قالت إنّها خرجت من آلية تحديد أسعار الوقود..الطاقة تكشف تفاصيل 20 باخرة في محيط البحر الأحمر    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تخلع حذائها أثناء الحفل وتدخل في وصلة رقص مثيرة    اختبار نسخة مدفوعة جديدة من "إنستغرام"    "آبل" تستعد لإطلاق أول آيفون قابل للطي    النفط ينخفض 1% بعد تقرير ترامب إنهاء حرب إيران    "يغفر الله للجميع إلا باجيو!".. مأساة اللاعب الذي مات واقفا – فيديو    عيد ميلاد إيمى سمير غانم.. خطوات ثابتة واختيارات مدروسة فى مسيرتها الفنية    قرار لحكومة السودان بشأن معبر أدري    قيادي بحزب المؤتمر الوطني يحسم جدل مثير    صبري محمد علي (العيكورة) يكتب: *هذا ما قاله لي وزير التعليم العالي والبحث العلمي ظهر اليوم*    عثمان ميرغني يكتب: فساد.. الفساد..    والي الخرطوم يوجه وزارة التخطيط العمراني بتطبيق القوانين وتسريع إجراءات معاملات الأراضي    جهاز المخابرات العامة يدشن مبادرة العودة الطوعية للاجئين السودانيين من مصر    إكتمال فتح الطرق والشوارع الداخلية بمنطقة وسط الخرطوم    ارتفاع جديد في أسعار الوقود بالخرطوم    شاهد بالفيديو.. رمى عليهم عبوة ناسفة وهرب.. جنود بالدعم السريع يضبطون مرتزق من جنوب السودان في وضع مخل مع سيدة داخل "راكوبة" بمدينة الفولة    شاهد بالفيديو.. فنان "ربابة" سوداني يثير تفاعل الجمهور بعد ترديده أغنياته الشهيرة (صورة وصوت) في حفل حاشد بالسعودية    الهلال يواجه أُماجوجو لتوسيع فارق الصدارة    شاهد بالفيديو.. داخل حرم إحدى المدارس.. والي النيل الأبيض ينفعل على وزير التربية والتعليم ويحظى بإشادة الجمهور: (لن أذهب حتى ينتهي البناء)    الأهلي يخسر من ساردية بدوري شندي    (أماجوجو والنقطة 54)    برشلونة يتلقى دفعة معنوية قبل مواجهة أتلتيكو مدريد    شراكة استراتيجية بين "الشباب والرياضة" و"الصناعة" لتمكين المبتكرين ودعم الإنتاج الشبابي    كريم عبد العزيز وفريق مطلوب عائليا يبحثون عن دولة أوروبية للتصوير الخارجى    أزمة منشطات تشعل دوري أبطال إفريقيا.. الهلال السوداني يشكو نهضة بركان المغربي ل"الكاف"    أيهما أكثر فائدة القهوة أم عصير البرتقال صباحًا.. والكميات المناسبة    آلام الدورة ليست دائمًا طبيعية.. إشارات تكشف بطانة الرحم المهاجرة مبكرًا    فصيلة الدم تكشف احتمالية الإصابة بالسكري    السيسي للرئيس ترامب: لا أحد يمكنه وقف الحرب في المنطقة إلا أنت    "فيفا" يتّخذ موقفًا حازمًا بشأن مشاركة إيران في كأس العالم    مصر.. الدولار يقترب من 54 جنيها لأول مرة    سارة بركة: أحمد العوضى مجتهد بشكل كبير وبيحب شغله جدا    اختيار غير متوقع لمستقبل "الملك المصري"    وجبة سمك تُنهي حياة 3 سودانيين بالقاهرة وتتسبب في إصابة 4 آخرين بحالة تسمم غذائى حاد    بسبب ضعف الراتب.. وزير الثروة الحيوانية بالسودان يبحث عن عمل إضافي    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بشأن الرسوم الجديدة في المعابر    محمد عبد الباسط يكتب: لهذا تحركت باكستان الآن للوساطة بين أمريكا وإيران    السكوت على هذا الأمر لا يرضي الله ولا رسوله!!    