.. [email protected] من الواضح أن الستار سيسدل تماما علي مسرحية النبش في قمامة الفساد التي عجلت بعرضها الموؤد سلفا رياح الشمال التونسية و سرعة توجهها شرقا الى مصر علي رأي الأرصاد الجوية.. ويبدو أن الجماعة قد استرخوا قليلا و اطمأنوا على أن مقومات تلك الثورات الغوغائية ليست علي بال الشعب السوداني الذي نسى هتافات الانتفاضات أو طنش عنها عمدا خوفا من خروج العسكر والحرامية من الباب وتدخل الفوضى والانهزامية والمحسوبية الحزبية من الشباك وتعود حجوة أم ضبيبينة اياها.. وما شجع الحكومة وحزبها ايضا علي ذلك الاحساس الصمت على الانفصال أكبر حدث في تاريخ السودان وقد مر بصورة أبرد علي الشارع من هزيمة اي فريق سوداني علي مستوى الليق من فريق تابع لحركة الشباب الصوماليين..مع أحترامنا لمشاعرالرياضيين جميعا.. فعادت من جديد لهجة التحدى وقوة العين تتري في التصريحات واللقاءات وعلي أعلى المستويات .. فالرئيس بعد أن بكى تحسرا لعدم علمه بان في دولته فساد ا عمره من عمر خلافته التي غابت الشمس عن ثلثها المزعج بأهل ذمته.. رجع في كلامه وطالب كل من يدعى وجود الفساد من الصحفيين المهببين أن يبرز مستنداته.. وبذلك يكون قد القمهم حجرا.. ! ولهذا فالسيد/ وزير الخارجية لم يفوّت السانحة و استند علي ذلك المبدأ وصرح بانه قد جمع ثروته البسيطة التي كان آخرها حسب اشاعات الغيرة المغرضة فندق قصر الصداقة الذي اشتراه بملاليم لا تتعدى الثمانين مليون دولا فقط من المضروب في بورصة المضاربات الاسلامية السعودي جمعة الجمعة الغلبان ..اضافة الي شوية حاجات كانت قسمة ونصيب الوزير الزاهد في سيمائه علي مدى عشرين عاما من عمر الأنقاذ والذى تمنى أن يزيده الله من عنده و طبعا من عمله الناجح في التجارة التي يديرها عنه أهله بالوكالة ..نظرا لعدم التفرغ مثلما يرد في اعلانات بيع المحلات بالجرايد .. ! وللحقيقة وحتي لا نستعجل في ظلم الرجل وعقليته التجارية التي تحرك أعماله بجهاز التحكم من علي البعد وبنجاح وهو المهموم بامور الدولة علي مدى كل سنوات خدمته منذ ايام الدفاع الشعبي ومرورا بوزارة العدل وحتي بلوغه مشاغل الخارجية التي اقتسم جزءا منها مع حرمه السفيرة عزيزة.. ! فاننا وددنا أن نسأله قبل أن نؤمن علي شرعية ثروته التي سماها تواضعا بالثراء.. هل حصل علي رأس المال من أهله الوارثين لتجارة مواد البناء..وهنا يكون عداه العيب..! أم أنه قد ساهم هو معهم بحر ماله ومن عرق جهده السياسى المقدر.. الذي يستحقه بجدارة المجاهد .. والقانوني والدبلوماسي ؟؟؟ وبرضو ما فيها شيء..! وحيث أن السادة المغفلين قادة تونس ومصر و الكورس الذي شال وراءهم وصفّق نفاقا ونهبا قبل قيام الثورات هناك قد فات عليهم التأمين علي شقاء أعمارهم باصدار القوانيين التي توفر الحماية لهم من المحاسبة والمحاكمات وقلة القيمة بعد زوال الهيبة والجاه الحاصلة لهم الآن.. أظن أنه لن يفوت علي قادتنا المجاهدين في سبيل الوطن والمجهدين بعيدا عن أسرهم تفانيا في تأمين مستقبلها حتي الأحفاد من أن يحموا تعب السنين الذي حصدوه أبراجا و وعقارات بمختلف الأحجام ومركبات وسيولة وأطيان وخلافه باصدار قانون لحماية ذلك (الحصاد ) ولا نقول الفساد تأدبا وسترة حتي ينسجم مع المسميات المثالية التي امتلأت بها قواميس القرارات والفرمانات والخطب في عهد الانقاذ الميمون ورجالها الشرفاء الأتقياء (المتدينون) والمنزهين عن الزلات ..كما قال مولانا رئيس المجلس الوطني الذى بموجب شهادته تلك نوكل له مهمة صياغة مشروع القرار..لاسيما وهو صاحب مقولة أن المجلس الوطني ليس مهمته المحاسبة ..لان الحساب يوم الحساب أمام رب العالمين وحده.. وبصدور ذلك القانون الذى يمكن أن يدعمه فقهاء السلطان بالأيات والأحاديث والأسانيد التي تكسبه قدسية عدم الطعن فيه في حياة الانقاذ وبعد وفاتها..مثلما خاف الكثيرون الأقتراب من قوانين سبتمبر بعد رحيل الخليفة جعفر المخدوع..خشية أن ينسخطوا الي شياطين ..! وحيث أنني صاحب امتياز الفكرة .. احتفظ لنفسي بالحق الأدبي من المنفى فقط.. ولا عزاء لجيبى في الحق المادي متنازلا عنه لوجه الله .. لقوم مساكين انفقوا أعمارهم لا لدنيا عملوا ولا لسلطة جاهدوا بل كانت نيتهم.. هي لله ..! وأقترح أن يكون نصيبي ذاك نواة لقيام صندوق لدعم المسئؤلين المفلسين من دراويش الأنقاذ كوزير المالية المحاصر في حيشان زيجاته الثلاث بمرتب وقدره احد عشر الف جنيه فقط علاوة علي ما يدخره من باقي دلارات بدل السفر وشوية حرابيش من استثمارات ضعيفة فاضطر الي قبول هدية السفارة في واشنطن التي لا تزيد عن اربعين الف دور من الرسوم التي يدفعها المغتربون المرطبين في امريكا وذلك المبلغ تحديدا هو الذي اطاح برئيس وزراء الشقيقة اسرائيل اليهودية الكافرة وقد تلقاه كتبرع لدعم حملته الانتخابية ولكنّه أمرلا يفسد لود المنصب قضية في بلاد الخلافة الاسلامية ..! وكان من الممكن دغمسة الموضوع لامن شاف ولامن درا لولا ذلك المستشار الحاسد من فئة المؤلفة قلوبهم هو الذي صعّد ه حينما كتب بخط يده النظيفة لوكيلة المالية يخبرها بانه يمسك بمستندات الهبة الدبلوماسية للوزير ويمكن لم الغسيل عن حبال الصحافة اذا ما مررتم التبرع لقريتنا المحروقة وقدرة مائة الف جنية لاغير. فاوراقنا بطرفكم واوراقكم في الحفظ والصون وهذه بتلك وبس..! ولا زال المستشار الرئاسي على رأس عدم شغلته يتقاضى عنها راتبه وامتيازاته والتبرعات..! و الوزير المؤتمن علي ماليتنا يصّرف أعباءه بكامل سلطاته فهو لم يفسد لان المبلغ لعلاج ابنه وهورجل مسكين شأنه شان عامة الناس من آكلي الدخن أن وجد في بيوته..فله الله مثلهم.. ( حلفتكم اين الفساد في هذا وذاك كله ؟).. يابتاعين الجرايد ..اليس هوحصادا حلالا يستحق قانونا لحمايته من فضولكم يا حاقدين ؟؟؟!!! و الله المستعان .. وهو من وراء القصد
