احمد المصطفى ابراهيم [email protected] أتهم الهيئة القومية للاتصالات بواحد من ثلاثة: اتهمها بضعف القوانين أو ضعف الرجال أو التواطؤ. كيف تفشل هذه الهيئة عدة مرات في تطبيق قراراتها وتصبح حبرًا على ورق، والذي يطبّق منها يطبّق إلى حين وتعود حليمة لعادتها القديمة. وكيف تقف متفرجة على انهيار شبكة اتصالات وصارت أسوأ من السلكية واللاسلكية أيام analog وكأننا في القرن الماضي. هذه التهم بالجملة ودعونا نفصل: سكتنا تحت مخدر أننا نملك أحسن اتصالات وزادنا تخديرًا يوم كانت سؤالاً يطرح في برنامج جورج قرداحي: من سيربح المليون. سكتنا زمناً طويلاً متجاهلين العيوب منتشين بهذا الفتح. منتظرين من الهيئة القومية للاتصالات أن تمارس ولايتها على شركات الاتصالات ولكننا عشنا وشفنا هوانها على شركات الاتصالات. بالله كم قراراً من قراراتها ولد ميتاً؟ لنبدأ بالشرائح مجهولة المالك وهذه منبع جرائم دمرت أسراً وبها مورست جرائم كثيرة كيف تفشل الهيئة القومية للاتصالات في إلزام الشركات بإتقان تمليك الشريحة بأوراق ثبوتية؟ وبالله منظر هذه الشرائح التي تباع في الطرقات وكأنها تسالي بل أرخص من التسالي أليس فيه إهانة لهذه الهيئة التي وقفت تتفرّج على هذه المسألة وكأنها لا حلول لها. ثانياً: كم مرة أصدرت من القرارات التي تطالب من شركات الاتصالات أن تحاسب بالثانية أروني شركة نفذت وأروني شركة عوقبت على عدم التنفيذ. لا شيء ولم يسجل البلاغ حتى ضد مجهول. ثالثاً: جودة الخدمة أليست من أوجب واجبات الهيئة بالله إن كان هناك مؤشر جودة حساس أو غير حساس، ألم يرصد ما وصلت إليه خدمة شبكة زين في الأسابيع الماضية؟ كم من الأضرار لحق بمستخدمي هذه الشبكة؟ هل كون أن المواطن لا يشتكي أو ليس من ثقافته الشكوى هل يذبح بهذه السكين الميتة والهيئة تتفرج؟ كم من الأموال جمعت هذه الشركات بالباطل أو بدون مقابل يستحق؟ وخدمة أربعة أربعة التي روّجت لها شركة زين والتي ستنتهي في 17/7/2011 م كيف تستحل هذه الشركة مال من دخل للخدمة قبل يوم أو يومين حاسباً أن الأمر شهرًا منذ دخوله ويفاجأ أنه دفع رسوم شهر ليوم أو يومين. مسؤولية من هذا الغش ومن يحمي المواطن؟. رابعاً: هل يحق لهذه الشركات استعباد من تستطيع بلا ضابط ولا رابط من ذلك فرض رسوم لا معنى لها ولا تجد لها نظيرًا في العالم؟ مثل رسم الخدمة أو الأجرة الشهرية أو ربع سنوية؟ إلى متى؟ الخدمة في تدني والرسوم في ارتفاع؟ والهيئة مستمتعة ببرجها على شاطئ النيل الأزرق ويحق لها أن تستمتع بجمال البرج لكن إحقاق الحق أجمل من البرج. دخلت على موقع وزارة العدل على الإنترنت وقرأت كثيرًا في قانون الاتصالات ومررت على بعض اللوائح في موقع الهيئة وخرجت بأن الهيئة لا تنقصها القوانين والله أعلم حيث إن صاحبكم ليس قانونياً ولست «خبيراً مصرفياً». طيّب ما الذي أقعد الهيئة عن حماية المواطن وهذا من أوجب واجباتها؟
