شاهد بالفيديو.. وسط سخرية غير مسبوقة على مواقع التواصل.. رئيس الوزراء كامل إدريس يخطئ في اسم الرئيس "البرهان" خلال كلمة ألقاها في مؤتمر هام    إسبوعان بمدينتي عطبرة وبربر (3)..ليلة بقرية (كنور) ونادي الجلاء    لاعب منتخب السودان يتخوّف من فشل منظومة ويتمسّك بالخيار الوحيد    ⛔ قبل أن تحضر الفيديو أريد منك تقرأ هذا الكلام وتفكر فيه    الدب.. حميدتي لعبة الوداعة والمكر    منشآت المريخ..!    إلي اين نسير    كيف واجه القطاع المصرفي في السودان تحديات الحرب خلال 2025    صلوحة: إذا استشهد معاوية فإن السودان سينجب كل يوم ألف معاوية    إبراهيم شقلاوي يكتب: وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    كامل إدريس في نيويورك ... عندما يتفوق الشكل ع المحتوى    مباحث قسم الصناعات تنهي نشاط شبكة النصب والاحتيال عبر إستخدام تطبيق بنكك المزيف    إجتماع بسفارة السودان بالمغرب لدعم المنتخب الوطني في بطولة الأمم الإفريقية    بولس : توافق سعودي أمريكي للعمل علي إنهاء الحرب في السودان    عقار: لا تفاوض ولا هدنة مع مغتصب والسلام العادل سيتحقق عبر رؤية شعب السودان وحكومته    البرهان وأردوغان يجريان مباحثات مشتركة    شاهد بالفيديو.. أسرة الطالب الذي رقص أمام معلمه تقدم إعتذار رسمي للشعب السوداني: (مراهق ولم نقصر في واجبنا تجاهه وما قام به ساتي غير مرضي)    بالصورة.. مدير أعمال الفنانة إيمان الشريف يرد على أخبار خلافه مع المطربة وإنفصاله عنها    وحدة السدود تعيد الدولة إلى سؤال التنمية المؤجَّل    تراجع أسعار الذهب عقب موجة ارتفاع قياسية    عثمان ميرغني يكتب: لماذا أثارت المبادرة السودانية الجدل؟    ياسر محجوب الحسين يكتب: الإعلام الأميركي وحماية الدعم السريع    محرز يسجل أسرع هدف في كأس أفريقيا    شاهد بالصور.. أسطورة ريال مدريد يتابع مباراة المنتخبين السوداني والجزائري.. تعرف على الأسباب!!    وزير الداخلية التركي يكشف تفاصيل اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي    "سر صحي" في حبات التمر لا يظهر سريعا.. تعرف عليه    والي الخرطوم: عودة المؤسسات الاتحادية خطوة مهمة تعكس تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية بالعاصمة    فيديو يثير الجدل في السودان    إسحق أحمد فضل الله يكتب: كسلا 2    ولاية الجزيرة تبحث تمليك الجمعيات التعاونية الزراعية طلمبات ري تعمل بنظام الطاقة الشمسية    شرطة ولاية نهر النيل تضبط كمية من المخدرات في عمليتين نوعيتين    الكابلي ووردي.. نفس الزول!!    حسين خوجلي يكتب: الكاميرا الجارحة    احذر من الاستحمام بالماء البارد.. فقد يرفع ضغط الدم لديك فجأة    استقالة مدير بنك شهير في السودان بعد أيام من تعيينه    كيف تكيف مستهلكو القهوة بالعالم مع موجة الغلاء؟    4 فواكه مجففة تقوي المناعة في الشتاء    اكتشاف هجوم احتيالي يخترق حسابك على "واتسآب" دون أن تشعر    رحيل الفنانة المصرية سمية الألفي عن 72 عاما    قبور مرعبة وخطيرة!    شاهد بالصورة.. "كنت بضاريهم من الناس خائفة عليهم من العين".. وزيرة القراية السودانية وحسناء الإعلام "تغريد الخواض" تفاجئ متابعيها ببناتها والجمهور: (أول مرة نعرف إنك كنتي متزوجة)    حملة مشتركة ببحري الكبرى تسفر عن توقيف (216) أجنبي وتسليمهم لإدارة مراقبة الأجانب    عزمي عبد الرازق يكتب: عودة لنظام (ACD).. محاولة اختراق السودان مستمرة!    