[email protected] اولا نهنئ اهلنا في دارفور بتوقيع وثيقة سلام دارفور ونتمني ان تكون خطوة طيبة نحو تحقيق الامن والاستقرار والسلام في كافة ربوع الاقليم مع العلم ان الاماني وحدها غير كافية لتحقيق ذلك ولكن نقول جميعا وسويا لتحقيق سلام عادل في دارفور . ان الوثيقة من حيث المضامين والنصوص ورقم عدم حسمها الكامل للقضايا المختلف حولها من الوضع الاداري للاقليم (يصير اقليما موحدا ام يظل الحكم تحت مظلة الولايات)وترك الامر للاستفتاء في الاقليم والذي لامعني لة في ظل هذا الوضع وغياب المقومات الاساسية لقيامة (عودة اللاجئين والناذحين الي مناطقهم واستتاب الامن ووضع افضل للحريات وغيرها) وان كانت هذة النقطة في راي الشخصي حسمها يكون في اطار الدستور القومي الدائم للبلاد ومعالجة كافة هيالك وشكل الحكم الادارية في اطار دستور قومي دائم تتوافق علية كل اطياف القوي السياسية السودانية والجغرافية والمجتمعية . النقطة الخلافية الثانية وضع او دور ابناء دارفور في مؤسسة الرئاسة من وجهة اخري غير المؤتمر الوطني والذي يبدو ان قرار المؤتمر الوطني يريد اغراق مؤسسة الرئاسة ايضا بقرار اوحادي وهو المؤتمر الموطني كما في البرلمان والمجالس الولائية والحكم التفيذي علي كافة مستوياتة مما ظل البعض يطلق علي الدولة جمهورية الموتمر الوطني وكاد لايفرق البعض بين الدولة وحذب المؤتمر الوطني ان النقطة الاخطر في الاتفاقية هي عدم وجود أي ضمانات لتنفيذ الاتفاق وان كان الارادة المتبادلة لتحقيق السلام والاستقرار هي الضامن الاكبر والدافع الاكبر لتنفيذ الاتفاق الا ان هنالك اتفاقيات كثر ذهبت ادراج الرياح ولكن نتفائل خيرا بصدق نية وعذم الحكومة بتنفيذ الاتفاق . رغم كل هذا الا اننا نقول يمكن ان تكون الوثيقة الارضية الطيبة والصالحة لبناء اسس السلام كما اطلق عليها البعض (الوصفة المعتمده) لمشكلة دارفور نعم انها الوصفة الطبية لعلاج وحل مشكلة دارفور لانها تضمنت محاور وملفات الاذمة وتطرقت لكل عموميات المواضيع وهي الفصل- حقوق الإنسان والحريات الأساسية الفصل الثاني - تقاسم السلطة والوضع الإداري لدارفور الفصل الثالث - تقاسم الثروة والموارد القومية الفصل الرابع - التعويضات وعودة النازحين واللاجئين الفصل الخامس - العدالة المصالحة الفصل السادس - وقف إطلاق النار الدائم والترتيبات الأمنية النهائية الفصل السابع الحوار الدارفوري ورغم تشائم الكثير من الكتاب والمحليلين عليها بوصفها طلاق دارفور و اتفاقية ثنائية واتفاق لم يشمل كل المجموعات الا انها يمكن ان تكون شاملة وتكون بداية صالحه لتحقيق سلام شامل لكل المجموعات المسلحة في دارفور وقبول ورضاء الجميع بها في حالة وجود النية الصادقة من الحذب الحاكم لتنفيذ الاتفاق لان كل الفصول اعلاه لم يكن فيها أي خلاف من قبل المجموعات التي لم توقع عليها فقط التخوف ياتي من عدم جدية وحرص النظام في تحقيق السلام وفق ارادة الثوار واهل دارفور مجتمعين بفرض وتحويل الية تنفيذ الاتفاق لا ليات لخدمة المؤتمر الوطني . ان الاتفاق بدلا من ان يكون بردا وسلاما علي اهل دارفور يمكن ان يكون بابا للاقتتال وبداية لحرب جديدة اذا كان هدف النظام خلق دعاية اعلامية للسلام وايجاد حلفاء فقط لمحاربة الحركات التي لم تدخل في السلام باشراكهم في مجموعة وظائف لاتسمن ولا تغني من جوع لاهل دارفور وهنا نتمني ان تكون الية تنفيذ الاتفاق واضحة وبمشاركة الجميع وبوجوه مقبولة لاهل دارفور وان تعمل هذة ه الالية بمحاورة وايجاد ارضية تفاهم مشتركة بينهم والحركات الحاملة للسلاح في الخارج وفق حوار موضوعي وشفاف. اما اذا استمر النظام في التقوقع واستمراره في سياسة تمديد وتوسيع دائرة نفوذة يتفويض اكبر قدر الموالين له وحشرهم في اتفاق دارفور واستخدام سياسة الاختراقات الامنية وفرض الحلول العسكرية والبحث عن مكاسب دعائية اعلامية كما وقع كبر مع مجموعة تحرير السودان الجيل الصاعد فاليستعد للتوقيع مع حركة العدل والمساواة الجيل الصاعد وجبهة القوي الثورية الجيل الناشئ وسوف تستمر سياسة النهب المنظم لخذينة الدولة العامة ولا اعتقد ان يجد النظام من يجلس معه للحوار لا في دارفور وكردفان وغدا لناظره قريب.