[email protected] تفاجئت عندما تحدث مع بعض الأشخاص بتأييدهم للشبيحة والنظام السوري ، وكم كانت صدمتي كبيرة عندما تجولت في مواقع الانترنت ووجدت أن الرأي العام في بعض المجتمعات العربية مؤيدا للنظام السوري في معركته مع الشعب السوري! وكل ذلك بناء على معطيات مذهبية وعقائدية ليس لها علاقة حقيقية بالأحداث الجارية في سوريا، ومما زاد الأمر تأكيدا بالنسبة لي هو في الصمت المطبق التي أبدته القيادات الدينية في هذه المجتمعات تجاه ما يحدث في سوريا من مجازر ترتكبها يوميا ميلشيات الشبيحة ضد أبناء الشعب السوري ، بالرغم من إصدارها في السابق بيانات إدانة لأحداث أخرى مماثلة في عدة بلدان عربية. إن دعم النظام السوري لحركات المقاومة لا سيما حزب الله في لبنان وحماس والجهاد في فلسطين لا يمنحه حصانة من التغيير والإصلاح والانصياع لتطلعات شعبه ، ولا يمنحه حق إدارة الجمهورية العربية السورية من دون تفويض من شعبها، ولا يعطيه حق مصادرة حقوق وحريات وطموحات وآمال شعب بلاد الشام العريق. إن الموقف السياسي من أي قضية من المفترض أن لا يتم بناء على النظم والاعتقادات الدينية لأنها نص ثابت وجامد وليس حيا ، أي بمعنى انه لا يدل على شي معين عادة ، بل انه عرضة للتأويل والتسخير ، بينما الواقع السياسي متحرك وحي ومتجدد، لذلك فان بناء الموقف السياسي على العقيدة يعرضها للتسخير والاستغلال من قبل القادة السياسيين ، ويجعلها غير قادرة على أداء مهامها وتفاعلاتها الايجابية في إطار مسارها الطبيعي المتمثل في الحياة الروحية والقيمة للفرد والمجتمع . إن تأييد أو رفض هذه القضية السياسية أو تلك بناء على المعطيات الدينية يجعل الديني مسخرا لخدمة السياسي ، الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الدين مكانته الروحية ، وينزع منه دوره في تهذيب الحياة الإنسانية والحد من نزعاتها المادية والأنانية ، لذلك لا بد من الفصل ما بين الديني والسياسي حفظا لمكانة الدين من جهة ولدفع الحياة السياسية لتحرك بتلقائية وفقا لنظمها ونواميسها ، ليتم اتخاذ المواقف بشان قضاياها المختلفة والمتعددة بناء عليها. يذكر في هذا الشأن كيف أن النبي (ص) أمر بعض من صحابته بالهجرة إلى الحبشة قائلا لهم إن بها حاكما عادلا، بالرغم من كونه مسيحيا، أي انه يدين بدين منافسا لدين النبي (ص) الذي كان حديثا على الساحة الإنسانية ، ورغم ذلك فانه تعامل مع مملكة الحبشة المسيحية وحاكمها النجاشي وفقا لاعتبار سياسي وقانوني يتمثل في كونه حاكما يميل للحق وينتصر للمظلوم مهما كانت ديانته. من ناحية أخرى فان تأييد حزب الله لنظام البعث وعدم نصرته للشعب السوري ، وهو الذي بنا ترسانته العسكرية من قوت السوريين وزرفهم لاعتبارات المصلحة السياسية الإستراتيجية العليا لحزب الله وحلفاءه ليس سوى دليل أكيد على ضرورة الفصل ما بين كل ما هو ديني وكل ما هو سياسي ، وضرورة ألتعاط مع الوقائع السياسة من منظار المصالح لا الأديان والمذاهب والاتجاهات العقائدية ، وبالنسبة لي فان إقحام المشاعر الدينية في القضايا السياسية والاقتصادية ليس سوى استغلال غير مشروع للدين في أمور ومواقف ليست من صميم وظائفه ومهامه، وان هذا الإقحام يؤدي إلى تعقيد القضايا وتضخيمها ، بحيث لا يمكن التعامل معها وفقا لنظمها وقواعدها المتعارف عليها. عندما