ضبط أخطر تجار الحشيش وبحوزته كمية كبيرة من البنقو    البرهان يصل الرياض    ترامب يعلن: الجيش الأمريكي سيبدأ بشن غارات على الأراضي الفنزويلية    قوات الجمارك بكسلا تحبط تهريب (10) آلاف حبة كبتاجون    مسيّرتان انتحاريتان للميليشيا في الخرطوم والقبض على المتّهمين    إسحق أحمد فضل الله يكتب: (حديث نفس...)    مياه الخرطوم تكشف تفاصيل بشأن محطة سوبا وتنويه للمواطنين    الصحة الاتحادية تُشدد الرقابة بمطار بورتسودان لمواجهة خطر ماربورغ القادم من إثيوبيا    مقترح برلماني بريطاني: توفير مسار آمن لدخول السودانيين إلى بريطانيا بسهولة    الشتاء واكتئاب حواء الموسمي    عثمان ميرغني يكتب: تصريحات ترامب المفاجئة ..    "كرتي والكلاب".. ومأساة شعب!    ما الحكم الشرعى فى زوجة قالت لزوجها: "من اليوم أنا حرام عليك"؟    حسين خوجلي: (إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار فأنظر لعبد الرحيم دقلو)    حسين خوجلي يكتب: عبد الرجيم دقلو.. إن أردت أن تنظر لرجل من أهل النار!!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية التعبير وقانون الصحافة
محجوب عروة نشر في الراكوبة يوم 17 - 10 - 2011


قولوا حسنا الأثنين 17-10-2011
حرية التعبير وقانون الصحافة
محجوب عروة
[email protected]
بدعوة كريمة من لجنة الأعلام بالمجلس الوطنى أمس شاركت فى الندوة التى خصصتها لقضية تشغل الناس والمجتمع الأعلامى والصحفى خاصة حول حرية التعبير و يبدو أنها تمهيدا لمناقشة واسعة حول قانون الصحافة الجديد المزمع اصداره والذى أتمنى فى عهد الجمهورية الرابعة للأنقاذ والديمقراطية الرابعة للسودان التوسع فى مناقشته فالتطور السياسى والدستورى عبر التعبير الحر أفضل من الأحتقان المفضى للثورات والأنقلابات والتمردات.
وأخص هنا حرية التعبير عبر آليات الصحافة الألكترونية المسموعة والمشاهدة أو الصحافة الورقية وأبدأ القول أن حرية الصحافة هى حق أساسي من حقوق الأنسان وليست منحة بل هى واجب طالما يقر النظام بأنه يتبع المبدأ الأسلامى فى مقابل الأنظمة الشيوعية والسلطوية والليبرالية ذلك أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أهم المبادئ التى نزل بها القرآن وربطها بالأيمان بالله وخيرية الأمة الأسلامية، قال تعالى(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، ولا شك أن كل من يدعو الى الحكم الصالح الراشد عبر العدالة والمساوة والحرية والشفافية والأمانة والكفاءة فى الحكم والشورى(الديمقراطية بلغة اليوم) والفصل بين السلطات والمؤسسية هو أمر بالمعرف ومن يحارب الفساد والظلم والتسلط والكبت فهو نهى عن المنكر. والصحافة يمكن أن تقوم بذلك الدور الأيجابى اذا كانت حرة.
ولعل الدستور الحالى فى مواده 4 و 39 قد أقر ذلك ولكن للأسف تأخذ قوانين وممارسات من جهات أخرى غير مجلس الصحافة بل لوائح مجلس الصحافة بالشمال ما أعطاه الدستور باليمين كقانون الأمن الوطنى وغيره. ولذلك يتعين أولا أن يأتى قانون الصحافة الجديد ولوائحه – وليس ترقيع الحالى – ضابطا وحيدا لعمل الصحافة المقروءة وعبر القضاء المستقل. أما الصحافة الألكترونية خاصة الأذاعة والتلفاز فيجب أن يشرف عليها ويتولاها مجلس قومى مستقل مثل هيئة الأذاعة البريطانية يجد فيها الجميع أنفسهم وليس سيطرة حكومية فقط حتى تتحقق حرية التعبير بحق.