ارتفاع أسعار الذهب في السودان    الخليج الضحية الكبرى: إيران وجهت 83% من هجماتها إليه… و17% فقط إلى إسرائيل    مهلة أخيرة للمخالفين: خيارات متعددة لمعالجة أوضاع التأشيرات المنتهية في السعودية    ترامب يصدر أوامره ويكشف تطورات مثيرة مع إيران    الأمن يداهم مخزن يبيع الوقود المهرب لعصابات التنقيب عن الذهب    رئيس الأهلي مدني وابنه يتعرضان لحادث مروع    المباحث تنهي مغامرات شبكة إجرامية متخصصة في الإحتيال علي أصحاب المحلات التجارية عن طريق اشعارات تطبيق بنكك المزيفة    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    ضبط 238 كجم من "الآيس" وأسلحة بجانب نحاس بولاية البحر الاحمر    الشيخ بن زومة.. إلى جنة الخلد    قيم الهلال المتوارثة يجب أن تبقى أبد الدهر    في زمن الضجيج.. القرآن بوصلة المعنى والسكينة    د.مزمل أبو القاسم يكتب: دموع الباز.. وزاهر! (2)    السودان.. الدفاع المدني يستعين ب"التوك توك"    طفح جلدي في رقبة الرئيس ترمب يثير تساؤلات حول صحته    صوت لا يغيب.. محمد رفعت ورحلة الآذان الخالد في رمضان    أجهزة الأمن السودانية تنهي مغامرات لص الصيدليات في عطبرة    شاهد بالفيديو.. الوطن يتعافى ويعود.. تزاحم مئات المصلين في صلاة التراويح بمسجد السيدة سنهوري بالخرطوم    السودان.. فكّ طلاسم"تبيدي للمجوهرات" في الخرطوم والتحقيقيات تفجّر مفاجأة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية التعبير وقانون الصحافة
نشر في الراكوبة يوم 17 - 10 - 2011


قولوا حسنا الأثنين 17-10-2011
حرية التعبير وقانون الصحافة
محجوب عروة
[email protected]
بدعوة كريمة من لجنة الأعلام بالمجلس الوطنى أمس شاركت فى الندوة التى خصصتها لقضية تشغل الناس والمجتمع الأعلامى والصحفى خاصة حول حرية التعبير و يبدو أنها تمهيدا لمناقشة واسعة حول قانون الصحافة الجديد المزمع اصداره والذى أتمنى فى عهد الجمهورية الرابعة للأنقاذ والديمقراطية الرابعة للسودان التوسع فى مناقشته فالتطور السياسى والدستورى عبر التعبير الحر أفضل من الأحتقان المفضى للثورات والأنقلابات والتمردات.
وأخص هنا حرية التعبير عبر آليات الصحافة الألكترونية المسموعة والمشاهدة أو الصحافة الورقية وأبدأ القول أن حرية الصحافة هى حق أساسي من حقوق الأنسان وليست منحة بل هى واجب طالما يقر النظام بأنه يتبع المبدأ الأسلامى فى مقابل الأنظمة الشيوعية والسلطوية والليبرالية ذلك أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أهم المبادئ التى نزل بها القرآن وربطها بالأيمان بالله وخيرية الأمة الأسلامية، قال تعالى(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، ولا شك أن كل من يدعو الى الحكم الصالح الراشد عبر العدالة والمساوة والحرية والشفافية والأمانة والكفاءة فى الحكم والشورى(الديمقراطية بلغة اليوم) والفصل بين السلطات والمؤسسية هو أمر بالمعرف ومن يحارب الفساد والظلم والتسلط والكبت فهو نهى عن المنكر. والصحافة يمكن أن تقوم بذلك الدور الأيجابى اذا كانت حرة.
ولعل الدستور الحالى فى مواده 4 و 39 قد أقر ذلك ولكن للأسف تأخذ قوانين وممارسات من جهات أخرى غير مجلس الصحافة بل لوائح مجلس الصحافة بالشمال ما أعطاه الدستور باليمين كقانون الأمن الوطنى وغيره. ولذلك يتعين أولا أن يأتى قانون الصحافة الجديد ولوائحه – وليس ترقيع الحالى – ضابطا وحيدا لعمل الصحافة المقروءة وعبر القضاء المستقل. أما الصحافة الألكترونية خاصة الأذاعة والتلفاز فيجب أن يشرف عليها ويتولاها مجلس قومى مستقل مثل هيئة الأذاعة البريطانية يجد فيها الجميع أنفسهم وليس سيطرة حكومية فقط حتى تتحقق حرية التعبير بحق.
