[email protected] تظل مسألة الحقوق والحريات الديمقراطية أساسية لضمان استقرار أي نظام ، والتي ناضل شعب السودان من أجلها ضد النظم الاستعمارية والديكتاتورية التي صادرتها حتي تم انتزاعها وتكريسها في دستور السودان المؤقت بعد الاستقلال عام 1956م، ودستور السودان المعدل بعد ثورة اكتوبر 1964، ودستور السودان الانتقالي لعام 1985م، تلك الدساتير التي كفلت الحقوق والحريات الأساسية مثل: حرية التنظيم والتعبير والنشر. وبعد انقلاب 30 يونيو 1989م تمت مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية، وقاوم شعب السودان الديكتاتورية حتي تم انتزاع هامش الحريات الحالي بعد توقيع اتفاقية نيفاشا، وصدرت وثيقة الحقوق التي تشكل الباب الثاني من دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005م، والتي تتكون من 22 مادة ( من المادة 27 الى المادة 48 ) ، وهى على التوالي : ماهية وثيقة الحقوق ، الحياة والكرامة الانسانية ، الحرية الشخصية ، الحرمة من الرق ، المساواة امام القانون ، حقوق المرأة والطفل ، الحرمة من التعذيب ، المحاكمة العادلة ، الحق في التقاضي ، تقييد عقوبة الاعدام ، الخصوصية ، حرية العقيدة والعبادة ، حرية التعبير والاعلام ، حرية التجمع والتنظيم ، حق الاقتراع ، حرية التنقل والاقامة ، حق التملك ، الحق في التعليم ، حقوق الاشخاص ذوى الحاجات الخاصة والمسنين ،الرعاية الصحية العامة ، المجموعات العرقية والثقافية ، حرمة الحقوق والحريات . ورغم حقوق الانسان التى كفلتها الوثيقة كما أشارت في المادة 27 - 3 : \"تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءا لايتجزأ من هذه الوثيقة\" . رغم ذلك استمرت القوانين المقيدة للحريات وتم افراغ الوثيقة من محتواها. وطيلة الست سنوات الماضية تم الآتي: *انتهاك المادة :(28) بعنوان \" الحياة والكرامة الانسانية\" التي تنص \" لكل انسان حق اصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية ، ويحمى القانون هذا الحق ، ولايجوز حرمان اى انسان من الحياة نعسفا \"، علي سبيل المثال لا الحصر تم: اطلاق النار على مظاهرات سلمية في بورتسودان وامرى وكجبار مما ادى الى وفاة بعضهم ، وهذا لاشك انتهاك صريح لحقوق الانسان ولوثيقة الحقوق ولحق الحياة التى كفلتها. * انتهاك المادة: (33) بعنوان الحرمة من التعذيب والتى تنص ( لايجوز اخضاع احد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لاانساني أو مهين ) ، وعلى سبيل المثال : التعذيب الذي تعرض له المعتقلين السياسيين في مظاهرات 30 يناير 2011م. * انتهاك المادة: (40 – 1) : \"التى كفلت الحق في التجمع السلمي\" ، بالتصدى بالقمع لمواكب قوي الاجماع الوطني والنساء والشباب والطلاب ومنع ندوات الاحزاب السياسية وورش العمل. *كما تم انتهاك المادة: (40 - 2 : 3) والتى اشارت الى \"الحق في تكوين وتسجيل الاحزاب والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي\"، علي سبيل المثال لاالحصر: تمت مداهمة مؤتمر الحزب الشيوعي في مدينة بورتسودان واعتقال بعض اعضائه ومصادرة وثائقه رغم أن الحزب الشيوعي قانوني ومسجل، وصدر قرار بمنع نشاط الحركة الشعبية في الجزيرة، وتم مداهمة دارها في نيالا بتاريخ الاربعاء 20/7/ 2011م واعتقال سكرتيرها السياسي بالمنطقة مع أخرين ومصادرة ممتلكاتها، رغم أن الحركة الشعبية ايضا حزب مسجل. * انتهاك المادة: (47) بعنوان \"المجموعات العرقية والثقافية وحقها في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية\" ، باطلاق النار على التجمع السلمي لمواطني كجبار والذين كان من اعتراضاتهم على الحفاظ على تراثهم الثقافي النوبي والذي سوف يتعرض للاغراق للمرة الثالثة بعد قيام سد كجبار. وتم فصل الالاف من الجنوبيين من عملهم في القطاعين العام والخاص رغم أنهم مواطنون سودانيون بالميلا والمنشأ في الشمال. * انتهاك المادة: ( 39 - 1 - 2 – 3) : التى كفلت \"حرية التعبير والاعلام\" ، باغلاق الصحف تحت الاستغلال السئ للمادة: (130) ، واعتقال الصحفيين اثناء تأدية مهام هى من صميم واجباتهم المهنية ، والرقابة على الصحف ، واستمرار قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية والذي يتعارض مع وثيقة الحقوق في الدستور الاتتقالي، وعلي سبيل المثال: تمت مصادرة عدد صحيفة الميدان الصادر بتاريح الأحد 10 / 7/ 2011م ، وتم اغلاق ست صحف بعد اعلان انفصال الجنوب. وخلاصة القول أنه كان من نتائج مصادرة الحقوق والحريات الديمقراطية في فترة الست سنوات الماضية هي عمر اتفاقية نيفاشا أن تم اجهاض عملية التحول الديمقراطية، وتم افراغ وثيقة الحقوق في الدستور الانتقالي لسنة 2005 من محتواها بعدم الغاء القوانين المقيدة للحريات، اضافة الي تزوير الانتخابات العامة وعدم تحسين الاحوال المعيشية واثارة النعرات العنصرية، ونقض العهود والمواثيق، وتصعيد نيران الحرب في دارفور، مما كان له الأثر في انفصال الجنوب. وبعد انفصال الجنوب، نلاحظ أن النظام يحاول عبثا السير في الطريق السابق المسدود نفسه: في مصادرة الحريات باسم الدولة الدينية وتطبيق الشريعة الاسلامية، واستخدام العنف في الجامعات للفوز في الانتخابات كما حدث في جامعتي الجزيرة والدويم، ومصادرة نشاط الاحزاب وحريات التعبير والنشر، وتصعيد الحرب في دارفور وجنوب كردفان ، وتوقيع الاتفاقيات الثنائية وافراغها من محتواها كما حدث في اتفاقية الدوحة الأخيرة لسلام دارفور بدلا من الحل الشامل الذي تشترك فيه كل مكونات دارفور من حركات ومنظمات مجتمع مدني وكل القوي السياسية في البلاد.وتكمن خطورة هذا الطريق المسدود في أنه يؤدي الي المزيد من تمزيق وحدة الوطن. ويبقي ضرورة مواصلة النضال من اجل التحول الديمقراطي والغاء القوانين المقيدة للحريات باعتبار ذلك المفتاح لدستور ديمقراطي يكفل الحقوق والحريات الأساسية، ولتحسين الأوضاع المعيشية والحل الشامل لقضايا دارفور وجنوب كردفان وابيي والنيل الأزرق وقضايا مابعد الانفصال، واعادة توحيد الوطن مرة أخري علي أسس طوعية وديمقراطية.
