المشهد السياسي زراعة البؤس.... لا تعني إقتلاع جذور الأمل! د. الشفيع خضر سعيد رغم مشروعية وصواب أي حديث «مثقف» عن جدلية العلاقة بين الاقتصاد والسياسة، بإعتبارهما وجهين لعملة واحدة، أو أن كلا منهما يعبر عن الآخر، فإن المواطن البسيط يختصر كل تجريد أو تعميم مفاهيمي حول هذه العلاقة، لينفذ مباشرة إلى الملموس عبر التساؤل حول ما تقدمه له هذه العلاقة من خبز وعلاج وتعليم وكل ما يقيه شر الفاقة والفقر؟! وعندما يتحكم حزب ما في إدارة السياسة والاقتصاد، كما هو الحال في السودان حيث يقوم بهذا الدور حزب المؤتمر الوطني الحاكم، فإن ذاك المواطن البسيط يفهم، ومن واقع التجربة، أن الفشل في إدارة أي من جبه?ي السياسة والإقتصاد سيتبعه بالضرورة فشل في إدارة الجبهة الأخرى. لنأخذ بعض النماذج التي تصلح كمؤشرات عامة للوضع في البلاد: - بسبب الحرب الأهلية، والتي لا يزال أوارها مشتعلا، فقد ويفقد السودان أرواح الآلاف وهم في ريعان الشباب. وأيضا بسبب الفصل والتشريد من العمل الذي طال كل من تشككت الإنقاذ في ولائه وطاعته لها، تعرضت البلاد لنزيف العقول والكفاءات والمهارات وسواعد الشباب، وهو نزيف لم يشهد السودان مثله من قبل، من حيث الكم والنوع. ولأول مرة في تاريخنا الحديث يشار إلى السودانيين بشكل ثابت ضمن قوائم اللاجئين في العالم، الذين يبحثون عن القوت والملاذ الآمن في بلدان المهجر، من ألاسكا حتى نيوزيلندا. - حرب الهلال الدامي الممتد من دارفور غربا وحتى جنوب النيل الأزرق شرقا، قلصت مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، وجعلت إقتصاد البلاد في حكم إقتصاد الحرب. - مع تفشي الفقر والمجاعة واستجداء قوت الطعام وسط قطاعات كبيرة من الشعب، وكذلك إنهيارات الطبقة الوسطى لدرجة التسول، أصبحت المقومات الأساسية للحياة الكريمة في البلاد شبه منعدمة. الأرقام تقول إن الأسرة المكونة من أب وأم وثلاثة أطفال، تحتاج إلى ما يقرب من 3000 جنيه شهريا لمواجهة الحد الأدنى لتكاليف المعيشة في ظروف البلاد الحالية. وهذه لا تشمل الوقود أوالاتصالات أوالاجتماعيات..الخ. والتكلفة في إزدياد مضطرد بسبب الغلاء وتدهور قيمة الجنيه السوداني. لكن، الحد الأدنى الفعلي لأجور العمال والموظفين لا يغطي سوى 11% تقريبا من تكلفة المعيشة في حدها الأدنى، ومرتب خريج الجامعة لا يغطي سوى 20%، وحتى الفئات الأعلى في نهاية الدرجة الأولى من السلم الوظيفي، فراتبها بالكاد يغطي 50% من إحت?اجات الحد الأدنى للمعيشة. بالمقابل، نجد كبار رجالات الدولة ومديري المؤسسات من منسوبي وخلصاء حزب المؤتمر الوطني يتقاضون رواتب شهرية تتجاوز 30 ألف جنيه، أي أكثر من الحد الأدنى للأجور بحوالي 150 مرة!! - انعدام الأمن والأمان في المجتمع، الطفولة المشردة، تحطم الأسر وتفسخ النسيج الاجتماعي، والخوف من المستقبل...الخ. الإحصاءات تشير إلى أن فترة حكم الإنقاذ شهدت تضاعف أعداد المواليد المقذوف بهم إلى البالوعات والمجاري و»الكوش»، ظاهرة بيع الأبناء بسبب الفاقة والعجز عن تربيتهم، جرائم التعدي والقتل التي ضحاياها الأبناء أو الآباء أو الأمهات أو الأصدقاء أو زملاء الدراسة أو المعلمين......