يجب أن تكون المبادئ الموجهة لقانون الصحافة وحريتها وحرية الصحفيين واضحة لا غموض فيها ولا التفاف فلا فرض لأى قيد على حرية النشر الصحفى اللهم الا المسئولية المهنية والأخلاقية الدينية والقانونية والمصلحة العامة للوطن التى يجب تحديدها بوضوح ودقة ولا تترك لتفسير جهة ادارية واحدة الا القضاء العادل المستقل باجراءآته الشفافة المعروفة على أن تكون قضايا الصحافة مدنية وليست جنائية فى جزاآته.
ثم هناك قضية الترخيص للصحف وتكوين مجلس الصحافة واختصاصاته ووضعية رئيسه و الأمين العام والرسوم التى يضعها، وهنا أقول بوضوح أنه آن الأوان ليأتى القانون الجديد بتسهيل أكثر للترخيص حيث يكفى تسجيل الشركة الصحفية واسم الصحيفة لدى المسجل التجارى حفظا للحقوق وللغير والتمييز ويكفى الأخطار لأصدار الصحيفة، كما يجب اعطاء تسهيل أكثر للصحف المتخصصة كالعلمية والأقتصادية والفكرية وصحافة المرأة والطفل وأمثال ذلك. كما يجب وضع رسوم زهيدة على المؤسسات الصحقية تشجيعا لحرية الصحافة فالرسوم العالية الحالية صارت أحد كوابح العمل الصحفى الحر بل أصبح مجلس الصحافة مؤسسة جبائية وهنا يتعين على الدولة أن تعطيه ما يكفيه من ميزانية خاصة للتدريب الصحقى الذى أعتبره أهم وسيلة للصحافة الحرة المسئولة.
ان تكوين مجلس صحافة قومى يمثل الجميع وليس تحت سيطرة الدولة من أهم مقومات حرية التعبير وحرية الصحافة، كما يجب أن يأتى انتخاب الأمين العام من عضويته مثل رئيسه وليس بالتعيين من الحكومة حتى لا يحدث كما هو الحال الآن يتولى وظيقة الأمين العام بتعيين من الحكومة و موظف فى الخارجية ناطقا رسميا باسمها ولم يحدث ذلك فى تاريخ المجلس وهو ضد القوانين واللوائح وفيه تضارب مصالح وازدواجية مع احترامنا للأخ العبيد مروح وكفاءته ولكنها مسألة مبدأ.
قولوا حسنا الأثنين 17-10-2011
حرية التعبير وقانون الصحافة
بدعوة كريمة من لجنة الأعلام بالمجلس الوطنى أمس شاركت فى الندوة التى خصصتها لقضية تشغل الناس والمجتمع الأعلامى والصحفى خاصة حول حرية التعبير و يبدو أنها تمهيدا لمناقشة واسعة حول قانون الصحافة الجديد المزمع اصداره والذى أتمنى فى عهد الجمهورية الرابعة للأنقاذ والديمقراطية الرابعة للسودان التوسع فى مناقشته فالتطور السياسى والدستورى عبر التعبير الحر أفضل من الأحتقان المفضى للثورات والأنقلابات والتمردات.
وأخص هنا حرية التعبير عبر آليات الصحافة الألكترونية المسموعة والمشاهدة أو الصحافة الورقية وأبدأ القول أن حرية الصحافة هى حق أساسي من حقوق الأنسان وليست منحة بل هى واجب طالما يقر النظام بأنه يتبع المبدأ الأسلامى فى مقابل الأنظمة الشيوعية والسلطوية والليبرالية ذلك أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أهم المبادئ التى نزل بها القرآن وربطها بالأيمان بالله وخيرية الأمة الأسلامية، قال تعالى(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، ولا شك أن كل من يدعو الى الحكم الصالح الراشد عبر العدالة والمساوة والحرية والشفافية والأمانة والكفاءة فى الحكم والشورى(الديمقراطية بلغة اليوم) والفصل بين السلطات والمؤسسية هو أمر بالمعرف ومن يحارب الفساد والظلم والتسلط والكبت فهو نهى عن المنكر. والصحافة يمكن أن تقوم بذلك الدور الأيجابى اذا كانت حرة.
