زمان مثل هذا طفل أديس أبابا الصادق الشريف في الصراع على كرسي الرئاسة فإنّ الجناح الذي يترأسه الدكتور نافع علي نافع ما يزال هو صاحب الرصيد الأوفر في خلافة الرئيس البشير. ففي الوقت الذي كان فيه مساعد الرئيس يظهر على شاشات الفضائيات مبتسماً مع هيلاري كلنتون وزيرة الخارجية الأمريكية.. فإنّ الأستاذ طه كان منهمكاً في ملفات داخلية لا تخرج عن الإطار الخدمي والزراعي. أيضاً... وإلى حين إشعارٍ آخرٍ فإنّ الحكومة سوف تقوم بالتنفيذ الكامل لاتفاق (أديس أبابا) بينها والحركة الشعبية قطاع الشمال والذي وقعه د.نافع وكالةً (أو أصالةً) عنها.. حول جنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي... بل ووضعية القطاع نفسهُ في المرحلة القادمة. التنفيذ سيتم لسببٍ بسيط.. وهو أنّ الذين عملوا ويعملون على (تنفيس) الاتفاقيات السابقة التي وقعتها الحكومة هُم من وقعوا هذا الاتفاق.. وليس من الحكمة في شيء أن ينقضوا غزلهم بأيديهم. أي بكلماتٍ أخرى.. من يملك حق الفيتو السياسي على الاتفاقيات الآن داخل المؤتمر الوطني هو من وقع هذا الاتفاق في أديس.. وهو من عطلوا تنفيذ الكثير من بنود إتفاق السلام الشامل 2005م بعد تقطيعه إلى أجزاء (الطاقة/ الترتيبات الأمنية/ أبيي/ ألخ).. فقد كان صعباً تعطيل الاتفاق دفعةً واحدةً. ومن المؤكد أنّ الإتفاق هذا سوف يتمّ إدراجه ضمن السباق الرئاسي القادم.. فلو أنّ الدكتور نافع يريدُ ترشيح نفسه (شخصياً) للانتخابات الرئاسية القادمة بديلاً للبشير (وهذا هو المتوقع) فسوف يحتاجُ إلى ملف سياسي ساخن.. يوازن به ملف نيفاشا التي فاوض فيها ووقعها نائب الرئيس... وملف جنوب كردفان سوف يفي بهذا الغرض.. بحيثُ يعمل هو على تهدئة سخونته أمام عدسات الكاميرات. وقد بدأ بالفعل في تهدئة السخونة بتصريحٍ هجومي أنكر فيه التوافق على (وقف إطلاق النار) ليدفع بالطرف الآخر إلى المناداة بِ (وقف إطلاق النار). ومن البديهي أنّ ملف (جنوب السودان) قد فات أوان إدراكه من ذلك الجناح الصاعد.. فقد أبدوا فيه راياً رافضاً منذ التوقيع عليه.. ولكن وبغضّ النظر عن موضوعية ذلك الرأي فقد أصبح عسيراً عليهم الرجوع عنه أو استدراكه. الرافضون لاتفاق أديس أبابا.. وهم منبر السلام العادل حتى هذه اللحظة، لا يمثلون تهديداً كبيراً للاتفاق.. كما كان نافع يمثل تهديداً لاتفاق نيفاشا. فمنبر السلام العادل الآن خارج دائرة التأثير في المؤتمر الوطني.. وهو لا يملك من أدواتِ التغيير سوى منبره اليومي (صحيفة الانتباهة).. وحِراك قانوني يمكن أن يقوم به في المحكمة الدستورية طعناً في الاتفاق. لكن هناك مسألة في غاية الخطورة يمتلكها م. الطيّب مصطفى رئيس المنبر.. وهو التأثير المباشر على الرئيس البشير.. ابن أخته.. وهو أمرٌ خارج دائرة التقديرات حتى هذه اللحظة.. ولكنّه يمكن أن يتطوّر في لحظةٍ ما.. بصورة تقلب كل الموازنات. وإلى تلك اللحظة فإنّ اتفاق أديس أبابا هو اتفاق قابل للحياة.. قابل للتنفيذ. التيار