الخ. - وفي نفس الوقت، يتواصل صعود شرائح الطفيلية الجديدة من أثرياء الحرب وسماسرة المجاعة وناهبي المال العام والمستفيدين من تصفية مؤسسات القطاع العام، والمستخدمين لجهاز الدولة في مراكمة رؤوس أموالهم وتأسيس إستثماراتهم بتكلفة مدفوعة من أموال الدولة. أعتقد لن يعترض، إلا المكابر، على حقيقة الوضع الإقتصادي الكارثي في البلاد، والذي عنوانه البسيط أن السواد الأعظم من المواطنين فقدوا تماما القدرة على تحصيل وإمتلاك قوت يومهم. والأسوأ من ذلك إننا موعودون بما هو أشد وأكثر كارثية في الأيام القادمات نتيجة لتقلص عائدات البترول وعدم الاتفاق مع حكومة جمهورية جنوب السودان في هذا الصدد. والأدهى والأمر، تلك التبريرات الفطيرة والساذجة التي يسوقها المسؤولون كأسباب لإرتفاع الأسعار، تبريرات من نوع: إرتفاع سعر الدولار عالميا، إرتفاع أسعار السلع الأساسية في السوق العالمي?..، وهي مبررات ظل شعبنا يسمعها في كل فترات الأنظمة الشمولية التي مرت على البلاد، لكنها أبدا لم تنطلِ عليه. نحن، مباشرة نقول إن إرتفاع سعر الدولار مقابل العملة المحلية، أو بلغة أخرى، إنخفاض قيمة الجنيه السوداني، والارتفاع الجنوني في أسعار السلع الأساسية، هي إحدى قمم جبل جليد السياسة الاقتصادية لحكومة المؤتمر الوطني. أما قاعدة الجبل فسنجدها إصطفافا ضخما من تراكم آثار السياسات الاقتصادية التي ظلت تنفذها الإنقاذ منذ اليوم الأول لإنقلابها، بدءا بطرد مجموعات رجال الأعمال والرأسمالية الوطنية المعروفين تقليديا منذ?تاريخ بعيد في قطاعات الزراعة والصناعة والتجارة، طرد هذه المجموعات من السوق والتخطيط لإفقارها عبر حجز أموالها في البنوك وفي نفس الوقت فتح البنوك وتسخير أجهزة الدولة الأخرى لمجموعات الانقاذ الطفيلية حتى تراكم رساميلها وتمول نشاطها من موارد الدولة، مرورا ببيع مؤسسات القطاع العام لهذه المجموعات الطفيلية بأبخس الأثمان، وفتح الباب للإستثمار الاجنبي غير المنتج ومشاركته وفق دوافع الربح السريع وبعيدا عن الاحتياجات الفعلية للبلاد، ومواصلة السياسات الخرقاء التي دمرت مؤسسات الخدمات الأساسية من تعليم وصحة، مع رفع الدعم?عن السلع الأساسية..الخ. وبالاستناد إلى عدد من الأوراق والكتابات المتخصصة، وكذلك شهادات عدد من خبراء الإقتصاد، يمكننا تلخيص أهم الأسباب المباشرة لتفاقم الضائقة المعيشية في البلاد، في الآتي: - حكومة الإنقاذ، ولإعتبارات آيديولوجية محضة، لم تبذل أي جهد لمنع إنفصال الجنوب، كما أنها كذبت على الشعب السوداني عندما حاولت التقليل من آثار الإنفصال السالبة على الاقتصاد السودانى، مدعية بأن بدائل البترول متوفرة لديها، علما بأن كل التوقعات كانت تشير إلى أن الانفصال وتوقف عائدات البترول سيفقد الشمال حوالى 8 مليار جنيه اى نسبة حوالى 40-50% من جملة الايرادات العامة. ولم تمر على الإنفصال سوى شهور قليلة، حتى رأى الناس كيف أن قادة الإنقاذ يصرخون محذرين من الإنهيار التام للاقتصاد السودانى، والكارثة التي ستحل بالب?اد. - ميزانية 2010 خصصت 49.2% من إجمالي الاعتمادات لقطاعات الدفاع والأمن والشرطة والقطاع السيادي، والتي، في نفس الوقت، تستولى على 78.3% من إجمالي الأجور وتعويضات العاملين التي تدفعها الحكومة. وبالمقابل بلغ نصيب قطاع الصحة 2.6% وقطاع التعليم 4.2%. وللمفارقة، فإن التكلفة السنوية لأحد مستشاري رئيس الجمهورية تعادل المرتب الشهري ل 676 خريج جديد!. كل هذ الانفاق الهائل يمول عبر فرض المزيد من الضرائب والجبايات، وزيادة أسعار السلع الحيوية، والتي بدورها ستزيد من أسعار السلع الأخرى. - الشركات المملوكة لمنسوبي الحزب الحاكم وخلصائهم، تحتكر سوق الدولة فتبيعها السلع والخدمات بأسعار خرافية ينتقل عبؤها مباشرة للمواطن من خلال آلية الضرائب والجبايات. - الدولة خرجت من مجال إنتاج بعض إحتياجاتها الأساسية التي كانت توفرها لها مؤسسات القطاع العام مثل النقل الميكانيكي، الوابورات، المخازن والمهمات، الأشغال...