حديث المدينة رسوم أمطار..!! عثمان ميرغني تصوروا.. رجل أعمال يملك مزرعة دواجن تنتج في اليوم الواحد أكثر من خمسة آلاف بيضة.. ويعمل فيها حوالي (200) من الكوادر في مختلف الدرجات والتخصصات.. تسلم أمس إنذاراً شديد اللهجة.. أنه ما لم يسدد رسوم البئر التي حفرها في مزرعته، فإن هيئة المياه ستضطر – لم تقل آسفة – لقفل البئر التي في مزرعته وقطع المياه عنها.. علماً بأن البئر حفرها بحرّ ماله، وكلفته أكثر من مائة مليون جنيه عداً نقداً.. لنفترض أن رجل الأعمال لم يدفع لهيئة المياه الرسوم التي تطلبها (وهي رسوم شهرية إضافة لرسوم ترخيص بئر) وأن هيئة المياه نفذت تهديدها.. بردم البئر وقطع المياه.. ما الذي سيحدث.. ستنهار المزرعة بعد يومين أو ثلاثة.. تموت الدواجن.. ويتشرد العاملون وتفقد البلاد مشروعاً منتجاً، ويكسب الموظفون الذين هم في الحقيقة (أسلحة الدمار الشامل).. دمار التنمية والعمل. بصراحة هناك حرب ضروس .. بين الشعب والحكومة.. الشعب يريد العمل والإنتاج.. والحكومة تبحث عن الجبايات والرسوم بأي وسيلة حتى ولو دكت المشروعات دكاً دكاً.. والسبب أن الذين يديرون الحكومة في أي مستوى هم في الحقيقة (موظفون) همهم الأول النظر بكل دقة للفائدة المباشرة العائدة عليهم.. من حوافز وغيرها.. ثم الطوفان.. الواقع أن هيئة المياه عاجزة الآن عن توفير الماء للأحياء .. فازدهرت صناعة المسيرات والمظاهرات (المائية).. بل وصلت حد الإبداع بالهتاف الذي ألفه أهل الحلفايا (ووتا .. ووتا.. ولا نجوطا..).. فبدلاً من أن تشكر أصحاب هذه المشروعات الذين وفروا عليها تكلفة إمدادهم بالماء.. فتولّوا هم بأنفسهم حفر الآبار للحصول عليها من جوف الأرض.. ترسل إليهم الإنذار بالدفع أو القطع من خلاف.. أخشى أن يأتي يوم تطلب فيه هيئة المياه من المواطنين دفع (رسوم الأمطار) التي تهطل من السماء.. بنفس الحجة التي تبرر بها رسوم الآبار.. فالحجة هي أن المواطن يحوز على (قطعة الأرض) في السطح فقط.. لكنه لا يمتلك ما في باطنها من ماء.. أو نفط لو قدر الله أن يكتشف فيها البترول.. ذات الحجة تنطبق على الأمطار فالمواطن اشترى قطعة الأرض لكنه لا يملك السماء فوقها.. ولا السحب العابرة فوق قطعة أرضه أو مزرعته.. قلت لكم ولا يضجرني التكرار.. لو تغيرت الحكومة كلها .. من قمة رأسها إلى أخمص قدميها.. حتى موظفي الاستقبال في المصالح الحكومية.. ستظلّ العلة قائمة فهي في (العقلية) والمفاهيم.. نحن نعيش في دولة تحكمها (عقلية الأفندية).. جهاز بيروقراطي ضخم متضخم يأكل (أكل السوسة والعافية مدسوسة).. وقيود تكبل العمل الحرّ وتقعد به.. بالرسوم والجبايات التي تجمع لصالح الجهاز البيروقراطي.. لابد من تصغير الدولة إلى أقصى حد متاح.. حكومة صغيرة وجهاز خدمة مدنية محدود، مهمته الأساسية تنظيم الدولة لا إدارتها.. وترك كل شيء للمجتمع والقطاع الخاص.. هل تصدقون أن أقصر –وأضمن- طريق للثراء.. هو وظيفة في الحكومة..!! وأقصر طريق للسجن.. هو العمل الحر..!! التيار