السودان..وزير يرحب بمبادرة لحزب شهير    الهلال السوداني يلاحق مقلدي شعاره قانونيًا في مصر: تحذير رسمي للمصانع ونقاط البيع    تيك توك يحذف 16.5 مليون فيديو في 5 دول عربية خلال 3 أشهر    "ناسا" تخطط لبناء مفاعل نووي على سطح القمر    ريال مدريد الجديد.. من الغالاكتيكوس إلى أصغر قائمة في القرن ال 21    وفد المعابر يقف على مواعين النقل النهري والميناء الجاف والجمارك بكوستي    الناطق الرسمي باسم قوات الشرطة يكشف عن إحصائيات بلاغات المواطنين على منصة البلاغ الالكتروني والمدونة باقسام الشرطةالجنائية    وزيرا الداخلية والعدل: معالجة قضايا المنتظرين قيد التحرى والمنتظرين قيد المحاكمة    صقور الجديان في الشان مشوار صعب وأمل كبير    الشان لا ترحم الأخطاء    والي الخرطوم يدشن أعمال إعادة تأهيل مقار واجهزة الإدارة العامة للدفاع المدني    الإسبان يستعينون ب"الأقزام السبعة" للانتقام من يامال    تكية الفاشر تواصل تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين بمراكز الايواء    مصالح الشعب السوداني.. يا لشقاء المصطلحات!    السودان.."الشبكة المتخصّصة" في قبضة السلطات    ريال مدريد لفينيسيوس: سنتخلى عنك مثل راموس.. والبرازيلي يرضخ    مقتل 68 مهاجرا أفريقيا وفقدان العشرات إثر غرق قارب    مسؤول سوداني يردّ على"شائعة" بشأن اتّفاقية سعودية    السودان..إحباط محاولة خطيرة والقبض على 3 متهمين    اللواء الركن (م(أسامة محمد أحمد عبد السلام يكتب: موته وحياته سواء فلا تنشغلوا (بالتوافه)    توّترات في إثيوبيا..ماذا يحدث؟    دبابيس ودالشريف    إعلان خارطة الموسم الرياضي في السودان    غنوا للصحافة… وانصتوا لندائها    توضيح من نادي المريخ    حرام شرعًا.. حملة ضد جبّادات الكهرباء في كسلا    شاهد بالفيديو.. بأزياء مثيرة وعلى أنغام "ولا يا ولا".. الفنانة عشة الجبل تظهر حافية القدمين في "كليب" جديد من شاطئ البحر وساخرون: (جواهر برو ماكس)    امرأة على رأس قيادة بنك الخرطوم..!!    وحدة الانقاذ البري بالدفاع المدني تنجح في إنتشال طفل حديث الولادة من داخل مرحاض في بالإسكان الثورة 75 بولاية الخرطوم    الخرطوم تحت رحمة السلاح.. فوضى أمنية تهدد حياة المدنيين    المصرف المركزي في الإمارات يلغي ترخيص "النهدي للصرافة"    "الحبيبة الافتراضية".. دراسة تكشف مخاطر اعتماد المراهقين على الذكاء الاصطناعي    أنقذ المئات.. تفاصيل "الوفاة البطولية" لضحية حفل محمد رمضان    لجنة أمن ولاية الخرطوم تقرر حصر وتصنيف المضبوطات تمهيداً لإعادتها لأصحابها    انتظام النوم أهم من عدد ساعاته.. دراسة تكشف المخاطر    خبر صادم في أمدرمان    اقتسام السلطة واحتساب الشعب    شاهد بالصورة والفيديو.. ماذا قالت السلطانة هدى عربي عن "الدولة"؟    شاهد بالصورة والفيديو.. الفنان والممثل أحمد الجقر "يعوس" القراصة ويجهز "الملوحة" ببورتسودان وساخرون: (موهبة جديدة تضاف لقائمة مواهبك الغير موجودة)    شاهد بالفيديو.. منها صور زواجه وأخرى مع رئيس أركان الجيش.. العثور على إلبوم صور تذكارية لقائد الدعم السريع "حميدتي" داخل منزله بالخرطوم    إلى بُرمة المهدية ودقلو التيجانية وابراهيم الختمية    رحيل "رجل الظلّ" في الدراما المصرية... لطفي لبيب يودّع مسرح الحياة    زيادة راس المال الاسمي لبنك امدرمان الوطني الي 50 مليار جنيه سوداني    وفاة 