اشياء صغيرة مصطفى عبدالجليل بين ردة القوانين والشريعة الاسلامية ؟ أمل هباني [email protected] وليبيا ماتزال تشرب نخب حريتها وتحتفل بحل قيودها التي كبلتها زهاء الخمسة عقود يأتي محبطا (بكسر الباء) خطاب السيد مصطفى عبدالجليل رئيس المجلس الانتقالي الليبي والقائم محل الرئيس في ليبيا المقاومة للقذافي وليبيا بعد التحرر ...ووسط احلام بليبيا الحرة والديمقراطية ليس لليبين وحدهم ولكن لكل انسان او شعب مؤمن بطريق الحرية وحقوق الانسان والعدالة يزرع عبدالجليل السم في الدسم في خطاب النصر بتحديده ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع في ليبيا والغائه كل القوانين التي تتعارض مع احكام الشريعة الاسلامية مثل قانون يمنع تعدد الزوجات في ليبيا ...وهذه بداية غير موفقه في طريق الحريات من القائم باعمال الرئيس مصطفى عبد الجليل ،لعدة اسباب نبتدرها في (تحديد المصير) وليس (تقرير المصير ) الذي انتهجه عبد الجليل فعندما يعلن عبد الجليل ان الشريعة الاسلامية هي مصدر التشريع ماذا ترك للشعب الليبي ليقرر بشأنه بعد نيله الحرية ..وهو يمارس هذه الوصاية عليه لان لا عبدالجليل ولا مجلسه من حقه ان يتخذ اي قرار بديلا عن الشعب ولا يسن اي قانون او تشريع قبل النقاش والاتفاق على الدستور الذي سيحكم بموجبه ؟مع انه من الاولى ان يرتب المجلس الانتقالي كيف ينقل السلطة الى الشعب فعلا ليقررهو كيف يحكم وكيف يجيز الشعب الدستور ..أما السبب الثاني وهو الاخطر هو أن أول ردة قانونية تحدث في ليبيا الحرية هي الغاء قانون منع تعدد الزوجات الذي سنه النظام السابق ،وهذا احباط كبير لكثير من النساء الباحثات عن نيل حقوقهن وتحسين اوضاعهن الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية .....الى آخر القائمة ...فمنع تعدد الزوجات تشريع راق ومتحضر وتناضل كثير من النساء وحتى الرجال لنيله حتى على مستوى المجتمعات الاسلامية كالمغرب وتونس وغيرها ...فلماذا يبتدر به عبد الجليل ردته القانونيه على قوانين العهد البائد أو السفاح كما كنا نقول في السودان بعد ذهاب نميري ...وهل ليبيا التي كان يطلق عليها تندرا ان (الشعب يريد تأسيس النظام) فيها لا ن معمر القذافي حكمها بقانون ( الذات الاعلى)فهو مفكرها ورئيسها وقانونها ومجلسها كل تلك العقود مشكلتها الكبرى قانونا يمنع تعدد الزوجات ،على العكس هذا واحد من محاسن (موتاكم) ان كان لهم حسنة تذكر ...أني أخشى أكثر ما اخشاه (كأمراة ) ان يستمرئ عبدالجليل ومجلسه الامر لتجد النساء الليبيات انفسهن هناك يكررن نفس تجربة المرأة في ظل الحكم الشمولي باسم الدين هنا ...في السودان ...فيظهر قانون للنظام العام ...وقانون لجلد المرأة الليبية التي تبيع الشاي في الطرقات ... وقانون لجلد الفتيات اللائي يرتدين البنطلون ...فالحديث عن حكم الشريعة الاسلامية يفسره كل فرد وكل مجموعة سياسية أم دينية حسب اهوائها وحسب مصالحها واسألوا مجرب من شريعة الغاب التي نحكم بها باسم الشريعة الاسلامية ...أن ليبيا الحرة يجب ان تمضي الى الامام الى التقدم والحداثة واحترام الحقوق للناس اسوية للنساء والرجال والاطفال والشباب مسلمين كانوا أم وثنييين ...لئلا تنقل كاميرات الفضائيات بعد برهة ليست بالطويلة صورة امرأة ليبيا تهتف وتتوعد في مظاهرها ب(ياحليلك يامعمر) بدلا من (ياويلك يا معمر )..وهي صورة مشابهة لرجل يهتف في استقبال الرئيس المخلوع بانتفاضة شعبية المرحوم جعفر نميري عند عودته للخرطوم (ضيعناك وضعنا وراك ) ،بعد أن جرب حكم المشروع الاسلامي الحضاري الذي قيل لنا انه مستمد من احكام الشريعة الاسلامية ..... والاسلام منه برئ .