قولوا حسنا بين الطيب زين العابدين وأحمد ابراهيم الطاهر محجوب عروة [email protected] تابعت السجال بين البروفسير الطيب زين العابدين والأستاذ أحمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطنى حيث كتب الأول عن منحة النواب من رئيس الجمهورية وكذلك عن مخصص الثانى ذاكرا (واحد وثلاثون ألف جنيه شهريا) مستنكره بحكم الظروف الأقتصادية الضاغطة واعتبر المنحة كأنها رشوة للنواب. وتابعنا تصريح مولانا الأستاذ أحمد للصحافة ونفيه لتلك المعلومات ثم ماكتبه بروف الطيب عن اتصال من الأستاذ أحمد وتهديده له الأمر الذى يدفعنى لأعلق على ذلك باعتبارها قضية رأى عام. كنت أرجو أن ينتهى الأمر عند ذلك الحد ويحتفظ كل طرف بما يعتقده من معلومات صحيحة حتى تستبين الحقائق للشعب دافع الضرائب و صاحب الحق الأول والأخير فى معرفة الحقيقة ولعله كان الأجدر و الأفضل للأستاذ أحمد أن ينشر فى الصحف بيانات دخله من اجمالى المرتب الذى ذكر ويشمل البدلات والأعفاءآت والأمتيازات االتى ينالها بكل الشفافية لنقارن بما قبله من رؤساء برلمانات و ليحكم الناس له أو عليه بل سيكون قد أرسى مبدءا\" عظيما فى الشفافية والصدقية ولكن كما ذكر د.الطيب فى مقاله بالأحد أن الأستاذ أحمد قد اتصل به هاتفيا وتوعده بالشكوى للقضاء وأنه سيسجنه بعد أن وصفه بالكذب. من معرفتى لبروفسير الطيب منذ جامعة الخرطوم عام 1968 لم أشهد أو أسمع عنه كذبا، صحيح ربما يخطئ كبشر ولكن عرف عنه الصدق فى القول والعمل والخلق القويم والتوازن والوسطية فى الفكر والأجتهاد و العمل المستمر فى الحركة و الدعوة الأسلامية والحوار والتقارب مع الآخر السياسى والدينى داخل وخارج السودان وأعتقد جازما أنه لا يستحق ذلك التهديد والوعيد ولفظ (الكذب) من الأستاذ أحمد خاصة وأنه رجل قانون ورئيسا للسلطة التشريعية والرقابية ومن ابجديات ذلك ألا يكون الخصم والحكم فهو شخصية عامة ليست فوق النقد حتى لو كانت الأرقام قريبة مما ذكر وليست بالضبط. توقعت أن أقرأ فى صحف أمس الأثنين بعد مقال د. الطيب أن يرد الأستاذ أحمد وينشر المعلومات وبما أن ذلك لم يحدث- فان الأمر يصبح فى يد الرأى العام السودانى ذلك أن قضية مخصصات رئيس البرلمان والنواب والمنحة التى قيل سيدفعها السيد رئيس الجمهورية بل جميع المسئولين فى الدولة ليست من الأمور التى يجب ان تبقى سرا بما فى ذلك المنحة كى لا يعتقد الناس أنها رشوة للنواب ومزيدا من السيطرة عليهم وذلك لسببين سياسى و اقتصادى. سياسيا فمبدأ الفصل بين السلطات مقصود به تكريس دولة المؤسسات ولأحداث الضبط والتوازن بينها حتى يتحقق أكبر قدر من العدالة والكفاءة والأمانة والشفافية فى ادارة الدولة التى يفترض أن تعمل فى مصلحة المواطن لا مصلحة الحاكمين فالسلطة مفسدة والسلطة المطلقة مفسدة مطلقة فاذا تغولت السلطة التنفيذية على التشريعية عم الفساد وضعف الأداء. اما السبب الأقتصادى فاستحقاقات المسئولين يجب أن تراعى الظروف الأقتصادية الصعبة ولعدم التفاوت الهائل فى الدخول و ضرورة التوزيع العادل للثروة (قطاعيا وجغرافيا) ومراعاة الشرائح الضعيفة ولتحقيق أعلى قدرمن العدالة الأجتماعية. تأسيسا لما سبق يتعين على الأستاذ أحمد لما نفاه من وقائع ولما ذكره د. الطيب من اتهام منه له بالكذب و التهديد والوعيد أحد أمور ثلاث، اما نشر كامل استحقاقاته كرئيس للمجلس والأصرار على الشكوى القضائية (بشرط عدم استغلال موقعه كما هدد)، أو الأعتذار العلنى لبروف الطيب، وبعدم ذلك يستقيل من رئاسة المجلس، هذا فى تقديرى مقتضى المسئولية السياسية والقانونية والأخلاقية والله أعلم.