ولعل الدستور الحالى فى مواده 4 و 39 قد أقر ذلك ولكن للأسف تأخذ قوانين وممارسات من جهات أخرى غير مجلس الصحافة بل لوائح مجلس الصحافة بالشمال ما أعطاه الدستور باليمين كقانون الأمن الوطنى وغيره. ولذلك يتعين أولا أن يأتى قانون الصحافة الجديد ولوائحه – وليس ترقيع الحالى – ضابطا وحيدا لعمل الصحافة المقروءة وعبر القضاء المستقل. أما الصحافة الألكترونية خاصة الأذاعة والتلفاز فيجب أن يشرف عليها ويتولاها مجلس قومى مستقل مثل هيئة الأذاعة البريطانية يجد فيها الجميع أنفسهم وليس سيطرة حكومية فقط حتى تتحقق حرية التعبير بحق.
يجب أن تكون المبادئ الموجهة لقانون الصحافة وحريتها وحرية الصحفيين واضحة لا غموض فيها ولا التفاف فلا فرض لأى قيد على حرية النشر الصحفى اللهم الا المسئولية المهنية والأخلاقية الدينية والقانونية والمصلحة العامة للوطن التى يجب تحديدها بوضوح ودقة ولا تترك لتفسير جهة ادارية واحدة الا القضاء العادل المستقل باجراءآته الشفافة المعروفة على أن تكون قضايا الصحافة مدنية وليست جنائية فى جزاآته.
ثم هناك قضية الترخيص للصحف وتكوين مجلس الصحافة واختصاصاته ووضعية رئيسه و الأمين العام والرسوم التى يضعها، وهنا أقول بوضوح أنه آن الأوان ليأتى القانون الجديد بتسهيل أكثر للترخيص حيث يكفى تسجيل الشركة الصحفية واسم الصحيفة لدى المسجل التجارى حفظا للحقوق وللغير والتمييز ويكفى الأخطار لأصدار الصحيفة، كما يجب اعطاء تسهيل أكثر للصحف المتخصصة كالعلمية والأقتصادية والفكرية وصحافة المرأة والطفل وأمثال ذلك. كما يجب وضع رسوم زهيدة على المؤسسات الصحقية تشجيعا لحرية الصحافة فالرسوم العالية الحالية صارت أحد كوابح العمل الصحفى الحر بل أصبح مجلس الصحافة مؤسسة جبائية وهنا يتعين على الدولة أن تعطيه ما يكفيه من ميزانية خاصة للتدريب الصحقى الذى أعتبره أهم وسيلة للصحافة الحرة المسئولة.
ان تكوين مجلس صحافة قومى يمثل الجميع وليس تحت سيطرة الدولة من أهم مقومات حرية التعبير وحرية الصحافة، كما يجب أن يأتى انتخاب الأمين العام من عضويته مثل رئيسه وليس بالتعيين من الحكومة حتى لا يحدث كما هو الحال الآن يتولى وظيقة الأمين العام بتعيين من الحكومة و موظف فى الخارجية ناطقا رسميا باسمها ولم يحدث ذلك فى تاريخ المجلس وهو ضد القوانين واللوائح وفيه تضارب مصالح وازدواجية مع احترامنا للأخ العبيد مروح وكفاءته ولكنها مسألة مبدأ.
قولوا حسنا الأثنين 17-10-2011
حرية التعبير وقانون الصحافة
بدعوة كريمة من لجنة الأعلام بالمجلس الوطنى أمس شاركت فى الندوة التى خصصتها لقضية تشغل الناس والمجتمع الأعلامى والصحفى خاصة حول حرية التعبير و يبدو أنها تمهيدا لمناقشة واسعة حول قانون الصحافة الجديد المزمع اصداره والذى أتمنى فى عهد الجمهورية الرابعة للأنقاذ والديمقراطية الرابعة للسودان التوسع فى مناقشته فالتطور السياسى والدستورى عبر التعبير الحر أفضل من الأحتقان المفضى للثورات والأنقلابات والتمردات.