يجب أن تكون المبادئ الموجهة لقانون الصحافة وحريتها وحرية الصحفيين واضحة لا غموض فيها ولا التفاف فلا فرض لأى قيد على حرية النشر الصحفى اللهم الا المسئولية المهنية والأخلاقية الدينية والقانونية والمصلحة العامة للوطن التى يجب تحديدها بوضوح ودقة ولا تترك لتفسير جهة ادارية واحدة الا القضاء العادل المستقل باجراءآته الشفافة المعروفة على أن تكون قضايا الصحافة مدنية وليست جنائية فى جزاآته.
ثم هناك قضية الترخيص للصحف وتكوين مجلس الصحافة واختصاصاته ووضعية رئيسه و الأمين العام والرسوم التى يضعها، وهنا أقول بوضوح أنه آن الأوان ليأتى القانون الجديد بتسهيل أكثر للترخيص حيث يكفى تسجيل الشركة الصحفية واسم الصحيفة لدى المسجل التجارى حفظا للحقوق وللغير والتمييز ويكفى الأخطار لأصدار الصحيفة، كما يجب اعطاء تسهيل أكثر للصحف المتخصصة كالعلمية والأقتصادية والفكرية وصحافة المرأة والطفل وأمثال ذلك. كما يجب وضع رسوم زهيدة على المؤسسات الصحقية تشجيعا لحرية الصحافة فالرسوم العالية الحالية صارت أحد كوابح العمل الصحفى الحر بل أصبح مجلس الصحافة مؤسسة جبائية وهنا يتعين على الدولة أن تعطيه ما يكفيه من ميزانية خاصة للتدريب الصحقى الذى أعتبره أهم وسيلة للصحافة الحرة المسئولة.
ان تكوين مجلس صحافة قومى يمثل الجميع وليس تحت سيطرة الدولة من أهم مقومات حرية التعبير وحرية الصحافة، كما يجب أن يأتى انتخاب الأمين العام من عضويته مثل رئيسه وليس بالتعيين من الحكومة حتى لا يحدث كما هو الحال الآن يتولى وظيقة الأمين العام بتعيين من الحكومة و موظف فى الخارجية ناطقا رسميا باسمها ولم يحدث ذلك فى تاريخ المجلس وهو ضد القوانين واللوائح وفيه تضارب مصالح وازدواجية مع احترامنا للأخ العبيد مروح وكفاءته ولكنها مسألة مبدأ.
قولوا حسنا الأثنين 17-10-2011
حرية التعبير وقانون الصحافة
بدعوة كريمة من لجنة الأعلام بالمجلس الوطنى أمس شاركت فى الندوة التى خصصتها لقضية تشغل الناس والمجتمع الأعلامى والصحفى خاصة حول حرية التعبير و يبدو أنها تمهيدا لمناقشة واسعة حول قانون الصحافة الجديد المزمع اصداره والذى أتمنى فى عهد الجمهورية الرابعة للأنقاذ والديمقراطية الرابعة للسودان التوسع فى مناقشته فالتطور السياسى والدستورى عبر التعبير الحر أفضل من الأحتقان المفضى للثورات والأنقلابات والتمردات.
وأخص هنا حرية التعبير عبر آليات الصحافة الألكترونية المسموعة والمشاهدة أو الصحافة الورقية وأبدأ القول أن حرية الصحافة هى حق أساسي من حقوق الأنسان وليست منحة بل هى واجب طالما يقر النظام بأنه يتبع المبدأ الأسلامى فى مقابل الأنظمة الشيوعية والسلطوية والليبرالية ذلك أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أهم المبادئ التى نزل بها القرآن وربطها بالأيمان بالله وخيرية الأمة الأسلامية، قال تعالى(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، ولا شك أن كل من يدعو الى الحكم الصالح الراشد عبر العدالة والمساوة والحرية والشفافية والأمانة والكفاءة فى الحكم والشورى(الديمقراطية بلغة اليوم) والفصل بين السلطات والمؤسسية هو أمر بالمعرف ومن يحارب الفساد والظلم والتسلط والكبت فهو نهى عن المنكر. والصحافة يمكن أن تقوم بذلك الدور الأيجابى اذا كانت حرة.
