؟؟؟ د عوض عثمان محمد سعيد [email protected] باشر المؤتمر الوطني سياسة التمكين السياسي والاقتصادي منذ استيلائه علي السلطة في 30 يوليو 1989م، والتي تمثلت في بيع القطاع العام و محاباة الشركات المملوكة لرموز النظام و الموالين له، فاحتكرت هذه الزمرة تنفيذ كلما تقوم به الدولة السودانية من مناشط في مجالات البناء والتجارة واستيراد إحتاجات الدولة المدنية والعسكرية .....الخ مما راكم لدي منتسبي المؤتمر الوطني و مواليهم ثروات طائلة. وقد كان الهدف من هذه السياسة كما تبادر الي ذهننا هو تأهيل الحركة الاسلامية و ربيبها حزب المؤتمر الوطني لمرحلة ما بعد الحكم العسكري / الشمولي، أي للعهد الديمقراطي اللاحق لحكمهم. لماذا كانت سياسة التمكين؟؟ عندما خاضت الحركة الاسلامية تجربة العهد الديمقراطي الثالث، لاحظت انها لم تكن لتتمكن من الوصول لما وصلت اليه من نتائج متواضعة ( الجبهة القومية الاسلامية 28 دائرة ) بالمقارنة بتائج الاحزاب التقليدية العريقة ( حزب الامة 100 دائرة و الحزب الاتحادي الديمقراطي 63 دائرة ) في الانتخابات الا عبر (مجاهدات) عضويتها التي انتظمت في فيالق- متحركة حركة دؤوبة لتسجل وتدلي باصواتها في اكبر عدد من الدوائر، وكان ذلك محاولة لتجاوز حقيقة تواضع اعداد عضويتها و مؤيديها وللاستفادة من خاصية انضباطهم شبة العسكري، فما كان لها برغم هذا التحرك أن تحرز نتائج افضل مما اشرنا اليه سابقاً؛ وبما ان أغلب قياداتها، التي شاركت في تلك الانتخابات وتكونت منها النواة الاساسية لتلك الفيالق يتقدم بها العمر ولا يرجي منها أن تكرر تلك المآثر مرة أخري، فقد قررت تلك القيادات أستلام السلطة عنوة لتستغلها في تمكين حزبها ورموزه والموالين له اقتصادياً وسياسياً، ليكونوا لهم ذخراً مثلهم مثل موالي الاحزاب التقليدية الاخري حين الرجوع للديمقراطية. وفي غفلة من الحكومة والاحزاب والشعب وقواته المسلحة، فما كان لها وقد عقدت عزمها علي إستلام السلطة الا أن تستخدم الغفلة، فهي لا تملك في كل هذه الجهات الا قلة من المريدين تعد علي أصابع اليد. حركتهم وجلهم مدنيون لا ينتمون للقوات المسلحة، وحتي لا يعرف الجميع هوية منفذي أنقلابها طمست كلما يمكن أن يشير اليها كمنفذ لفعلتها هذه، فجمعت وممثلي القبائل ومختلف اسلحة القوات المسلحة ونكراتها في مجلس ثورتها، كما اخذت قائدها الحقيقي الاصيل الي المعتقل مع بقية قيادات القوي الوطنية التي قد تشكل اول نواة قيادية لمقاومتها. ما ان دانت السلطة للحركة الاسلامية حتي كشفت عن المخبوء، وباشرت في بسط سياسية التمكن - مسابقة للزمن- لتمكن رموزها و مواليها سياسياً واقتصاديا. وقد نجحوا ايما نجاح، فصارت تحت ملكيتهم الارصدة المتخمة، وكبريات الشركات، وعاليات العمارات والابراج السامقات، والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة فدانت لهم الارض والعرض. أذن لقد تمكن هؤلاء من تأهيل الحركة الاسلامية و ربيبها حزب المؤتمر الوطني لمرحلة ما بعد الحكم العسكري / الشمولي للعهد الديمقراطي اللاحق لحكمهم..... لقد نجحوا في ان تكون لحزبهم ولهم الاموال التي تكفيهم شر الجري- مع امام أو خلف - تلك الفيالق المتحركة للتسجيل والتصويت، فالمال الذي يمكنهم من تحريك كل الشعب في كل الاتجاهات ميسور لهم يسراً جعلهم يتهكمون ويسخرون ويتندرون ويتحدّون الاحزاب التقليدية وكل القوي المعارضة ان تقوم بحركة واحدة في وجهة تحريك عضويتها و مريديها فقط لتنجز فعل معارض أو اقامة ندوة أو أي حراك سياسي مهما كان متواضعاً. هذا هو ما يحدث الآن !!!! أذن لم التمسك بالسلطة حالياً وهي غير شرعية حسب الدستور الانتقالي؟؟؟ بالرغم من انهم أن/لو أقاموا الدولة الدستورية المبنية علي التداول السلمي للسلطة و علي الفصل بين الاحزاب و الدولة والفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وحرية التعبير و .....الخ، فإنهم ، حسب رأيهم، الاجدر بالفوز بالاغلبية الساحقة في برلمانها أومجلسها الوطني، فقد مكنوا حزبهم ورموزهم و مواليهم ايما تمكين، سياسياً وإقتصادياً، ليكونوا لهم خير معين وللحركة الاسلامية و ربيبها حزب المؤتمر الوطني لمرحلة ما بعد الحكم الشمولي وفي العهد الديمقراطي الجديد واللاحق لحكومتهم غير الدستورية هذه. يدعمهم لكسب الانتخابات و يمدهم بالمال لتحريك المظاهرات وكسب القيادات. انهم أن لم يقبلوا بالتحول السلمي من هذه الدولة غير الدستورية، برغم نجاحهم المنقطع النظير في برنامج تمكينهم هذا، للدولة الاخري ذات الشرعية الدستورية التي أوضحنا خصائصها عاليه، فهم يعترفون نهاراً جهارأً بأن نظريتهم في التمكين ما كان هدفها تأهيل الحركة الاسلامية و ربيبها حزب المؤتمر الوطني للعهد الديمقراطي، بل كان هدفها تمكين ذواتهم الدنيئة في هذه الدنيا الفانية، وعليهم ان يرجعوا ما جمعوه من مال الشعب للشعب، والا فسوف يقوم هو بالمحاسبة وارجاع ما للشعب للشعب...
