هل هو مجلس اعلى للاخوان الملتحين ام للقوات المسلحة المصرية ؟؟ خليل خوري [email protected] على قلة البيانات التي صدرت عن المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية واظنها لا تزيد عن 12 بيانا مقتضبا منها اثنان او ثلاثة بيانات يعلن فيها المجلس فرض حظر التجول لساعات طويلة في القاهرة والاسكندرية وعدد من المحافظات واخر ينذر فيها المعتصمين في ميدان التحرير بمغادرته تسهيلا لحركة السير على قلة هذه البيانات فقد التبس الامر على رجل الشارع المصري ولم يستطع ان يستخلص من مضمونها سوى ان المجلس الاعلى يقف الى جانب الثوار في مطالبهم المشروعة وهي عبارة مطاطة تحتمل اكثر من تفسير ولا تعرف منها هل يقف المجلس الى جانب مطالب الجماعات الاسلامية الملتحية بشقيهم الاخوان المسلمين والسلفيين الذي انضموا الى الثوار بعد اندلاع ثورة 25 يناير بعد اكثر من عشرة ايام كانوا خلالها يقفون على ارصفة الفرجة او يشاركون فيها باعداد محدودة من الملتحين ذرا للرماد في العيون ام هل يقف المجلس الى جانب مطالب الثوار الذين ينتمون الى الاطياف والتيارات السياسية الوطنية والعلمانية والقومية والليبرالية والاشتراكية التي اطلقت شرارة الثورة ورفعت شعارات تطالب باسقاط نظام حسني مبارك وباقامة دولة مدنية تحقق العدالة الاجتماعية و المساواة بين المواطنين وتضمن الحريات العامة الى اخره من الشعارات ودفعت ضريبة الدم في المواجهات التي دارت بينها وبين اجهزة القمع التابعة لنظام حسني مبارك ومما زاد من غموض موقف المجلس الاعلى للقوات المسلحة حيال دعمه وتبنيه لمطالب الثوار ان رئيسه المشير الطنطاوي لم يكلف نفسه طوال الخمسة اشهر التي مضت على اندلاع الثورة ان يعقد مؤتمرا صحفيا كي يحدد موقف مجلسه الذي بادر الى تشكيله من جنرالات ياتمرون باوامره بعد استبعاد الرتب الصغيرة منه من المسائل والقضايا التي تشغل اهتمام رجل الشارع المصري وفي مقدمتها محاكمة حسني مبارك وانجاله وزوجته واسترداد ثرواتهم الشخصية التي جنوها من خلال استغلال السلطة وبوسائل غير مشروعة وكي يجيب ايضا على اسئلة الصحفيين . ويستدل من تصريحات وبيانات المجلس العسكرى ان الطنطاوي قد ابتعد عن الاضواء كما امتنع مجلسه العسكري عن وضع برنامج عمل سياسي بحجة ان مثل هذه المهام تقع على عاتق رئيس دولة وهيئات تمثيلة منتخبة ولا تقوم بها مجلس عسكرى تم تشكيله من اجل فرض الامن والنظام وادارة دفة الدولة خلال الفترة الانتقالية ولحين انتخاب الشعب رئيس الجمهورية ومجلسي الشعب والشورى وهي حجة لم تصمد طويلا حين بادر المجلس الى اجراء استفتاء على التعديلات الدستورية واشرف عليها في ظل الفوضي العارمة التي كانت سائدة في مصر وغياب المراقبة القضائية والدولية على عملية الاستفتاء والتي لا غنى عنها للتاكد من سلامته الاستفتاء وللحد من التلاعب والتزوير سواء اثناء عملية الادلاء بالاصوات اواثناء فرزها ناهيك عن ان الدعوة للاستفتاء هي من صلاحيات الهيئات التمثيلية للشعب وليس بأي حال من الاحول من صلاحيات طغمة عسكرية فرضت نفسها على الحكم دون ان ان ينتخبها احد من افراد الشعب المصري للقيام بهذا الدور ومما يشكل اغتصابا مفضوحا للسلطة الشعبية ! وحتى لا نطيل نعود الى السؤال: هل وقف المجلس فعلا الى جانب مطالب الثوار ام انه منذ انقلابه الابيض على ولي نعمته حسني مبارك واغتصابه لمقاليد السلطة قد وقف مساندا فقط لمطالب الثورة المضادة ممثلة بالسلفيين والاخوان المتحين ؟ من المعروف لدى اندلاع الثورة ان جماعة الاخوان الملتحين لم يشاركوا فيها وعندما انخرطوا فيها في وقت متاخر لم يرفعوا شعار اسقاط نظام حسني مبارك ولا شعار محاكمته بل رفعوا شعارات تطالب بعدم توريث سلطته لاحد انجاله ومحاربة رموز الفلساد وعندما دعا عمر سليمان نائب الرئيس المخلوع الثوار الى ارسال ممثلين للتحاور معه لم يذهب اليه الا ممثلين عن الاخوان الملتحين ووجوه اخرى لا تمثل ثوار ميدان الثحرير وفي هذا اللقاء تركزت مطالبهم على منحهم ترخيصا رسميا لمزاولة نشاطهم السياسي وبالفعل حصلوا من المجلس العسكري على هذا الترخيص بعد 56 سنة من فرض الجهات الرسمية حظرا على نشاطهم السياسي والتنظيمي ولو بصورة شكلية في عهد الرئيسين انور الساات وحسني مبارك والغريب ان المجلس العسكري الذي يدعي الحرص على عدم انتهاك نصوص الدستور قد اعطاهم الترخيص خلافا لنص فيه يحظر فيه تشكيل احزاب دينية وذرا للرماد للعيون فقد بادر الاخوان الملتحون وربما بغمزة او اشارة من الطنطاوي الى اشهار انفسهم باسم حزب الحرية والعدالة وحتى بهذه التقية الحزبية سيظل الاخوان الملتحون حزبا سياسيا يسعى ظاهريا للمشاركة في العملية السياسة وفق اللعبة الديمقراطية وما ان يستلم مقاليد السلطة حتى ينقلب عليها ثم يقيم نظاما دينيا استبداديا سيترحم في ظله الشعب المصري على نظام حسني مبارك الذي كان يسمح على الاقل بحرية التعبير وبتداول شكلي للسلطة بينما اي نظام ديني سواء كان اسلاميا ام مسيحيا او يهوديا لا يسمح الا باطاعة الحاكم الديني وربما بتقديسه باعتباره ممثلا للاله على الارض. والاسوا من ذلك ان المجلس العسكري قد اعطى تصريحا للاخوان الملتحين لتشكيل حزبهم فيما يحجب مثل هذا الترخيص عن الحزب الشيوعي المصري الذي يزاول نشاطه تحت الارض ولا تفسير لذلك سوى ان المجلس العسكري يتماهى في موقفه مع شيوخ الازهر ومع الاخوان الملتحين والسلفيين وانه مثلهم سيظل يفرض حظرا على نشاط الحزب الشيوعي المصري من منطلق انه حزب يسترشد بمبادىء وافكار النظرية الماركسية الليننية المناهضة للثقافة والفكر الغيبي السائدة في المجتمع والداعية الى الى تفجير الصراع الطبقي بدلا من الاسترشاد بالتعاليم الدينية الداعية الى الوفاق الاجتماعي بين الاغنياء والفقراء !! وتاكيدا لانحياز المجلس الاعلى للثورة المضادة ممثلة بالاخوان الملتحين انه شكل لجنة من الاخوان الملتحين والمقربين منهم لاعداد التعديلات الدستورية التي جرى الاستفتاء عليها لاحقا وتم تفصيلها وتكييفها مضمونا وشكلا بما يتفق مع المنظور الاخواني للعلاقة بين الحاكم والمحكوم ولهذا طالت