إبراهيم شقلاوي يكتب: الدعم السريع.. من المظلّة إلى المقصلة    ليفربول يخسر أمام السيتي وهالاند يعود لهز الشباك ويكسر عقدة أنفيلد    تعادل لوبوبو وصن داونز يؤجل حسم بطاقتي مجموعة الهلال    شاهد بالفيديو.. مواطنة سودانية تنهار بالبكاء فرحاً بعد رؤيتها "المصباح أبو زيد" وتدعوه لمقابلة والدها والجمهور: (جوه ليك يا سلك)    بعد العودة إلى التدريبات.. هل ينتهي تمرد رونالدو أمام أركاداغ؟    شاهد بالفيديو.. الجوهرة السودانية يشعل المدرجات ويفتتح مشواره الإحترافي بالخليج بصناعة هدف بطريقة عالمية    شاهد بالفيديو.. افتتاح مستشفى بمواصفات عالمية بمنطقة شرق النيل بالخرطوم والجمهور يشببها بأكبر المستشفيات بالخليج    شاهد بالصور.. مواطن سوداني محتجز بأحد إقسام الشرطة بمصر يرسل رسالة لأقاربه على قطعة "كرتون" (أحضروا لي ملابس)    مدير عام قوات الجمارك: لن نتهاون في حماية الوطن من سموم المخدرات والسلاح    شاهد بالفيديو.. قائد ميداني بالدعم السريع يعلن انشقاقه عن المليشيا ويعترف: (نحن من أطلقنا الرصاصة الأولى بالمدينة الرياضية)    مجموعة الهلال السوداني.. صنداونز يقتنص التعادل ويبقي آمال التأهل في دوري الأبطال    الأهلي يبلغ ربع نهائي أبطال أفريقيا.. والجيش الملكي يهزم يانج أفريكانز    الجمارك في السودان تحسم جدل رسوم بشأن الأثاثات والأجهزة الكهربائية للعائدين    السودان يدين الصمت الدولي تجاه جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها المليشيا في إقليمي دارفور وكردفان    بعد غياب 8 سنوات.. عبلة كامل تعود وتثير ضجة ب"إعلان"    "سامسونغ" تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة "Galaxy S26"    هانى شاكر فى لبنان وأنغام فى الكويت.. خريطة حفلات النجوم فى يوم الفلاتنين    حساسية الجلد أثناء الحمل.. متى تستدعى القلق واستشارة الطبيب؟    نائب البرهان يفجّرها بشأن حل مجلس السيادة واتّهام قادة كبار في جوبا    تشابه دماغ البشر والذكاء الاصطناعي يدهش العلماء    القانون يلزم الشركات السياحية بسداد تأمين مؤقت عن رحلات العمرة    كاكا قال لدوائر فرنسية إنه يتوقع إنهياراً وشيكاً لقوات التمرد السريع    لو ليك فى الرومانسى.. لا تفوت هذه المسلسلات فى دراما رمضان 2026    تحديث ذكي جديد ل"واتساب" في آيفون    اكتشاف وجود علاقة بين الاكتئاب وهشاشة العظام    دراسات: إوميجا 3 تحسن الإدراك وتعزز المزاج    عقوبة مالية على الإتحاد وإيقاف عضو الجهاز الفني لنادي المريخ    قرارًا جديدًا لوزير التعليم العالي في السودان    والي النيل الأبيض يشيد بالليلة الثقافية الأولى لهلال كوستي    الجيش يفشل هجومًا عنيفًا لميليشيا الدعم السريع    أفراد من الشرطة يلقون القبض على السائق الخاص بالقائد الميداني لمليشيا الدعم السريع "جلحة" داخل "ركشة" بحي بري    بنك الخرطوم يتعهد بإرجاع مبالغ «ضمان الودائع» ويتحمل التكلفة كاملة    هلال كوستي يدشن برامجه الثقافية بليلة ثقافية كبرى وتكريم رموز النادي والمجتمع    السودان يرحّب بالقرار 1591    شاهد بالفيديو.. سرقة محل مجوهرات بشارع الوادي بأم درمان وقيمة المسروقات تقدر ب(ترليون) جنيه    محاولة أوكرانية جديدة لإفشال مفاوضات السلام بعيداً عن ارض المعركة    وزير الثروة الحيوانية: البنك الزراعي وبنك النيل يمولان صغار المربيين لزيادة الإنتاجية    رفض الزوج شراء سجائر لها فقتلته.. جريمة زوجة مصرية تثير الجدل    توصيات المؤتمر القومي لمعالجة قضايا الشباب    بيان مهم لوزارة المالية في السودان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تؤكد المضي قدما في تنفيذ موجهات رئيس مجلس السيادة لبسط الأمن وفرض القانون    ضبط اسلحة ومخدرات بكسلا    حريق كبير في سوق شرق تشاد    صعود الذهب عالميًا يرفع أسعار المعدن النفيس فى قطر صباح الخميس    رسالة أخيرة في بريد الرئيس البرهان قبل تمرد الحركات المسلحة الدارفورية    ترامب يحذر إيران: الوقت ينفد والهجوم القادم سيكون أشد    مباحث الخرطوم تعلن توجيه ضربة موجعة لمافيا السيارات..إليكم التفاصيل    تلفزيون السودان يستأنف البث المباشر من مقرّه الرئيسي    وزير الصحة: التبغ عدو الحاضر والمستقبل و فاتورته الصحية تفوق عائداته الضريبية    هل قتل السحر الأسود الإسرائيلي عبد الناصر؟.. كتاب جديد يكشف خفايا خطيرة في مصر    سباق اختراق الضاحية باكورة بطولات الاتحاد العربي لألعاب القوى    شركة اتصالات في السودان تعلن عن توقف خدمات    "مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ"!    أحمد الشاكر: انا أعجز عن شكر جميع الإخوة الأشقاء في المملكة العربية السعودية    ترامب للإيرانيين: واصلوا الاحتجاج.. المساعدة في الطريق إليكم    السودان..حصيلة صادمة بمرض شهير في ولايتين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدين والدولة في وثيقة الأزهر