ولعل الدستور الحالى فى مواده 4 و 39 قد أقر ذلك ولكن للأسف تأخذ قوانين وممارسات من جهات أخرى غير مجلس الصحافة بل لوائح مجلس الصحافة بالشمال ما أعطاه الدستور باليمين كقانون الأمن الوطنى وغيره. ولذلك يتعين أولا أن يأتى قانون الصحافة الجديد ولوائحه – وليس ترقيع الحالى – ضابطا وحيدا لعمل الصحافة المقروءة وعبر القضاء المستقل. أما الصحافة الألكترونية خاصة الأذاعة والتلفاز فيجب أن يشرف عليها ويتولاها مجلس قومى مستقل مثل هيئة الأذاعة البريطانية يجد فيها الجميع أنفسهم وليس سيطرة حكومية فقط حتى تتحقق حرية التعبير بحق.
يجب أن تكون المبادئ الموجهة لقانون الصحافة وحريتها وحرية الصحفيين واضحة لا غموض فيها ولا التفاف فلا فرض لأى قيد على حرية النشر الصحفى اللهم الا المسئولية المهنية والأخلاقية الدينية والقانونية والمصلحة العامة للوطن التى يجب تحديدها بوضوح ودقة ولا تترك لتفسير جهة ادارية واحدة الا القضاء العادل المستقل باجراءآته الشفافة المعروفة على أن تكون قضايا الصحافة مدنية وليست جنائية فى جزاآته.
ثم هناك قضية الترخيص للصحف وتكوين مجلس الصحافة واختصاصاته ووضعية رئيسه و الأمين العام والرسوم التى يضعها، وهنا أقول بوضوح أنه آن الأوان ليأتى القانون الجديد بتسهيل أكثر للترخيص حيث يكفى تسجيل الشركة الصحفية واسم الصحيفة لدى المسجل التجارى حفظا للحقوق وللغير والتمييز ويكفى الأخطار لأصدار الصحيفة، كما يجب اعطاء تسهيل أكثر للصحف المتخصصة كالعلمية والأقتصادية والفكرية وصحافة المرأة والطفل وأمثال ذلك. كما يجب وضع رسوم زهيدة على المؤسسات الصحقية تشجيعا لحرية الصحافة فالرسوم العالية الحالية صارت أحد كوابح العمل الصحفى الحر بل أصبح مجلس الصحافة مؤسسة جبائية وهنا يتعين على الدولة أن تعطيه ما يكفيه من ميزانية خاصة للتدريب الصحقى الذى أعتبره أهم وسيلة للصحافة الحرة المسئولة.
ان تكوين مجلس صحافة قومى يمثل الجميع وليس تحت سيطرة الدولة من أهم مقومات حرية التعبير وحرية الصحافة، كما يجب أن يأتى انتخاب الأمين العام من عضويته مثل رئيسه وليس بالتعيين من الحكومة حتى لا يحدث كما هو الحال الآن يتولى وظيقة الأمين العام بتعيين من الحكومة و موظف فى الخارجية ناطقا رسميا باسمها ولم يحدث ذلك فى تاريخ المجلس وهو ضد القوانين واللوائح وفيه تضارب مصالح وازدواجية مع احترامنا للأخ العبيد مروح وكفاءته ولكنها مسألة مبدأ.
قولوا حسنا الأثنين 17-10-2011
حرية التعبير وقانون الصحافة
بدعوة كريمة من لجنة الأعلام بالمجلس الوطنى أمس شاركت فى الندوة التى خصصتها لقضية تشغل الناس والمجتمع الأعلامى والصحفى خاصة حول حرية التعبير و يبدو أنها تمهيدا لمناقشة واسعة حول قانون الصحافة الجديد المزمع اصداره والذى أتمنى فى عهد الجمهورية الرابعة للأنقاذ والديمقراطية الرابعة للسودان التوسع فى مناقشته فالتطور السياسى والدستورى عبر التعبير الحر أفضل من الأحتقان المفضى للثورات والأنقلابات والتمردات.