التعديلات صلاحيات الرئيس فهمشتها مع تعظيم صلاحيات مجلسي النواب والشورى الذي يتوهم الاخوان الملتون انهم سيسيطرون ا على معظم مقاعده فيما ابقوا على المادة الثانية من الدستور التي تنص على ان دين الدولة هو الاسلام وبان الشريعة مصدر اساسي لسن القوانين وبذلك كرسوا مبدا عدم المساواة بين الرجل والمراة في الحقوق والواجبات وخاصة في شهادة المراة امام المحاكم حيث شهادتها ادنى من شهادة الرجل كما ان حصتها في الارث اقل من حصة الرجل ناهيك عن انها ناقصة عقل ودين كما كرسوا مبدا عدم المساواة بين المواطنين بل التفرقة بينهم الى ذميين ومسلمين ولا ننسى قطع يد السارق ورجم الزاني والزانية التي يطالب بها الاخون الملتحون ومعهم السلفيون تطبيقا لتعاليم الشريعة . وتمشيا مع روح هذه المادة نظمت الجماعات السلفية ومعهم من خلف الستار الاخوان الملتحون اعتصاما على الطريق السريع الموصل الى محافظة قنا شارك فيه بضعة الاف من الملتحين الذي نفروا الى هذا المكا ن قادمين من مناطق مختلفة من مصر احتجاجا على تعيين المجلس العسكري قبطيا محافظا لمحافظة قنا ذات الاغلبية القبطية وحيث لم يخجل المعتصمون من رفع شعارات واطلاق هتافات امام ممثلي وسائل الاعلام المختلفة وامام الجنود الذين كانوا متواجدين في تلك المنطقة تطالب بتنحية المحافظ القبطي لان الاسلام من وجهة نظرهم المتزمتة لا يسمح لنصراني كافر ان يكون واليا على المسلمين الموحدين وبدلا من فض الاعتصام الذي تسبب بتعطيل السير على الطريق السريع لاكثر من عشرة ايام اضافة الى تعطيل المرافق الخدمية والانتاجية في المحافظة وتكبيد سكانها خسائر فادحة وبدلا من القاء القبض على المحرضين باعتبارهم مثيري فتنة طائفية فقد استجاب الطنطاوي لمطالبهم واتخذ مجلسه العسكري الموقر والذي اجزم ان ليس من بين ضباطه قبطي واحد قرارا تراجع فيه عن تعيين المحافظ القبطي لقنا وابتاهاجا بالنصر المؤزر الذي حققه السلفيون والملتحون في غزوتهم التي استهدفت ازاحة المحافظ القبطي فقد بادروا بعد ايام قليلة وتحت سمع وبصر قوات الطنطاوي الى حرق كنيستين ونهب متاجر تعود لاقباط وبدلا من اصدار المجلس العسكري بيانا يندد فيه بالجماعات الملتحية التي نفذت هذه الجريمة فقد دان البيان مثيري الفتنة الطائفية من الطرفين وبدون تمييز بين الجاني والضحية كما لم يتخذ اية تدابير حتى كتابة هذه السطور لمنع تكرار مثل هذه الحوادث سوى انه اوكل مهمة حماية الاماكن الدينية لجنود وضباط تم غسل ادمغتهم بالتعاليم الوهابية . وبعد كل هذا الدلال الذي حظي به الملتحون من جانب المجلس الاعلى للطنطاوي وبعد كل هذه التسهلات والامتيازات التي اغدقها عليهم لم يتوقفوا عن الضغط باتجاه انتزاع مكاسب سياسة اضافية تعزز من نفوذه وتاثيرهم على الساحتين المصرية والعربية وتمهد لهم الطريق لاستلام مقاليد السلطة ونزولا عند رغبتهم فقد استدعى الطنطاوي الشيخ الاخونجي يوسف الفرضاوي لكي يؤم المصلين في ميدان التحرير في نفس يوم الجمعة الذي عينه الثوار للاحتفال فيه بانتصار الثورة