نشر في الراكوبة يوم 11 - 07 - 2011


الرأي23
الدين والدولة في وثيقة الأزهر
أ.د.الطيب زين العابدين
يدور جدل ساخن وكثيف هذه الأيام في مصر ما بعد ثورة 25 يناير حول دستور مصر المقبل، وأكثر ما يشغل النخبة السياسية والفكرية في موضوع الدستور القضايا التالية: التحول الديمقراطي والحريات الأساسية، علاقة الدين بالدولة، النظام الجمهوري، الحفاظ على التراث الثقافي والحضاري المصري، مدنية الدولة، الحفاظ على مصادر الثروة الأساسية، العدالة الاجتماعية في توزيع الثروة. ولعل أكثر القضايا جدلية هي علاقة الدين بالدولة التي عبرت عنها المادة الثانية من الدستور المصري القديم منذ أوائل السبعينيات والتي تقول: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع»؛ وقد جرى جدل حولها من قبل في عام 2007م عندما أراد الرئيس مبارك تعديل الدستور حتى يسمح لنفسه بالترشح أكثر من مرتين، وأن يقيد الترشيح لرئاسة الجمهورية بتأييد واسع من أعضاء مجلس الشعب والشورى والمجالس المحلية بحيث لا تتاح الفرصة إلا لمرشح الحزب الوطني الحاكم. ورغم أن مبارك كان علماني العقيدة والهوى إلا أنه لم يشأ تعديل المادة الثانية حتى لا يصادم تيار الصحوة الإسلامية الواسع الانتشار في المجتمع المصري، والذي ساهم في منح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة« 88» مقعداً في انتخابات 2005م، وزاد من الجدل حول المادة المعنية هذه المرة مناخ الحرية الواسع خاصة بالنسبة لطائفة المسيحيين الأقباط الذين كانوا يتحرجون من الحديث عن المادة الثانية في ظل نظام مبارك الدكتاتوري. كما أن ظهور التيارات الإسلامية بحجم كبير ومنظم في الساحة السياسية أدى إلى تخوف كثير من المثقفين العلمانيين والليبراليين من أن تطبيق الشريعة الإسلامية في ظل سلطة يهيمن عليها الإسلاميون سيكون مختلفاً جداً عن تطبيقها في عهد نظام مبارك العلماني ظاهراً وباطناً.
وفي هذا المناخ السياسي الساخن صدرت «وثيقة الأزهر حول مستقبل مصر»، التي أعلنها شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في العشرين من شهر يونيو الماضي، وأشهد للرجل بالعلم والفضل والخلق المتين، فقد تعاصرنا لبضع سنين في الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام آباد. وقد ظهرت في الفترة الماضية عدة وثائق من جهات مختلفة حول الدستور في مصر منها: وثيقة التيار الرئيسي، وثيقة البرادعي، وثيقة المجلس الوطني، وثيقة الدستور الشعبي، وثيقة الدستور الثقافي المصري، وثائق لجان مؤتمر الوفاق ... ولكن وثيقة الأزهر حازت على قصب السبق في النقاش بين المثقفين باتجاهاتهم المختلفة، ولقيت قبولاً واسعاً في أوساط النخب السياسية والفكرية، ولم يكن هذا أمراً معتاداً من المثقفين تجاه فتاوى الأزهر أو مذكراته التي تخرج عادة للناس في مناسبات معينة بإيعاز من السلطة الحاكمة! ووصفها بعض المثقفين في ندوة مكتبة الاسكندرية التي عقدت ندوة خاصة لمناقشة الوثيقة، بأنها استعادت للأزهر مكانته التاريخية، فضلاً عما تحققه له من استقلالية بعد ما ظل خاضعاً لعقود تحت الأنظمة الدكتاتورية. وقبل أن نخوض في محتوى الوثيقة نبدي بعض الملاحظات حول الكيفية التي خرجت بها وجعلتها محل نقاش وقبول واسعين. لقد أشرك الأزهر في وضع هذه الوثيقة ثمانية من علمائه المعروفين بالانفتاح والعقلانية، وحوالى «20» من المثقفين والمفكرين المشهورين، واثنين من المسيحيين النشطين في المجال الفكري والإعلامي والقريبي الصلة بالكنيسة القبطية. وهذا حدث غير مألوف في تاريخ الأزهر المعاصر. ويقول معدو الوثيقة بأنها غير فقهية لذلك لم تعرض على مجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر، وأنها غير ملزمة لأية جهة ولا تمثل إلا رأي الموقعين عليها بمن فيهم شيخ الأزهر الشريف، ومطروحة للأمة للحوار والنقاش العام وقابلة للتعديل، لعلها تسهم في الخروج من خلالها بإجماع وطني لصياغة دستور البلاد.
