اطلعت على بيان صادر من بيانات الحق اصدره الزميل المناضل عمر كبوش سكرتير رابطة نهر عطبرة والناشط الولائي في مجال «كشف الفساد» وقد دهشت من كمية المعلومات الثمينة التي اوردها البيان الذي جاء تحت عنوان «إبعاد والي ولاية نهر النيل من موقعه مطلب جماهيري لا يقبل التأجيل وحكومة ولاية نهر النيل حكومة عنصرية وجهوية حتى النخاع» وواضح من صيغة العنوان ان الزميل كبوش يملك الادلة البينة على وجود تهميش لقوميات بعينها وابعادها من السلطة الامر الذي يجلب تهمة العنصرية والتحيز للقبيلة ، ان ولاية نهر النيل تعاني هذه الايام من ?قل انعكاسات ازمة المناصير ورغم ان والي الولاية صرح قبل ايام للصحف واعلن وقوف حكومته مع مطالب المناصير ورمي باللائمة على الجهات التي ظلمتهم بالمركز الا انه ومن الواضح جداً وبحسب المعلومات الواردة في البيان المذكور ان حكومته الولائية ترزح ايضاً تحت ثقل ازمات اخرى سببها السياسات الخاطئة. ان البيان منشور وموزع على نطاق واسع ووجد ترحيباً وتأميناً على ما ورد فيه وبرأي ان حكومة ولاية نهر النيل الجديدة والتي تم تشكيلها بطريقة غامضة مطالبة بالاستماع لمظالم المظلومين في الولاية ..ليس المناصير وحدهم فقبيلة الكمالاب ذات الكثافة المعروفة تشكو بحسب البيان من التهميش المتعمد ومصادرة الاراضي تحت ستار اوهام زراعية وبحوث وما شابه ذلك وهو الامر الذي فصله البيان باسهاب مشيراً الى ضلوع شركة هارفست بالقول ان «شركة «هارفيست» لا تقوم بنشاط زراعي وإنما تقوم بتجارب وأبحاث زراعية حيث قمنا نحن بدحض الافتراءات المض?لة للجماهير بأن الشركات التجارية والخاصة لا تقوم بتجارب زراعية وإنما يقوم بها القطاع العام والذي يملك مؤسسة متخصصة لهذا الغرض بهذه الولاية ، نحن نقول ان الكمالاب قادرون على حماية أرضهم الزراعية والتي يوجد بداخلها وفي مساحة المائة ألف فدانٍ 70% من الثروة الحيوانية بولاية نهر النيل نقول ماذا أنتم فاعلون بثروتنا الحيوانية هذه إذا عادت شركة الري الفيضي مرة أخرى وأقامت مشروعها الزراعي في وجود الفوضى الضاربة بأطنابها بالولاية ؟ بيد ان اخطر ما كشف عنه البيان هو وجود خلل كبير في الامن الغذائي بالولاية حيث جاء «الثروة الحيوانية بهذه الولاية لا تزيد على مليوني رأسٍ من الضأن يتركز معظمها على ضفاف الأتبراوي وشمال البطانة وقليل جدّاً من الإبل أما الأبقار فمعدومة تماماً فكل أبقار الذبيح ترد إلى هذه الولاية من منطقة حلفاالجديدة التابعة لولاية كسلا ، هذا إذا استثنينا بقر الصفوة «الفريزيان» والتي ترقد في حظائر واسعة تحت مراوح التبريد بأرض الأمن الغذائي المغصوبة عنوة من أهلها الفقراء، الآن الثروة الحيوانية بهذه الولاية معرضة للإنقراض وهي تع?ني من الجوع بعد أن ضرب المحل والجفاف هذا العام كل مناطق الرعي بأجزاء الولاية المختلفة وبعد أن وصل سعر أردب الفيتريتة «300» ألف من الجنيهات بالقديم الشيء الذي سوف يؤدي إلى نفوق أكثر من 50% من ثروة هذه الولاية الحيوانية وفوق هذا كله يقوم هذا الوالي بتضليل الرأي العام عبر تصريحاته الصحفية بأن بالولاية مشاريع زراعية ضخمة سوف توفر الكلأ والمرعى للثروة الحيوانية، هذه المشاريع والتي يعنيها الوالي ما زالت في مرحلة التحضير حيث لم تزرع بعد وإذا زرعت لا يسمح للرعاة بدخولها إلا بعد الحصاد والحصاد يبدأ في شهر أبريل الق?دم أي لفترة تقارب الخمسة شهور بالتمام وكل القائمين على أمر الثروة الحيوانية يعرفون ذلك جيداً ولكنهم لا يستطيعون أن يواجهوا الوالي ويدحضوا هذه المعلومات غير الصحيحة حتى ولو نفقت كل الثروة الحيوانية بالولاية ما داموا هم في راحة تامة ويتقاضون مرتبات وحوافز ومخصصات ضخمة. ان البيان المذكور ملئ بالمعلومات وهو يستحق القراءة والتعليق ومن المهم جداً والحال هكذا في ولاية نهر النيل ان ندعم مطالب البيان ونعضد دعوة الزميل كبوش بضرورة احداث تغيير جذري في هيكل الحكم بالولاية، ان المركز يملك هذا الحق ويستطيع تفعيله خاصةً مع تنامي التصريحات الشجاعة من قبل مسئولين رفيعين بالدولة ودعوتهم للاعلام والصحافة والناشطين من كل حدب وصوب للقيام بدورهم في محاربة الفساد .