وأخص هنا حرية التعبير عبر آليات الصحافة الألكترونية المسموعة والمشاهدة أو الصحافة الورقية وأبدأ القول أن حرية الصحافة هى حق أساسي من حقوق الأنسان وليست منحة بل هى واجب طالما يقر النظام بأنه يتبع المبدأ الأسلامى فى مقابل الأنظمة الشيوعية والسلطوية والليبرالية ذلك أن مبدأ الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر من أهم المبادئ التى نزل بها القرآن وربطها بالأيمان بالله وخيرية الأمة الأسلامية، قال تعالى(كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله)، ولا شك أن كل من يدعو الى الحكم الصالح الراشد عبر العدالة والمساوة والحرية والشفافية والأمانة والكفاءة فى الحكم والشورى(الديمقراطية بلغة اليوم) والفصل بين السلطات والمؤسسية هو أمر بالمعرف ومن يحارب الفساد والظلم والتسلط والكبت فهو نهى عن المنكر. والصحافة يمكن أن تقوم بذلك الدور الأيجابى اذا كانت حرة.
ولعل الدستور الحالى فى مواده 4 و 39 قد أقر ذلك ولكن للأسف تأخذ قوانين وممارسات من جهات أخرى غير مجلس الصحافة بل لوائح مجلس الصحافة بالشمال ما أعطاه الدستور باليمين كقانون الأمن الوطنى وغيره. ولذلك يتعين أولا أن يأتى قانون الصحافة الجديد ولوائحه – وليس ترقيع الحالى – ضابطا وحيدا لعمل الصحافة المقروءة وعبر القضاء المستقل. أما الصحافة الألكترونية خاصة الأذاعة والتلفاز فيجب أن يشرف عليها ويتولاها مجلس قومى مستقل مثل هيئة الأذاعة البريطانية يجد فيها الجميع أنفسهم وليس سيطرة حكومية فقط حتى تتحقق حرية التعبير بحق.
يجب أن تكون المبادئ الموجهة لقانون الصحافة وحريتها وحرية الصحفيين واضحة لا غموض فيها ولا التفاف فلا فرض لأى قيد على حرية النشر الصحفى اللهم الا المسئولية المهنية والأخلاقية الدينية والقانونية والمصلحة العامة للوطن التى يجب تحديدها بوضوح ودقة ولا تترك لتفسير جهة ادارية واحدة الا القضاء العادل المستقل باجراءآته الشفافة المعروفة على أن تكون قضايا الصحافة مدنية وليست جنائية فى جزاآته.
ثم هناك قضية الترخيص للصحف وتكوين مجلس الصحافة واختصاصاته ووضعية رئيسه و الأمين العام والرسوم التى يضعها، وهنا أقول بوضوح أنه آن الأوان ليأتى القانون الجديد بتسهيل أكثر للترخيص حيث يكفى تسجيل الشركة الصحفية واسم الصحيفة لدى المسجل التجارى حفظا للحقوق وللغير والتمييز ويكفى الأخطار لأصدار الصحيفة، كما يجب اعطاء تسهيل أكثر للصحف المتخصصة كالعلمية والأقتصادية والفكرية وصحافة المرأة والطفل وأمثال ذلك. كما يجب وضع رسوم زهيدة على المؤسسات الصحقية تشجيعا لحرية الصحافة فالرسوم العالية الحالية صارت أحد كوابح العمل الصحفى الحر بل أصبح مجلس الصحافة مؤسسة جبائية وهنا يتعين على الدولة أن تعطيه ما يكفيه من ميزانية خاصة للتدريب الصحقى الذى أعتبره أهم وسيلة للصحافة الحرة المسئولة.
ان تكوين مجلس صحافة قومى يمثل الجميع وليس تحت سيطرة الدولة من أهم مقومات حرية التعبير وحرية الصحافة، كما يجب أن يأتى انتخاب الأمين العام من عضويته مثل رئيسه وليس بالتعيين من الحكومة حتى لا يحدث كما هو الحال الآن يتولى وظيقة الأمين العام بتعيين من الحكومة و موظف فى الخارجية ناطقا رسميا باسمها ولم يحدث ذلك فى تاريخ المجلس وهو ضد القوانين واللوائح وفيه تضارب مصالح وازدواجية مع احترامنا للأخ العبيد مروح وكفاءته ولكنها مسألة مبدأ.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.