قالت الوثيقة بأن المجتمعين توافقوا على المبادئ التالية:
٭ دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة التي تعتمد على دستور ترتضيه الأمة، يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها الحاكمة ويضمن الحقوق والواجبات لكل أفرادها على قدم المساواة، بحيث يكون التشريع سلطة يختص بها نواب الشعب لأن الإسلام لم يعرف في تشريعاته ولا حضارته ولا تاريخه مفهوم الدولة الدينية الكهنوتية، وتكون المبادئ الكلية للشريعة الإسلامية هي المصدر الأساس للتشريع بما يضمن لأتباع الديانات السماوية الأخرى الاحتكام إلى شرائعهم الدينية في قضايا الأحوال الشخصية.
٭ اعتماد النظام الديمقراطي القائم على الانتخاب الحر المباشر، بما يضمنه من تعددية سياسية ومن تداول سلمي للسلطة، ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسؤولين، وإدارة شؤون البلاد بالقانون والقانون وحده، وملاحقة الفساد وتحقيق الشفافية التامة وحرية الحصول على المعلومات وتداولها.
٭ الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي، مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، واحترام الأديان السماوية، واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع.
٭ الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار، وضرورة اجتناب التكفير والتخوين واستغلال الدين واستخدامه لبعث الفرقة والتنابذ والعداء بين المواطنين، مع اعتبار الحث على الفتنة الطائفية والدعوات العنصرية جريمة في حق الوطن.
٭ تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية، والتمسك بالمنجزات الحضارية في العلاقات الإنسانية المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية والمتسقة مع الخبرة الحضارية للشعب المصري.
٭ الحرص التام على صيانة كرامة الأمة المصرية، وتأكيد الحماية التامة والاحترام لدور العبادة لأتباع الديانات السماوية الثلاث، وضمان الممارسة الحرة لجميع الشعائر الدينية، والحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في إطار منظومة القيم الحضارية المصرية.
٭ اعتبار التعليم والبحث العلمي ودخول عصر المعرفة قاطرة التقدم الحضاري في مصر، وحشد طاقة المجتمع لمحو الأمية واستثمار الثروة البشرية.
٭ إعمال فقه الأولويات في تحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية، ومواجهة الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة، مع اعتبار الرعاية الصحية واجباً على الدولة تجاه كل المواطنين.
٭ بناء علاقات مصر بأشقائها العرب ومحيطها الإسلامي ودائرتها الأفريقية والعالمية، ومناصرة الحق الفلسطيني، والحفاظ على استقلال الإرادة المصرية، واسترجاع الدور القيادي التاريخي لمصر على أساس التعاون على الخير المشترك لمصلحة الشعوب.
٭ تأييد مشروع استقلال مؤسسة الأزهر وعودة «هيئة كبار العلماء» التي كانت تقوم بترشيح واختيار شيخ الأزهر، والعمل على تجديد مناهج التعليم الأزهري ليسترد الأزهر دوره الفكري الأصيل وتأثيره العالمي.
ونحسب أنها وثيقة جيدة ورائدة بالنسبة للمؤسسات الدينية التقليدية، وأن مشاركة العلماء والمفكرين والمسيحيين في صياغتها هو الذي أعطاها البعد الوطني المطلوب والتوازن بين المبادئ الإسلامية ومقتضيات الدولة الحديثة، وجعلها تتعرض لكثير من القضايا الدستورية المهمة التي عادة ما يغفلها العلماء المحافظون حين يتحدثون عن علاقة الدين بالدولة. وبعد هذا الاستعراض المختصر لهذه الوثيقة المهمة نسأل أصحاب الاتجاهات المتباعدة في قضية الدستور: ماذا تقول التيارات والتنظيمات السلفية في هذه الوثيقة الأزهرية المستنيرة؟ هل فيها ما يحرمه الدين أو يتناقض معه؟ وماذا يأخذ أتباع الديانات الأخرى والعلمانيون على طرح هذه الوثيقة كأساس لعلاقة الدين بالدولة؟ ما هي المبادئ التي يرفضونها في هذه الوثيقة؟ وماذا يريدون أن يضيفوا إليها؟ وأرجو أن نستفيد من تجربة هذه الوثيقة في عقد توافق وطني جامع حول الأسس والمبادئ التي تعيننا في وضع دستور السودان المقبل.
الصحافة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.