18 مهاجرًا وفقدان 50 بعد غرق قارب شرق ليبيا    احتجاجات لمرضى الكٌلى ببورتسودان    السيسي لترامب: ضع كل جهدك لإنهاء حرب غزة    تقرير يسلّط الضوء على تفاصيل جديدة بشأن حظر واتساب في السودان    استعانت بصورة حسناء مغربية وأدعت أنها قبطية أمدرمانية.. "منيرة مجدي" قصة فتاة سودانية خدعت نشطاء بارزين وعدد كبير من الشباب ووجدت دعم غير مسبوق ونالت شهرة واسعة    مقتل شاب ب 4 رصاصات على يد فرد من الجيش بالدويم    دقة ضوابط استخراج أو تجديد رخصة القيادة مفخرة لكل سوداني    أفريقيا ومحلها في خارطة الأمن السيبراني العالمي    الشمالية ونهر النيل أوضاع إنسانية مقلقة.. جرائم وقطوعات كهرباء وطرد نازحين    السودان.. مجمّع الفقه الإسلامي ينعي"العلامة"    ترامب: "كوكاكولا" وافقت .. منذ اليوم سيصنعون مشروبهم حسب "وصفتي" !    بتوجيه من وزير الدفاع.. فريق طبي سعودي يجري عملية دقيقة لطفلة سودانية    نمط حياة يقلل من خطر الوفاة المبكرة بنسبة 40%    عَودة شريف    لماذا نستغفر 3 مرات بعد التسليم من الصلاة .. احرص عليه باستمرار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية التعبير وقانون الصحافة
محجوب عروة نشر في الراكوبة يوم 17 - 10 - 2011


قولوا حسنا الأثنين 17-10-2011
حرية التعبير وقانون الصحافة
محجوب عروة
[email protected]
بدعوة كريمة من لجنة الأعلام بالمجلس الوطنى أمس شاركت فى الندوة التى خصصتها لقضية تشغل الناس والمجتمع الأعلامى والصحفى خاصة حول حرية التعبير و يبدو أنها تمهيدا لمناقشة واسعة حول قانون الصحافة الجديد المزمع اصداره والذى أتمنى فى عهد الجمهورية الرابعة للأنقاذ والديمقراطية الرابعة للسودان التوسع فى مناقشته فالتطور السياسى والدستورى عبر التعبير الحر أفضل من الأحتقان المفضى للثورات والأنقلابات والتمردات.
وأخص هنا حرية التعبير عبر آليات الصحافة الألكترونية المسموعة والمشاهدة أو الصحافة الورقية وأبدأ القول أن حرية الصحافة هى حق أساسي من حقوق الأنسان وليست منحة بل هى واجب طالما يقر النظام بأنه يتبع المبدأ الأسلامى فى مقابل الأنظمة الشيوعية والسلطوية والليبرالية ذلك أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أهم المبادئ التى نزل بها القرآن وربطها بالأيمان بالله وخيرية الأمة الأسلامية، قال تعالى(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، ولا شك أن كل من يدعو الى الحكم الصالح الراشد عبر العدالة والمساوة والحرية والشفافية والأمانة والكفاءة فى الحكم والشورى(الديمقراطية بلغة اليوم) والفصل بين السلطات والمؤسسية هو أمر بالمعرف ومن يحارب الفساد والظلم والتسلط والكبت فهو نهى عن المنكر. والصحافة يمكن أن تقوم بذلك الدور الأيجابى اذا كانت حرة.
ولعل الدستور الحالى فى مواده 4 و 39 قد أقر ذلك ولكن للأسف تأخذ قوانين وممارسات من جهات أخرى غير مجلس الصحافة بل لوائح مجلس الصحافة بالشمال ما أعطاه الدستور باليمين كقانون الأمن الوطنى وغيره. ولذلك يتعين أولا أن يأتى قانون الصحافة الجديد ولوائحه – وليس ترقيع الحالى – ضابطا وحيدا لعمل الصحافة المقروءة وعبر القضاء المستقل. أما الصحافة الألكترونية خاصة الأذاعة والتلفاز فيجب أن يشرف عليها ويتولاها مجلس قومى مستقل مثل هيئة الأذاعة البريطانية يجد فيها الجميع أنفسهم وليس سيطرة حكومية فقط حتى تتحقق حرية التعبير بحق.