وأخص هنا حرية التعبير عبر آليات الصحافة الألكترونية المسموعة والمشاهدة أو الصحافة الورقية وأبدأ القول أن حرية الصحافة هى حق أساسي من حقوق الأنسان وليست منحة بل هى واجب طالما يقر النظام بأنه يتبع المبدأ الأسلامى فى مقابل الأنظمة الشيوعية والسلطوية والليبرالية ذلك أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أهم المبادئ التى نزل بها القرآن وربطها بالأيمان بالله وخيرية الأمة الأسلامية، قال تعالى(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، ولا شك أن كل من يدعو الى الحكم الصالح الراشد عبر العدالة والمساوة والحرية والشفافية والأمانة والكفاءة فى الحكم والشورى(الديمقراطية بلغة اليوم) والفصل بين السلطات والمؤسسية هو أمر بالمعرف ومن يحارب الفساد والظلم والتسلط والكبت فهو نهى عن المنكر. والصحافة يمكن أن تقوم بذلك الدور الأيجابى اذا كانت حرة.
ولعل الدستور الحالى فى مواده 4 و 39 قد أقر ذلك ولكن للأسف تأخذ قوانين وممارسات من جهات أخرى غير مجلس الصحافة بل لوائح مجلس الصحافة بالشمال ما أعطاه الدستور باليمين كقانون الأمن الوطنى وغيره. ولذلك يتعين أولا أن يأتى قانون الصحافة الجديد ولوائحه – وليس ترقيع الحالى – ضابطا وحيدا لعمل الصحافة المقروءة وعبر القضاء المستقل. أما الصحافة الألكترونية خاصة الأذاعة والتلفاز فيجب أن يشرف عليها ويتولاها مجلس قومى مستقل مثل هيئة الأذاعة البريطانية يجد فيها الجميع أنفسهم وليس سيطرة حكومية فقط حتى تتحقق حرية التعبير بحق.
يجب أن تكون المبادئ الموجهة لقانون الصحافة وحريتها وحرية الصحفيين واضحة لا غموض فيها ولا التفاف فلا فرض لأى قيد على حرية النشر الصحفى اللهم الا المسئولية المهنية والأخلاقية الدينية والقانونية والمصلحة العامة للوطن التى يجب تحديدها بوضوح ودقة ولا تترك لتفسير جهة ادارية واحدة الا القضاء العادل المستقل باجراءآته الشفافة المعروفة على أن تكون قضايا الصحافة مدنية وليست جنائية فى جزاآته.
ثم هناك قضية الترخيص للصحف وتكوين مجلس الصحافة واختصاصاته ووضعية رئيسه و الأمين العام والرسوم التى يضعها، وهنا أقول بوضوح أنه آن الأوان ليأتى القانون الجديد بتسهيل أكثر للترخيص حيث يكفى تسجيل الشركة الصحفية واسم الصحيفة لدى المسجل التجارى حفظا للحقوق وللغير والتمييز ويكفى الأخطار لأصدار الصحيفة، كما يجب اعطاء تسهيل أكثر للصحف المتخصصة كالعلمية والأقتصادية والفكرية وصحافة المرأة والطفل وأمثال ذلك. كما يجب وضع رسوم زهيدة على المؤسسات الصحقية تشجيعا لحرية الصحافة فالرسوم العالية الحالية صارت أحد كوابح العمل الصحفى الحر بل أصبح مجلس الصحافة مؤسسة جبائية وهنا يتعين على الدولة أن تعطيه ما يكفيه من ميزانية خاصة للتدريب الصحقى الذى أعتبره أهم وسيلة للصحافة الحرة المسئولة.
ان تكوين مجلس صحافة قومى يمثل الجميع وليس تحت سيطرة الدولة من أهم مقومات حرية التعبير وحرية الصحافة، كما يجب أن يأتى انتخاب الأمين العام من عضويته مثل رئيسه وليس بالتعيين من الحكومة حتى لا يحدث كما هو الحال الآن يتولى وظيقة الأمين العام بتعيين من الحكومة و موظف فى الخارجية ناطقا رسميا باسمها ولم يحدث ذلك فى تاريخ المجلس وهو ضد القوانين واللوائح وفيه تضارب مصالح وازدواجية مع احترامنا للأخ العبيد مروح وكفاءته ولكنها مسألة مبدأ.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.