بيان من شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) خلال الأربعة وعشرين ساعة الماضية، وبما لا يدع مجالاً للشك، أكدت السلطات الحكومية أنها غير عابئة بحرية التعبير، وغير مكترثة بطريقة تعاملها مع الصحفيين بما يحفظ حقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية ودستور السودان الانتقالي للعام 1005م، وقانون مجلس الصحافة والمطبوعات الصحفية، حيث أنه، وبعد مرور أكثر من شهرين من إلاعلان الأول لرئيس الجمهورية بإطلاق سراح الزميل الصحفي جعفر السبكي، وبالرغم من صدور ذلك الإعلان الرئاسي، تباطأت وزارة العدل في تنفيذه، حيث ظل السبكي بقفص الإتهام في قضيته الشهيره ذات الرقم (6100/2011)، ليتبعه قرار رئاسي ثاني في 8 ديسمبر 2011 بإطلاق سراح السبكي وآخرون، بعد ان حفيت أقدام محامي الدفاع بين وزارة العدل ورئاسة الجمهورية. إن صدور القرار الرئاسي الثاني، وعلى الرغم من أنه جاء متأخراً، وغير متضمن أي إعتذار للسبكي، ولكافة الزملاء، وللمؤسسات الصحفية الذين طالتهم أيادي الإنتهاكات الجسيمة، يعد ضرباً من ضروب العبث، وفعلاً ناقصاً، فالسبكي وزملائه لم يرتكبوا جرماً يدفع بما طالتهم إنتهاكات. وفي منحى آخر، ومكرر، ودرجاً على منهج من حكومة ولاية البحر الأحمر، وكافة الولايات في تعاملها مع الصحفيين - كما حدث للصحفي عبد القادر باكاش بسبب مقال كتبه في صحيفة محلية -، أقدم والي جنوب دارفور عبد الحميد موسى كاشا بطرد الزميل الصحفي النزير قبلة مراسل صحيفة الاخبار من حدثين صحفيين، مستنداً على ارث حكومة ولايته في طرد وإهانة الصحفيين، وإستهداف كافة النشطاء، وتسجيل أعلى سجل لإنتهاكات حقوق الإنسان بين الولايات. (جهر) اذ تندد بالحادثتين، تطالب رئاسة الجمهورية، ووالي جنوب دارفور بتقديم اعتذارات واضحه للصحفيين المعنيين، ولزملائهم، وللشعب السوداني بصفة عامة. كما تنتقد (جهر) وزارة العدل ورئاسة الجمهورية والأجهزة الإدارية المعنية في السلحفائية التي صاحبت تنفيذ قرار رئاسة الجمهورية الأول. وفي ذات الإطار تتأسف (جهر) لنأي (اتحاد السطة بالصحفيين) عن مسؤوليته القانونية والأخلاقية في الدفاع المباشر ومناصرة قضايا ومنتسبي المهنة (كالسبكي وقبلة وآخرون)، في الوقت الذي يُلطِّخ فيه ذلك الإتحاد صفحات الصحف، ويُشوه إرث المهنة مستنكراً حادثة الإعتداء علي غندور، فالأحرى بالإتحاد الإلتفات الى قضايا المهنة، بدلاً عن ذلك. و(جهر) إذ تندد بسياسات تدجين الصحافة، والتي باتت تتخذ أكثر من وجه، تجدد مناشدتها الصحفيين، بإتخاذ مواقف أكثر ترتيباً وصلابة، وتوسيع دوائر التضامن والوقفات الإحتجاجية. سيظل الصحفيون كعهدهم دوماً، في حالة تصدٍ دائم لحقوقهم ومكتسباتهم وقضايا الشعب، ودعماً لماورد في المواثيق الدولية التي صادقت عليها عليها حكومة السودان والتي ضمَّنتها شكلاً في الدستور، لتظل مهام ترسيخ ثقافة حقوق الإنسان وإنزالها أرض الواقع، بما يشمل من إصلاحات للقوانين، وخلق جو معافى، وبيئة صالحة للعمل، مهام الصحفيين في المرحلة الحالية، والمقبلة، وخطة عمل واضحة ومستمرة من أجل (صحافة حرة، ووطن يسع الجميع). - لا لسياسة تكمييم أفواه الصحفيين. - نعم لحرية الصحافة. - موقف صلب وموحد ضد كافة الانتهاكات. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) الجمعة 9 ديسمبر 2011 م
