدخل ضمن ميزانيات وزارته ليستخدم لأغراض نسكت عن البوح بها . 6. ثم أخيراً : كم راتبك ومخصصاتك أنت يا وزير المالية ، يا من توقع عقداً بهذا الكرم والأريحية !؟!؟!؟!؟ دمتم سالمين .