الخ. والمؤسسات الخاصة المملوكة لرجالات الحكم وأجهزته التابعة أصبحت تحتكر تلبية هذه الاحتياجات للدولة وبأسعار مرتفعة تستنزف قدرا كبيرا من الإيرادات. نشير إلى أن هذه المؤسسات تتحصل على رؤوس أموالها وإحتياجات تشغيلها مباشرة من خزينة الدولة، وتحتكر مجالات بعينها مثل خدمات البترول، الطرق، الإلكترونيات، الإتصالات...الخ، وهي رغم تحقيقها أرباحا عالية، لا ترفد خزي?ة الدولة بأي إيرادات، مساهمة بذلك في تصاعد موجات الغلاء. - سياسات النظام الاقتصادية، والسلوك الاستهلاكي التفاخري للشريحة الاجتماعية التي يعبر عنها، كلها تزيد من معدل الاستيراد، خاصة الاستيراد التفاخري المستفز، مما يزيد من الضغط على إحتياطي البلاد من العملات الأجنبية، ويؤثر سلبا على قيمة الجنيه السوداني إزاء هذه العملات. ونفس النتيجة يولدها تزايد المديونية الخارجية وإرتفاع المبالغ المخصصة لخدمة هذه الديون، والتي بلغت 550 مليون دولار للعام 2010، مما يشكل أيضا ضغطا على الجنيه، فيتوالى إنخفاض قيمته، وهذا مباشرة يعني إرتفاع أسعار السلع، وتدهور الدخل الحقيقي للمواطن، ?تدني قدرته الشرائية. - ثم نأتي إلى أم الكبائر: الفساد والإفساد، بإعتبارهما من الآليات الأساسية لتراكم الثروات الخاصة في أيدي أفراد الشريحة الحاكمة، وذلك في ظل سيادة الطغيان والاستبداد، وفي غياب الرقابة والمحاسبة والشفافية، بل وتحت حماية ترسانة من القوانين والتشريعات. والفساد يتخذ عدة أشكال منها: التلاعب في العطاءات الحكومية الضخمة لتمنح لأصحاب الولاء والنفوذ الحزبي، العقودات الخاصة التي تميز منسوبي الحزب الحاكم، الحوافز والعمولات الضخمة التي يتقاضاها كبار المسؤولين وهم يتحسسون لحاهم بكل «ورع وخشية»، إستغلال النفوذ في الحصول عل? التراخيص والأذونات والتسهيلات، الزج بالقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة الطفيلية في مجالات التجارة والسمسرة..، وهكذا تتضاعف تكلفة الفساد، المنظورة وغير المنظورة، وفي النهاية يسدد فاتورتها المواطن والمجتمع، تدنيا في المعيشة، وتدهورا في القيم والأخلاق. والحل....؟ من الواضح، أن إصلاح هذا الحال يتطلب تنفيذ عملية متكاملة رباعية الأضلاع: الضلع الأول هو الوقف الفوري للحرب واللجوء إلى التفاوض حلا للأزمات. والضلع الثاني هو تحقيق كل مفاصل التحول الديمقراطي في البلاد، فالديمقراطية هي مفتاح حل أي عقدة في السياسة وفي الإقتصاد. والضلع الثالث هو إجراء إصلاح سياسي حقيقي ينهي دولة الحزب لصالح دولة الوطن والمواطن، بكل مكوناتها المتعددة والمتنوعة. أما الضلع الرابع فهو تنفيذ حزمة من الاجراءات الاقتصادية الضرورية بهدف كبح جماح التضخم، ولجم إرتفاع الأسعار، ورفع معاناة المعيشة عن كاهل ?لطبقات الفقيرة في البلاد. وأعتقد إذا أمعنا النظر في مسببات الضائقة المعيشية التي لخصناها أعلاه، يمكننا بكل سهولة رصد قائمة طويلة من الاجراءات الاقتصادية العلاجية المطلوبة. ولكن يظل السؤال الرئيس هو: هل من الممكن أن تتنازل مجموعات الرأسمالية الطفيلية، وشرائح المنتفعين من آلية الفساد والإفساد، هل يمكن أن يتنازلوا، طواعية وإختيارا، عن مال السحت والنهب، ليعود مال الشعب إليه، ولتسود الرقابة والمحاسبة والشفافية في كل النشاط الإقتصادي في البلاد؟؟ لا أعتقد ذلك ممكنا..... وعموما، تختزن ذاكرة التاريخ، نماذج ناجحة وم?تصرة لثورة الجياع. الصحافة