يجب أن تكون المبادئ الموجهة لقانون الصحافة وحريتها وحرية الصحفيين واضحة لا غموض فيها ولا التفاف فلا فرض لأى قيد على حرية النشر الصحفى اللهم الا المسئولية المهنية والأخلاقية الدينية والقانونية والمصلحة العامة للوطن التى يجب تحديدها بوضوح ودقة ولا تترك لتفسير جهة ادارية واحدة الا القضاء العادل المستقل باجراءآته الشفافة المعروفة على أن تكون قضايا الصحافة مدنية وليست جنائية فى جزاآته.
ثم هناك قضية الترخيص للصحف وتكوين مجلس الصحافة واختصاصاته ووضعية رئيسه و الأمين العام والرسوم التى يضعها، وهنا أقول بوضوح أنه آن الأوان ليأتى القانون الجديد بتسهيل أكثر للترخيص حيث يكفى تسجيل الشركة الصحفية واسم الصحيفة لدى المسجل التجارى حفظا للحقوق وللغير والتمييز ويكفى الأخطار لأصدار الصحيفة، كما يجب اعطاء تسهيل أكثر للصحف المتخصصة كالعلمية والأقتصادية والفكرية وصحافة المرأة والطفل وأمثال ذلك. كما يجب وضع رسوم زهيدة على المؤسسات الصحقية تشجيعا لحرية الصحافة فالرسوم العالية الحالية صارت أحد كوابح العمل الصحفى الحر بل أصبح مجلس الصحافة مؤسسة جبائية وهنا يتعين على الدولة أن تعطيه ما يكفيه من ميزانية خاصة للتدريب الصحقى الذى أعتبره أهم وسيلة للصحافة الحرة المسئولة.
ان تكوين مجلس صحافة قومى يمثل الجميع وليس تحت سيطرة الدولة من أهم مقومات حرية التعبير وحرية الصحافة، كما يجب أن يأتى انتخاب الأمين العام من عضويته مثل رئيسه وليس بالتعيين من الحكومة حتى لا يحدث كما هو الحال الآن يتولى وظيقة الأمين العام بتعيين من الحكومة و موظف فى الخارجية ناطقا رسميا باسمها ولم يحدث ذلك فى تاريخ المجلس وهو ضد القوانين واللوائح وفيه تضارب مصالح وازدواجية مع احترامنا للأخ العبيد مروح وكفاءته ولكنها مسألة مبدأ.
قولوا حسنا الأثنين 17-10-2011
حرية التعبير وقانون الصحافة
بدعوة كريمة من لجنة الأعلام بالمجلس الوطنى أمس شاركت فى الندوة التى خصصتها لقضية تشغل الناس والمجتمع الأعلامى والصحفى خاصة حول حرية التعبير و يبدو أنها تمهيدا لمناقشة واسعة حول قانون الصحافة الجديد المزمع اصداره والذى أتمنى فى عهد الجمهورية الرابعة للأنقاذ والديمقراطية الرابعة للسودان التوسع فى مناقشته فالتطور السياسى والدستورى عبر التعبير الحر أفضل من الأحتقان المفضى للثورات والأنقلابات والتمردات.
وأخص هنا حرية التعبير عبر آليات الصحافة الألكترونية المسموعة والمشاهدة أو الصحافة الورقية وأبدأ القول أن حرية الصحافة هى حق أساسي من حقوق الأنسان وليست منحة بل هى واجب طالما يقر النظام بأنه يتبع المبدأ الأسلامى فى مقابل الأنظمة الشيوعية والسلطوية والليبرالية ذلك أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أهم المبادئ التى نزل بها القرآن وربطها بالأيمان بالله وخيرية الأمة الأسلامية، قال تعالى(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، ولا شك أن كل من يدعو الى الحكم الصالح الراشد عبر العدالة والمساوة والحرية والشفافية والأمانة والكفاءة فى الحكم والشورى(الديمقراطية بلغة اليوم) والفصل بين السلطات والمؤسسية هو أمر بالمعرف ومن يحارب الفساد والظلم والتسلط والكبت فهو نهى عن المنكر. والصحافة يمكن أن تقوم بذلك الدور الأيجابى اذا كانت حرة.