ساند الغرب المسلمين الألبان في كوسوفا ضد الصرب المسيحيين كان ذلك موقفا سياسيا في المقام الأول ، وهذا ما يجب أن يتخذه العرب بشكل عام في التعامل مع قضاياهم ومشاكلهم الداخلية والخارجية، فعلى سبيل المثال فان النظام الإيراني الشاهنشاهي كانت تربطه علاقات متميزة مع معظم دول الخليج ومصر ، لأنه لم يكن يتعامل مع دول الجوار وفقا للأجندة الدينية ، وكانت هذه الدول تعامله بالمثل، ولكن عندما وصل الإسلاميون الإيرانيون إلى الحكم تغيرت المعادلة وأصبحت الاعتبارات الدينية والمذهبية طاغية ومؤثرة ، وبدأت في نفس الوقت- لعوامل عديدة أخرى- في الشرق الأوسط موجة من الاتجاهات والصراعات المذهبية والطائفية ، وأصبح الدين في كثير من الأحيان مسخرا لخدمة الأغراض السياسية ، وأصبحت الأجندة المذهبية جزءا من معادلات صنع المواقف السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، وقد ناصرت بعض المجتمعات العربية نظام الجمهورية الإسلامية من جهة ، وبعضها الآخر أيد مناوئيها ، بناء على الانتماء المذهبي لا المصالح السياسية والقومية . من ناحية أخرى فان إيران كغيرها من أنظمة العالم الثالث لم تحقق طموحات الشعب الإيراني ، فها هي الجمهورية الإسلامية تخوض معارك متفرقة ضد جماعات مسلحة كجند الله في بلوشستان وحزب الحياة الحرة في كردستان الإيرانية ، علاوة على تواجد عدد من الأحزاب والتجمعات السياسية العربية المناوئة لطهران في الخارج، وذلك لكون النظام السياسي الإيراني لم يتمكن من استيعابها واحتضانها ، وفي عام 2009 شهدت طهران انتفاضة واسعة عقب الانتخابات الرئاسية الأخيرة ، قمعت بعنف ذهب ضحيته عشرات الشبان التائقين للحرية، وتشهد إيران – كغيرها من دول المنطقة والعالم الثالث بشكل عام - انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ، إلا إن ذلك كله لا يعني شيئا في موقف المجتمعات العقائدية التي تعتبر مجرد قيام الدولة بواجباتها الدينية وتطبيقها للقوانين الدينية معايير كافية للنزاهة والحكم الرشيد ، أما ما تسمعه وتقراه عن التداول على السلطة وحقوق كافة مكونات المجتمع ، ومدنية النظم والقوانين ، فليس له قيمة تذكر أمام المشاعر العقائدية المحمومة التي تثيرها المؤسسات الدينية بشكل منظم ودوري . إن تأييد جند الله لأنهم سنة والشبيحة لأنهم شيعة ! لهو استغلال غير مشروع للدين في خدمة الأغراض السياسية ، وتحييد شاملا للمعايير الحقوقية والقانونية المعاصرة ، التي تتفق على إن تطبيق القوانين الدينية أو الانتماءات الدينية ليسن كافيا لإحراز عدالة القضية التي يكافح من اجلها هذا الطرف أو داك. في سوريا ومصر وتونس واليمن وليبيا حراك تاريخي ليس له علاقة مباشرة بالمشاعر الدينية ، فهذا الحراك جاء نتيجة طبيعية لتحول الدولة إلى عائق أمام التنمية بكل ما تحمله من آفاق ومعطيات تتفق عليها كافة شعوب وأمم الأرض ، ولم يكن ليضحي شباب هذه البلدان بأرواحهم من اجل أن يستبدلوا نظاما مستبد باسم العلمانية والمدنية بنظام آخر باسم الدين والعقيدة، من ناحية أخرى فان التيارات الدينية تسعى في ظل الأوضاع الجديدة في بلدانها للحصول على مكاسب ، وهذا ما يضيف تحديا إضافيا للحكومات في هذه الدول ، يتمثل في حتمية تشييدها لأنظمة سياسية وحقوقية وقانونية تكفل الحرية لكافة مكونات شعبها ، وان تتحول