{ هل يريد الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل بزعامة السيد محمد عثمان الميرغني أن يكون مشاركاً في الحكم من خلال بعض أعضائه وناشطاً في نفس الوقت لإطاحة هذا الحكم من خلال البعض الآخر مثل علي محمود حسنين والتوم هجو؟! لقد أصدر هذا الحزب بياناً على خلفية مطالبة رئيس الجمهورية رئيس الحزب الحاكم عمر البشير بتحديد موقف زعيمه الميرغني من علي محمود حسنين والتوم هجو، وجاء في البيان اعتبار اشتراط الرئيس لزعيم الحزب الميرغني تدخلاً في إدارة شأن الحزب، ووصف البيان التدخل هذا بغير اللائق في إطار الممارسة السياسية.. وجاء فيه أن الاتحادي الديمقراطي الأصل الآن ليس جزءًا من المعارضة أو شريكاً في الحكم». ويبدو أن حزب الميرغني غير موفق في الرد على طلب رئيس الجمهورية رئيس الحزب الحاكم.. فعلي محمود حسنين والتوم هجو هما عضوان قياديان بالحزب الذي يتفاوض بشأن المشاركة في الحكم مع الحزب الحاكم «المؤتمر الوطني»، وإذا كانت نتيجة هذا التفاوض في خاتمة المطاف هي قبول الميرغني بالمشاركة، فهذا يعني أن يتراجع أعضاؤه الساعون لإسقاط النظام عن هذا المسعى وينخرطون في عملية ترتيب مستحقات وواجبات المشاركة في الحكم مع الحزب الحاكم، ومشاركته تبقى مثل مشاركته عام 1986م في حكومة الائتلاف مع حزب الأمة في الديمقراطية الثالثة، فالأخير كان حزباً منتخباً، والآن المؤتمر الوطني لا يمكن أن يقبل التعامل معه على أنه ليس حزباً منتخباً. لكن إذا لم يتراجع علي حسنين وهجو عن برنامج إسقاط الحكومة «المنتخَبة» وظلا سادرَين في هذا الاتجاه مع الحزب الشيوعي السوداني وصنوه الجديد المؤتمر الشعبي، فهذا بعد مشاركة حزبهما يعني تلقائياً خروجهما عن موقفه وسبحمها عكس تيار التنظيم ودعوة إلى انشقاق جديد يتجاوب فيه معهما من لم تصل إيديهم إلى كيكة المشاركة. أما إذا ظلا مرتبطَين بالميرغني كرئيس للحزب حتى بعد مشاركته في الحكومة فهذا يعني تكرار نموذج الحركة الشعبية في مشاركتها المؤتمر الوطني بعد اتفاقية نيفاشا. أي أن من يقود دفة التشاكس هذه المرة من داخل الحزب الاتحادي الأصل هما حسنين والتوم هجو، كما كان يفعل باقان وعرمان أيّام العجف السياسي قبل الانفصال. وبالمنطق فإن الرئيس أراد معرفة موقف حزب الميرغني ممن يسعون لإسقاط الحكم من عضوية الحزب.. فهل يُعقل أن يوافق ويصادق على مشاركة حزب في الحكم يسعى في نفس الوقت لإسقاطه؟! أم أن الميرغني يريد المشاركة على طريقة منطق الصادق المهدي في المصالحة في عهد نميري عام 1977م، حينما قال كانت مصالحتنا غطاءً لتقويض الحكم من الداخل، أو كما قال؟! كان على الحزب الاتحادي الأصل أن يقول في بيانه لو كان لابد من إصداره بأن المشاركة بعد استكمال خطواتها تعني تلقائياً تراجع حسنين وهجو عن برنامج الحزب الشيوعي والمؤتمر الشعبي لإسقاط الحكم، وإن لم يفعلا فسيدعوان للمحاسبة.. لكن أن يشارك في الحكم وكذلك في المعارضة فهذا ما لا يستقيم منطقاً، ولا يمكن أن يكون تمويل مشروع إسقاط الحكومة من الامتيازات الواردة منها. الثورة وتعدد الزوجات ما زال صدى خطاب رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل نطاقه يتسع كلما مر يوم جديد بسبب إشارته إلى جزئية أراد بها تأكيد إرساء قيم الحرية في المجتمع الليبي بعد أن أسقط الثوار حكم القذافي.. فقال بأن قوانين القذافي التي تخالف الشريعة الإسلامية ستُلغى، وضرب مثالاً بقانون منع تعدد الزوجات، وهو مخالف لقوله تعالى: «وانحكوا ما طالب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع».. صدق الله العظيم والذين احتجوا على إبطاله قد اعتدوا بذلك على الحرية التي قامت من أجلها الثورة.. فإذا فرض القانون التعدد مثلاً أي القانون الجديد في مرحلة ما بعد القذافي يكون هذا أيضاً مخالفاً للشريعة، ومن حيث الجوهر لا فرق بينه وبين قانون منع تعداد الزوجات لفتح الطريق إلى اتخاذ الأخدان.. لكن ما يريد مصطفى عبد الجليل هو ضرورة احترام الحريات، فلا يفرض القانون على أحد منع التعدد ولا يفرض عليه التعدد، فمن شاء يعدّد ومن شاء لا.. لكن المحتجين على إبطال قانون القذافي بشأن تعدد الزوجات يتعدّون حدود حرية الآخرين وهم لا يشعرون، وليس من حق فرد أو منظمة أو دولة أن تمنع تعدد الزوجات أو تفرضه فرضاً على المواطنين. والغريب أن بعض المراقبين فسّر إشارة مصطفى عبدالجليل إلى هذا القانون الحقير الذي يمنع تعدد الزوجات بأنها جاءت لاسترضاء الإسلاميين.. ونقول هنا لماذا لا تأتي لاسترضاء كل الشعب الليبي المسلم باعتبار أن هذا القانون هو تعدٍ على الحريات الشخصية، وقبل هذا مخالفة صريحة لكلام الله.. وبعده يكون تشجيعاً على إقامة العلاقات الجنسية خارج الإطار الشرعي.. والغريب أن القذافي نفسه تزوج بثلاثة تقريباً. وكانت تحيط بالقذافي عشرات الحارسات الشرط لعملهنّ هو أن يعشن راهبات لا يتزوجن، فلماذا لم يحتج على هذا الذين احتجوا على إبطال قانون منع تعدد الزوجات؟! لماذا دائمًا لا يكون الاحتجاج بشأن قضايا الزواج يصب في اتجاه العفاف؟! لماذا دائماً العكس؟! إن كثيرًا من النساء بمختلف شرائحهنّ اعترضن على إشارة مصطفى عبدالجليل إلى قانون منع تعدد الزوجات الذي سنّه القذافي، وكأن رئيس المجلس الانتقالي كان يريد أن يضع بدلاً منه قانون لفرض تعدد الزوجات، ولم يكن هناك ما يثير هذا الاستياء وسط النساء غير نقصان عقولهنّ، فاعتراضهن هذا يعني عدم فهمهنّ لقيم الحرية، فهل طبيعة المرأة هي أن ترفض الحرية لغيرها؟!.. إذا كان هناك شعار يقول بأن «الحرية لنا ولسوانا» فإن المرأة الواعية لا توافق القذافي في هذا القانون. نلتقي بعد العيد إن شاء الله
