قولوا حسنا مع مذكرة مجموعة الدستور محجوب عروة [email protected] حسنا فعلت مجموعة الدستور التى أصدرت مذكرة نشرتها فى الصحف السيارة تقترح فيها قيام مفوضية قومية للحوار حول الدستور الدائم.. جاءت المذكرة فى وقتها تماما وصدرت شاملة وعميقة تمس القضايا الجوهرية التى تشكل منطلقا جيدا لوضع دستور يتوافق عليه الجميع ويكون اساسا متينا للأستقرار من خلال عملية الأصلاح والتغيير السياسى المطلوب بديلا للعنف والصراح العسكرى أواحتكار السلطة الذى طبع حياتنا السياسية وأنتج هذا الأحتقان الذى نعيشه. من الصعب فى هذا العمود استعراض المذكرة وأرجو قرائتها والتجاوب معها ودعمها كما أطلب من القائمين على المذكرة توسيع دائرة المشاركة من قبل الشعب وكافة القوى السياسية بما فيها الحزب الحاكم وحبذا لو طرحت ليوقع عليها الملايين من المواطنين فى العاصمة والأقاليم وتشكيل مجلس موسع لمتابعتها وتنفيذ ما بها.. أرجو أن ينال هذا الأقتراح موافقة المجموعة. أذكر أننا فى العام 1997 كوّنا لجنة شعبية للحوار الوطنى والسلام برئآسة د. حسين أبو صالح وعضوية تاج السر عابدون رئيس اتحاد العمال ود. عبد الله سليمان العوض ود. الطيب زين العابدين وبروفسير ابراهيم غندور و القمص فليوثاوس فرج والأساتذة عثمار عمر الشريف وعباس الخضر وحسن عوض أحمد ود. مالك حسين ود.ابراهيم الأمين والمرحوم عبد الله بدرى ومحمد يوسف موسى واشراقة سيد محمود وأحمد محمد أبو الريش وآمنة الأمين الهادى وطارق عمر بريقع وجمال عنقرة وشخصى وآخرين . لم تكن هذه هى المبادرة الوحيدة منذ 30 يونيو 1989 بل سبقتها وأعقبتها مبادرات كثيرة من أجل الحوار والوفاق الوطنى وأنا شخصيا اشتركت فى أكثر من ثلاثة مبادرات وكانت احداها قد خرجت من ديوانية المرحوم طيب الذكر فتح الرحمن البشير، ولكن للأسف نسفت جميع تلك المبادرات لعدم الرغبة من جهة الحاكمين فى احداث الوفاق الحقيقى فحدث ما حدث حتى انتهينا اليوم الى انفصال جزء عزيز من الوطن وتوقعات بمزيد من الأحتقان السياسى والصراع فى مناطق أخرى ملتهبة من البلاد، ولن أندهش اذا حدث تمزق جديد وأوضاع مأساوية وربما تدخل دولى اذا لم نتداعى الى حوار حقيقى وجاد ومخلص ومنتج. أذكر أننا قدمنا مذكرة ضافية ورؤية متقدمة للحوار الوطنى وكيف يتحقق وكان يدور حول أربعة محاور: ايقاف نزيف الدم والحلال السلام، المصالحة الوطنية والوفاق والوئام والوحدة الوطنية من أجل الأستقرار وحسن توجيه الموارد للتنمية الشاملة بدلا عن تبديدها فى الحروب الأهلية والأقتتال، التداول السلمى للسلطة والممارسة السياسية الرشيدة وأخيرا استعادة العلاقات الطيبة والأيجابية مع الجيران والأصدقاء والعالم. أكد الجميع فى تلك المذكرة على نهج التطور السياسى والدستورى مكان الثورات السياسية والعسكرية، وكذلك على ضرورة التوافق على ثوابت ومبادئ أساسية كأساس متين للحوار والممارسة السياسية والتى يمكن أن تدور حول الآتى: الشريعة الأسلامية والعرف كمصادر للتشريع، الأعتراف بالتنوع والتعدد الثقافى والأجتماعى والدينى والسياسى، التداول السلمى للسلطة بطريقة ديمقراطية رشيدة، الحل السلمى لمشكلة الجنوب، وحدة التراب االسودانى، الحريات العامة والحقوق الأساسية للمواطن مع الألتزام بواجب المواطنة والتعددية السياسية المنقاة من الشوائب، أن يبنى الحق والواجب على المواطنة دون تفرقة لأى سبب، العدالة الأجتماعية وحرية الكسب والتوزيع العادل للسلطة والثروة على كل المستويات الجغرافية والقطاعية والفردية والجماعية، الحكم الفدرالى الحقيقى ودولة المؤسسات وحكم سيادة القانون. تصور عزيزى القارئ لو كنا قد أخلصنا فى ذلك هل كان سيحدث ما يحدث الآن؟ حقا ماأكثر العبر وأقل الأعتبار.. انها من الفرص التى ضاعت على السودان وما أكثرها ونرجو ألا تضيع هذه المذكرة كسابقاتها. .