ولعل الدستور الحالى فى مواده 4 و 39 قد أقر ذلك ولكن للأسف تأخذ قوانين وممارسات من جهات أخرى غير مجلس الصحافة بل لوائح مجلس الصحافة بالشمال ما أعطاه الدستور باليمين كقانون الأمن الوطنى وغيره. ولذلك يتعين أولا أن يأتى قانون الصحافة الجديد ولوائحه – وليس ترقيع الحالى – ضابطا وحيدا لعمل الصحافة المقروءة وعبر القضاء المستقل. أما الصحافة الألكترونية خاصة الأذاعة والتلفاز فيجب أن يشرف عليها ويتولاها مجلس قومى مستقل مثل هيئة الأذاعة البريطانية يجد فيها الجميع أنفسهم وليس سيطرة حكومية فقط حتى تتحقق حرية التعبير بحق.
يجب أن تكون المبادئ الموجهة لقانون الصحافة وحريتها وحرية الصحفيين واضحة لا غموض فيها ولا التفاف فلا فرض لأى قيد على حرية النشر الصحفى اللهم الا المسئولية المهنية والأخلاقية الدينية والقانونية والمصلحة العامة للوطن التى يجب تحديدها بوضوح ودقة ولا تترك لتفسير جهة ادارية واحدة الا القضاء العادل المستقل باجراءآته الشفافة المعروفة على أن تكون قضايا الصحافة مدنية وليست جنائية فى جزاآته.
ثم هناك قضية الترخيص للصحف وتكوين مجلس الصحافة واختصاصاته ووضعية رئيسه و الأمين العام والرسوم التى يضعها، وهنا أقول بوضوح أنه آن الأوان ليأتى القانون الجديد بتسهيل أكثر للترخيص حيث يكفى تسجيل الشركة الصحفية واسم الصحيفة لدى المسجل التجارى حفظا للحقوق وللغير والتمييز ويكفى الأخطار لأصدار الصحيفة، كما يجب اعطاء تسهيل أكثر للصحف المتخصصة كالعلمية والأقتصادية والفكرية وصحافة المرأة والطفل وأمثال ذلك. كما يجب وضع رسوم زهيدة على المؤسسات الصحقية تشجيعا لحرية الصحافة فالرسوم العالية الحالية صارت أحد كوابح العمل الصحفى الحر بل أصبح مجلس الصحافة مؤسسة جبائية وهنا يتعين على الدولة أن تعطيه ما يكفيه من ميزانية خاصة للتدريب الصحقى الذى أعتبره أهم وسيلة للصحافة الحرة المسئولة.
ان تكوين مجلس صحافة قومى يمثل الجميع وليس تحت سيطرة الدولة من أهم مقومات حرية التعبير وحرية الصحافة، كما يجب أن يأتى انتخاب الأمين العام من عضويته مثل رئيسه وليس بالتعيين من الحكومة حتى لا يحدث كما هو الحال الآن يتولى وظيقة الأمين العام بتعيين من الحكومة و موظف فى الخارجية ناطقا رسميا باسمها ولم يحدث ذلك فى تاريخ المجلس وهو ضد القوانين واللوائح وفيه تضارب مصالح وازدواجية مع احترامنا للأخ العبيد مروح وكفاءته ولكنها مسألة مبدأ.
قولوا حسنا الأثنين 17-10-2011
حرية التعبير وقانون الصحافة
بدعوة كريمة من لجنة الأعلام بالمجلس الوطنى أمس شاركت فى الندوة التى خصصتها لقضية تشغل الناس والمجتمع الأعلامى والصحفى خاصة حول حرية التعبير و يبدو أنها تمهيدا لمناقشة واسعة حول قانون الصحافة الجديد المزمع اصداره والذى أتمنى فى عهد الجمهورية الرابعة للأنقاذ والديمقراطية الرابعة للسودان التوسع فى مناقشته فالتطور السياسى والدستورى عبر التعبير الحر أفضل من الأحتقان المفضى للثورات والأنقلابات والتمردات.