والاطاحة بحسني مبارك وبذلك بدا المشهد في ميدان التحرير والقرضاوي يخطب بالحشد الجماهيري الذي زاد عدده عن مليون مصري وكانه كالخميني مرشدا وملهما للثورة المصرية او لينيين صانع الثورة البلشفية بينما لم يكن من دورله في ثورة 25 يناير سوي الادلاء بتصريحات من موقعه في قطر تندد بنظام حسني مبارك وكيف يكون له اي دور مؤثر فيها وهو يخصص كثيرا من وقته بالدعاء للعائلة الحاكمة في قطر والتي لا تقل استبدادا وتوارثا للسلطة وتحكما في ثروات قطر واستئثارا بعوائد الغاز القطري عن نظام حسني مبارك ؟ ومسايرة للاخوان الملتحين فقد بادر الطنطاوي الى رفع الحصار عن اخوتهم الملتحين في قطاع غزة وحيث تم التطبيل والتزمير لها في وسائل الاعلام المصرية وفي قناة الجزيرة بانها تستهدف رفع الحصار عن سكان قطاع غزة والتخفيف من معاناتهم ثم اتبعها الطنطاوي باقناع السلطة الفلسطينية بابرام اتفاق صلح مع الاخوان الملتحين ولقد استجابت سلطة عباس لهذا المطلب متوهمة ان الصلح مع حماس سيعزز من وحدة الشعب الفلسطيني كما سيعزز من موقفها التفاوضي مع العدو الصهيوني وسيساهم باتنزاع تنازلات منه تصب في مصلحة الشعب الفلسطينيى وتقود الى قيام دولة فلسطينية وهنا ايضا لم يبذل الطنطاوي جهودا بهذا الاتجاه الا لاعطاء حركة حماس هامشا اوسع للتحرك على الساحة الفلسطينية والذي لن تتردد في توظيفه في مرحلة لاحقة وحين يقوى ساعدها من اجل الاطاحة بالسلطة الفلسطينية ولفرض سيطرتها على الضفة الغربية بعد التخلص من قادة فتح ربما ذبحا او رميا بالرصاص كما تخلصت من بعض قياداتهم في قطاع غزة يوم نفذت انقلابها الدموي هناك وقامت اثر ذلك برميهم وهم احياء من اسطح العمارات . ونزولا ايضا عند رغبات الملتحين فقد امر الطنطاوي الفضائيات المصرية بعدم بث افلام تظهر فيها مشاهد يتبادل فيه الممثل القبل مع الممثلة , كذلك على صعيد الاعتصامات العمالية التي شهدتها العشرات من المنشئات الصناعية وشارك فيها عشرات الالوف من العمال المصريين اما للضغط على الحكومة ومجالس ادارتها لزيادة اجورهم وتحسين ظروف العمل او بهدف انهاء خصخصتها واعادة ملكيتها للمجتمع مع مشاركة اوسع للعمال في مجالس ادارتها فقد اتخذ المجلس العسكري تدابير صارمة لمنع هذه الاعتصامات وبمعاقبة المشاركين فيها بالزج بهم في السجون ولقد جاءت هذة التدابير القمعية استجابة ايضا لنصائح الاخوان الملتحين ولرجال اعمالهم وحيث اكدوا للمجلس بانها ستقود للفوضى وسيطرة الشيوعيين على النقابات اضافة الى انهيار الاقتصاد المصري !!! ويبقى السؤال : لماذا يستجيب المجلس الاعلى للقوات المسلحة لمطالب الاخوان الملتحين ويماطل في الاستجابة لمطالب الثوار مثل مطالبتهم بتقديم حسني مبارك الى محاكمة علنية فهل يكون السبب في ذلك ان الطنطاوي وزمرته من جنرالات المجلس العسكري يشكلون الذراع العسكري السري لتنظيم الاخوان الملتحين ام ان المجلس العسكري قد منحهم كل هذا الدعم تمشيا مع شروط المساعدة المالية العاجلة التي قدمها لهم احد حكام .دول النفط والغاز العربي ؟؟؟