الدولة إلى عصبة لكافة طوائف الشعب لا عصبة لحاكمها كما كان سابقا. إن التأييد الصارخ للشبيحة وجند الله وغيرها من الميلشيات ، علاوة على التأثير المباشر لقوى سياسية ودينية خارجية على بعض المجتمعات العربية ، وارتفاع الحس الديني والمذهبي على المشاعر المدنية والوطنية في الكثير من جوانب الحياة ، وخوض المنافسات العامة بناء على المرجعيات الدينية والمذهبية والقبلية، ليس سوى مؤشر على الضعف الشديد للثقافة المدنية ومشاعر الانتماء للدولة الوطنية ، ودليل على عدم قدرة \"الدولة \" على التأسيس لمنظومة وطنية جامعة تمنح الفرص الواعدة لقواها الفاعلة لإنشاء مؤسساتها وتنفيذ برامجها المتعددة والمتنوعة في إطار الانتماء الوطني ، بكل ما يكفله من حرية وحقوق وسيادة للقانون ، تؤدي إلى ضخ معظم الطاقات الخلاقة في المجتمع وتوظفها لصالح الكيان الوطني ، بدلا من ذهابها للخارج المعادي والمتعارض. إن الفصل ما بين الوقائع السياسية والمعتقدات الدينية هو ما يجب غرسه في الثقافة العربية، لان هذا الامتزاج ما بينها كان سببا من أسباب شيوع قيم الاستبداد والطغيان وتحولها لنظم قانونية وأعراف راسخة في حضارتنا العربية ، إضافة إلى تسخير الدين لخدمة أغراض غير مشروعة وتوظيفه لصالح قوى سياسية أو اقتصادية تسعى إلى الهيمنة والاستثثار بالثروة والسلطة. في عام النكسة تمنى بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين لعبد الناصر الهزيمة لأنه أوقع بهم الإعدامات والسجون ، بالرغم من أن مصر بكيانها وتاريخها وحضارتها وشعبها وجيشها كانت هي التي تحارب ولم يكن عبد الناصر سوى قائد لمؤسسة الدولة ليس إلا، من ناحية فقد عرف الكثير من القادة السياسيين أهمية استثمار الدين لتحقيق مآربهم السياسية ، منهم – على سبيل المثال- المهلب ابن أبي صفرة ، الذي حارب الخوارج وسخر معظم حياته العسكرية للقضاء عليهم، وقد استخدم المشاعر والقيم الدينية كجزء من خططه الحربية ضدهم، ففي إحدى المعارك أرسل احد عساكره إلى حداد في جيش الخوارج كان مكلفا بصنع نصالا مسمومة، وأمره باعطاءه ألف درهم ملفوفة في رسالة موجهة له ، فوقعت بالقصد في يد قطري بن الفجاءه أمير الخوارج ، فأمر بقتله فاعترض عبد ربه الصغير واعتزله، فبلغ ذلك المهلب فأرسل رجلا نصرانيا لعسكر الخوارج وأمره بالسجود لقطري بن الفجاءه ، ففعل ذلك أمام الجنود ! فقال له ابن فجاءة إنما السجود لله. فقال: ما سجدت إلا لك. فقال للقطري رجل من الخوارج: قد عبدك من دون الله ثم تلا قوله تعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. فقال قطري: إن هؤلاء النصارى عبدوا عيسى بن مريم فما ضر عيسى شيئاً. فقام ذلك الرجل من الخوارج إلى النصراني فقتله، فأنكره قطري وقال: قتلت ذمياً، فاختلفت الكلمة بينهم وزاد الخلاف، وفارق بعضهم قطري. ثم إن المهلب بعث لهم رجلا يسألهم عن شي فأتاهم الرجل سائلا عن فقههم ، فاختلفوا فيما بينهم اختلافا شديدا ، وافترقوا إلى فريقين ، احدهم برئاسة ابن فجاءة القطري والثاني برئاسة ابن عبد ربه الصغير ، واقتتلوا فيما بينهم شهرا ، وعاد القطري بعد ذلك إلى طبرستان ، فما كان من المهلب إلا أن أغار على عبد ربه الصغير وقتله ومن معه! ، وما لبث أن حاصر جنود المهلب طبرستان وقضوا على دولة الخوارج بهزيمة ومقتل القطري ابن فجاءه .