وأخص هنا حرية التعبير عبر آليات الصحافة الألكترونية المسموعة والمشاهدة أو الصحافة الورقية وأبدأ القول أن حرية الصحافة هى حق أساسي من حقوق الأنسان وليست منحة بل هى واجب طالما يقر النظام بأنه يتبع المبدأ الأسلامى فى مقابل الأنظمة الشيوعية والسلطوية والليبرالية ذلك أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أهم المبادئ التى نزل بها القرآن وربطها بالأيمان بالله وخيرية الأمة الأسلامية، قال تعالى(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، ولا شك أن كل من يدعو الى الحكم الصالح الراشد عبر العدالة والمساوة والحرية والشفافية والأمانة والكفاءة فى الحكم والشورى(الديمقراطية بلغة اليوم) والفصل بين السلطات والمؤسسية هو أمر بالمعرف ومن يحارب الفساد والظلم والتسلط والكبت فهو نهى عن المنكر. والصحافة يمكن أن تقوم بذلك الدور الأيجابى اذا كانت حرة.
ولعل الدستور الحالى فى مواده 4 و 39 قد أقر ذلك ولكن للأسف تأخذ قوانين وممارسات من جهات أخرى غير مجلس الصحافة بل لوائح مجلس الصحافة بالشمال ما أعطاه الدستور باليمين كقانون الأمن الوطنى وغيره. ولذلك يتعين أولا أن يأتى قانون الصحافة الجديد ولوائحه – وليس ترقيع الحالى – ضابطا وحيدا لعمل الصحافة المقروءة وعبر القضاء المستقل. أما الصحافة الألكترونية خاصة الأذاعة والتلفاز فيجب أن يشرف عليها ويتولاها مجلس قومى مستقل مثل هيئة الأذاعة البريطانية يجد فيها الجميع أنفسهم وليس سيطرة حكومية فقط حتى تتحقق حرية التعبير بحق.
يجب أن تكون المبادئ الموجهة لقانون الصحافة وحريتها وحرية الصحفيين واضحة لا غموض فيها ولا التفاف فلا فرض لأى قيد على حرية النشر الصحفى اللهم الا المسئولية المهنية والأخلاقية الدينية والقانونية والمصلحة العامة للوطن التى يجب تحديدها بوضوح ودقة ولا تترك لتفسير جهة ادارية واحدة الا القضاء العادل المستقل باجراءآته الشفافة المعروفة على أن تكون قضايا الصحافة مدنية وليست جنائية فى جزاآته.
ثم هناك قضية الترخيص للصحف وتكوين مجلس الصحافة واختصاصاته ووضعية رئيسه و الأمين العام والرسوم التى يضعها، وهنا أقول بوضوح أنه آن الأوان ليأتى القانون الجديد بتسهيل أكثر للترخيص حيث يكفى تسجيل الشركة الصحفية واسم الصحيفة لدى المسجل التجارى حفظا للحقوق وللغير والتمييز ويكفى الأخطار لأصدار الصحيفة، كما يجب اعطاء تسهيل أكثر للصحف المتخصصة كالعلمية والأقتصادية والفكرية وصحافة المرأة والطفل وأمثال ذلك. كما يجب وضع رسوم زهيدة على المؤسسات الصحقية تشجيعا لحرية الصحافة فالرسوم العالية الحالية صارت أحد كوابح العمل الصحفى الحر بل أصبح مجلس الصحافة مؤسسة جبائية وهنا يتعين على الدولة أن تعطيه ما يكفيه من ميزانية خاصة للتدريب الصحقى الذى أعتبره أهم وسيلة للصحافة الحرة المسئولة.
ان تكوين مجلس صحافة قومى يمثل الجميع وليس تحت سيطرة الدولة من أهم مقومات حرية التعبير وحرية الصحافة، كما يجب أن يأتى انتخاب الأمين العام من عضويته مثل رئيسه وليس بالتعيين من الحكومة حتى لا يحدث كما هو الحال الآن يتولى وظيقة الأمين العام بتعيين من الحكومة و موظف فى الخارجية ناطقا رسميا باسمها ولم يحدث ذلك فى تاريخ المجلس وهو ضد القوانين واللوائح وفيه تضارب مصالح وازدواجية مع احترامنا للأخ العبيد مروح وكفاءته ولكنها مسألة مبدأ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.