د.عبداللطيف محمد سعيد طالعت في الصحف وصف خبراء في مجال صحة الطفل والأم والألبان البديلة لإيقاف عمل اللجنة الخاصة بصحة الألبان البديلة بالكارثة، ولم اصدق ان جهة ما يمكن ان تقدم على مثل هذا العمل مهما كانت الاسباب التي لم يوضحها الخبر خاصة وانها لجنة طوعية تعمل لمصلحة البلاد وأطفال السودان. ثم أشار الخبراء، ولم يذكر الخبر الاسماء واخاف ان يكون في اطلاق هذه الصفة تورية او نية ما، اشاروا إلى أن المواصفة الخاصة بالألبان قديمة ولم يتم تجديدها، ومما جعلني احتار اكثر انتقاد د. جعفر بن عوف إختصاصي الأطفال لإيقاف عمل لجنة فحص الألبان والذي قال انه تم منذ العام 2004م فاين كان هؤلاء الخبراء واين كان د. جعفر بن عوف؟ كل هذا تم في الملتقى الدوري لحماية المستهلك حول الرضاعة الطبيعية وبدائل لبن الام والسؤال الذي يفرض نفسه اين كانت حماية المستهلك هذه؟ ثم كشف لنا الملتقى عن دخول (16) شركة تعمل في هذا المجال دون علم المواصفات وأن السودان صار مكباً لمنتجات الألبان البديلة التي لا يروج لها داخل بلدانها، وأن الجمارك تعامل الألبان البديلة كلبن البودرة العادي! تعالوا معي لنقرأ ما فعلته السعودية عند اكتشاف حالة غش واحدة في البان الاطفال قبل ثلاثة اعوام (أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بأنها رصدت تلوث خمس عينات من الحليب المستورد والمنتجات التي يدخل في تركيبها الحليب بمادة الميلامين الضارة بالصحة وذلك داخل السوق السعودي وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي بأن اربع من العينات التي اتضح بانها مغشوشة بالمادة الضارة من صنع شركة نستله فيما كانت العينة الخامسة من صنع شركة ابولوفود اندستريس، وقالت الهيئة في بيناها الرسمي بأنه وضمن جهود الهيئة العامة للغذاء و الدواء المتواصلة لرصد تلوث وغش المنتجات الغذائية بالاسواق المحلية واستمراراً لمتابعتها لموضوع غش الحليب الصيني بمادة الميلامين الضارة، قامت الهيئة بسحب عدد اثنين وخمسون (52) عينه من اصناف الحليب المستورد (غير المخصص للرضع) ومنتجاتة المعروضة بالأسواق المحلية للكشف عن احتمال غشها بمادة الميلامين وأشباهه) هذا ما حدث عندهم فماذا فعلنا نحن وعدد الشركات التي دخلت الى السودان وتعمل في مجال الالبان بلغ 16 شركة؟ لماذا لم يصرح احد من هؤلاء الذين اعتادوا على التصريحات ؟ لماذا لم يعقدوا مؤتمراً صحافيا عاديا او طارئا وموضوع الالبان يهدد اطفال اليوم رجال الغد؟ هل يمكن ان تسكت الدولة على هذه الجريمة؟ من الذي اوقف هذه اللجنة ولماذا؟ اين وزارة الصحة؟ اين البرلمان؟ اين رئيس الجمهورية؟ اننا نصرخ ادركوا اطفالنا... خافوا الله في صغارنا... تاجروا في أي شيء إلا في صحة الاطفال. نرجو ان تلجأ لجنة حماية المستهلك الى القضاء فالامر لا يحتمل التأجيل في بلد ترتفع فيه نسبة وفيات الاطفال، ان التجمع في الملتقى الدوري لايكفي لا بد من تحرك سريع. ونرجو ان يصرح وزير الصحة او لجنة من لجان البرلمان او ناس المواصفات والمعايرة فالشعب يريد معرفة الحقيقة. والله من وراء القصد
