فهل تبقى طريق غير طريق (البوعزيزي والتحرير نفر) خالد عبدالله أبكر [email protected] عندما أكمل الجهاز المركزي للإحصاء التعداد الخامس للسودانيين أورد عدد سكان منطقة جبل مرة بدارفور(صفر)، رغم أن المنطقة ضمت في السابق ثلاثة دوائر جغرافية هي(طره ,قولو, ونيرتتي وجلدو) في انتخابات 1986م و 1999 م، فعلق أحد أبناء المنطقة على تلك النتيجة ساخراً (الحكومة قدمت الدليل على ارتكابها إبادة جماعية في دارفور). الأمر عينه تم بجبال النوبة إذ أباد الجهاز المركزي للإحصاء مليون من أبناء ولاية جنوب كردفان بإيراد عدد سكان الولاية مليون وأربعمائة ألف فقط في التعداد الأول، وهي نتيجة لم تقبلها الحركة الشعبية وأبناء الولاية، وضغطوا باتجاه إعادة التعداد وبالفعل تمت إعادته ليتضح أن عدد سكان الولاية أثنين مليون وأربعمائة ألف. بعدها ظن الأطراف أن المفوضية قد تكون أفضل حالاً وستلتزم بفضيلة اللعب النظيف، لكنهم تفاجئوا بالمفوضية تقوم بإضافة أكثر من ثمانية وثلاثون ألف ناخب للسجل الانتخابي لصالح المؤتمر الوطني. يضاف إلى ذلك أن المفوضية لم تستطع تسويق نفسها كوسيط يتمتع بثقة الأطراف في سياق العملية الانتخابية. فقد حوت الكثير من مطبوعات المفوضية في انتخابات 2010م الكثير من الأشجار، وهي رمز لحزب منافس لاينبغي أن يعامل بمحاباة أو أفضلية . إضافة إلى أشياء أخرى كثيرة حسبها الأطراف على المفوضية . على تلك الخلفية تم إجراء العملية الانتخابية بجنوب كردفان، وبالتالي لم يكن مستبعداً البتة أن تطعن الحركة الشعبية في شرعية نتيجة الانتخابات التي أعلنت بفوز مرشح المؤتمر الوطني أحمد هارون بأكثر من 200 ألف صوت مقابل أكثر من 194 ألف صوت لمرشح الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو. في انتخابات لم تتوافر لها البيئة القانونية والدستورية اللازمة التي على ضوءها تمارس العملية الانتخابية والتحول الديمقراطي، فقد حال المؤتمر الوطني لمدى ست سنوات هي عمر اتفاقية السلام دون مواءمة القوانين مع الدستور، والإصرار على استمرار تطبيق قوانين غير دستورية في وضع شاذ وغريب لامثيل له في العالم. وأقصد هنا تحديداً القوانين المخالفة للدستور ووثيقة الحقوق الواردة في الدستور الانتقالي لعام 2005م، والتي تكفل حرية التعبير والتنظيم والتجمع ومنع الإعتقال، وإجمالاً مواد التحول الديمقراطي، وهي مطلوبات أساسية لا غنى عنها لأي ممارسة ديمقراطية . تبعاً لذلك فإن الحديث عن اللجوء للقضاء والقانون أمر لا معنى له ، لأن القانون قد أنتهك، بواسطة المؤتمر الوطني باستخدامه لشعارات الدين والعروبة وأئمة المساجد بتكفير من يصوت للحركة الشعبية والتهديد بجهاده. أليس هذا السلوك إنتهاك للمادة 40 من وثيقة الحقوق المضمنة في الدستور الانتقالي لعام 2005؟ والتي تنص في البند 3 بفقراته الأربع على أنه : لايجوز لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى ألولائي ما لم يكن لديه (أ)عضوية مفتوحة لأي سوداني بصرف النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد. (ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور. (ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً. (د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة. بالإضافة للعهدين الدوليين الخاصين بالحقوق المدنية والسياسية والآخر بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمصادق عليهم من قبل جمهورية السودان، فقد نصت الفقرة 3 من المادة 27 من وثيقة الحقوق على أن : تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة . بالله عليكم هل يعد حزب المؤتمر الوطني وفق هذه المواد المذكورة أعلاه حزباً سياسياً ؟؟؟؟ وهل يستطيع أي سوداني أن ينتمي له كحزب يمثل مصالحه بصرف النظر عن دينه اوعرقه؟ كيف لحزب يكفر من يعطيهم القانون حق أن يكونوا تحت عضويته وأن يمثل مصالحهم وفق تنوعهم بالضرورة أن يكون حزباً قانونياً؟؟. إن ما يقوي موقف الحركة في الانتخابات الأخيرة الاعترافات الصريحة لكتاب المؤتمر الوطني بضعف تصويت أبناء غرب كردفان _أي المسيرية_ لصالح المؤتمر المؤتمر الوطني حسب ما أورده الهندي عزا لدين رئيس تحرير صحيفة الأهرام اليوم بعموده شهادتي لله عقب انتهاء العملية الانتخابية. كما أن الطيب مصطفى رئيس مجلس إدارة صحيفة الإنتباهة _المعروف بعدائه للحركة الشعبية_ دعا المؤتمر الوطني في عموده زفرات حرى بتاريخ 18 مايو الجاري إلى إجراء تحقيق عن إحجام المسيرية عن التصويت لصالح المؤتمر الوطني. شهادة الرجلين تعني أن المنافسة انحصرت عملياً في جنوب الولاية حيث العمق الجماهيري للحركة الشعبية، فمن ياترى صوت للمؤتمر الوطني؟ هل عدنا إلى انتخابات التسعينات التي شاركت فيها الملائكة حسب إدعاءات ذلك الزمان أم ماذا؟؟. على كل يسعى المؤتمر الوطني باستيلائه على ولاية جنوب كردفان للالتفاف على استحقاق المشورة الشعبية الوارد في اتفاقية السلام الشامل وربطه بتنمية وطرق...إلخ وتصفية الحركة وقواتها هناك. ومن ثم إعادة الولاية لحظيرة المركزية القابضة التي جزأت السودان ومافتئت تلهب أطرافه بالنيران. وبذلك يكون المؤتمر الوطني قد أستنفذ كل تكتيكاته وإستراتيجياته على حد سواء، خاصة بالنسبة للقوى السياسية التي جربته عبر اتفاقات سلام أو عمليات انتخابية. فهو لم يترك لهم إلا طريق (البوعزيزي والتحرير نفر ) للتعامل معه. المهم حتى لو كون المؤتمر وطني حكومة، ستكون مشلولة لأن مقاعد الحركة بالمجلس أكثر من ثلث المقاعد، كما لايعقل أن تخلو الحكومة التنفيذية من تمثيل أهالي جنوب كردفان الذين تمثلهم الحركة الشعبية. وبالنسبة للأخيرة فإن حق المشورة الشعبية أمر دونه الأرواح، وبالتالي لا مجال للتراجع كما قال مرشحها الحلو بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثامنة والعشرين لتأسيس الحركة، فهي قد اختبرت قوتها وعضلاتها الشعبية في هذه الانتخابات، وأثبتت للمتابعين للشأن السوداني أن ما بقي من السودان سيتغير وإلى الأبد، أو ينفرط عقده وتتناثر حباته، خياران لا ثالث لهما (هذا أو الطوفان). كما أن الحركة تعلمت من تجربة اتفاقية السلام وتجارب الثورات العربية المحيطة، أن تغيير الأنظمة لا يحتاج إلى سنوات جديدة ومديدة من النضال، فقد تعامل قادة الإنقاذ مع رئيس الحركة الشعبية والنائب الأول سلفا كير لمدى سنوات وهو يلازم قبعته المميزة بأنه شخص يمكن (للغنماية) أن تأكل عشاهو، لكن الرجل كان يتعامل مع الجماعة بالتعبير الإنجليزي (Keep it under your Hat) وهو تعبير يعني أنك تحسن تلقي الأسرار وحفظها. واليوم فإن قادة الحركة وكذلك القوى السياسية المعارضة يعرفون على نحو جيد أن الأخوة هناك يعمل بعضهم وما أكثرهم على هدم القصر الجمهوري فوق رأس البشير، فكيف لمن ميعت مشورته الشعبية ومن على شاكلتهم أن يبقوا مكتوفي الأيدي؟لايبدو ان ذلك سيحدث وقادمات الأيام حبلى بالكثير والمثير.
