إطلاق سراح السبكي خطوة للأمام، ووقف الإعتقالات هدف إستراتيجي مطالبة السلطات بتقديم إعتذار رسمي مطلب عادل ترحب شبكة صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) بالزميل الصحفي جعفر السبكي عقب إطلاق سراحه نهار الأحد 28 أغسطس، وتشد من أزره مناضلاً في الوسط الصحفي الى جانب زملائه، وتُعدِّها خطوة في طريق إستعادة الحقوق كاملة غير منقوصة، وفي ذات الوقت تعتبِر أن قرار الإفراج عنه وآخرين جاء منقوصاً، إذ يتطلب الأمر إسقاط كافة التهم المُوجَّهه اليه، ولزملائه، وليس مجرد حفظ البلاغ لدى النائب العام، فضلاً عن إزالة تلك الإنتهاكات كلياً، إزالة فعلية بتغيير القوانين، وإلغاء الصلاحيات التي تتمع بها تلك السلطات الأمنية، مع أهمية معالجة آثار تلك الإنتهاكات والجراحات المُثخنة، عبر سن قانون ديمقراطي للصحافة، وبيئة عمل صالحة، وحرية تكوين كيان نقابي مستنداً على المعايير المتعارف عليها دولياً واقليمياً ومحلياً، ومرتكزاً على الإرث العتيق للعمل النقابي في السودان سيما نقابة الصحفيين، ومن مجمل تراكم الخبرات الإنسانية. تطالب (جهر) السلطات بتقديم إعتذار رسمي عن سلسلة إنتهاكاتها بحق المجتمع الصحفي، وعن ممارساتها المنافيه لحقوق الإنسان التي اضرت بالصحافة والصحفيين، خاصة وأنها انتهاكات مُمنهجة ظلت متصلة وفي حالة إزدياد كمِّي ونوعي. إن مطالبة السلطات بالإعتذار مسألة لا تقبل التراجع، وليست بمثابة فرقعة إعلامية مجردة، بقدر ما تُعتبر مُطالبة جريئة صادرة عن قناعة لا تقبل التردُّد، نابعة من صميم التطور القانوني والأخلاقي لحقوق الإنسان، فمن غير ذلك لا يمكن تقبُّل قرارات اطلاق السراح بإطمئنان عادي، وفرحة منقوصة لتعقبها قرارات ممثالة بإعتقال آخرين، وهكذا ظلت تدور عجلة السلطة الشريرة تجاه المجتمع السوداني وليس الصحفي فحسب. كذلك تدعو (جهر) كافة التنظيمات والمؤسسات والأفراد في المجتمع الصحفي لتكثيف نشاطهم الرامي لتنفيذ خطط العمل، وتحقيق الأهداف، وليكن هدفنا المقدَّم إطلاق سراح بقية معتقلي راديو دبنقا، وكل معتقلي الرأي، وإسقاط كافة التهم المنسوبة اليهم، مع زيادة وتيرة النضال السلمي الديمقراطي من أجل تحقيق المطلب الطبيعي في الرفع الفوري للرقابة القبلية والبعدية عن الصحف، ولما تسببت تلك الرقابة في الحاق الأضرار المعنوية والمادية البالغة، تُطالب (جهر) بوقف سياسة مصادرة الصحف مع تعويض الصحف التي تمت مصادرة أعداداً منها تعويضاً مجزياً وعادلاً، مشفوعاً بإعتذار رسمي وواضح. فالصحافة مسئولية، وهي ضمير المجتمع، ولسان حاله، المُعبِّر الحقيقي عنه، وفي سبيل منعها عن أداء رسالتها، دأبت السلطات على تشويه طبيعة المهنة، وقمع الصحفيين، للحيلولة دون إنسياب العلاقة الطبيعية بين الشعب والصحافة، فالسلطات تسعي لوضع المجتمع الصحفي في موضع العاجز عن القيام بدوره الطبيعي تجاه شعبه، بل عن حماية منسوبيه من خطر الإعتقال وصد سلسلة الإنتهاكات، عليه فإن السلطة بطبيعتها الحالية تمثل العقبة الرئيسية في سبيل تطور المهنة، والمانع الأساسي لإنسياب العمل بصورة مهنية، والمغيِّر للحياة الصحفية المنشودة، إذ لا يتأتي التطور الإنمائي والمجتمعي من غير خلق المناخ السياسي والقانوني الملازم للعمل. تبقى واجبات المرحلة في تكثيف الجهود الرامية لفتح أكبر جبهة حوار حول مشروع قانون الصحافة، وإشراك المجتمع الصحفي، والمجتمع بأكمله في أوسع نقاش حوله، للوصول لقانون ديمقراطي المحتوى يصدر من المجتمع الصحفي ذاته، ويعبر عنه تعبيراً صحيحاً وكاملاً، ولا يتحقق ذلك من غير متابعة الخطوات الموضوعة من قبل الصحفيين لبلوغ تلك الأهداف متابعة حثيثة، مع الإلتزام بالدقة في تنفيذها بصبر وحسم بالغين، حتى نحقق معاً وضع خال من سياسة انتهاكات الصحافة ومعاداة الصحفيين، والتعديات الأمنية على الحريات، وبخاصة حرية الصحافة والتعبير. - نحو إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي. - معاً حتى إسقاط كافة التهم المنسوبة الى الصحفيين. - من أجل صحافة حرة، وقانون ديمقراطي، وبيئة عمل جاذبة. صحفيون لحقوق الإنسان (جهر) 28 اغسطس 2011
