[email protected] التشكيل الوزاري الجديد أو قل عدد وزراء حكومة السودان من وزراء ومستشارين بلغوا نحو 80 وزير ومستشار ، وبما أن رواتبهم ومخصصاتهم تبلغ في الشهر الواحد نحو 14.700 جنية بالجديد – أي 14.700.000جنية بالقديم وبإجراء العمليات الحسابية البسيطة فإن رواتبهم في الشهر الواحد تبلغ نحو 1.176.000 جنية بالجديد – أي 1.176.000.000 جنية بالقديم ويبلغ إجمالي الراتب السنوية لهم نحو 14.112.000. جنية بالجديد – أي نحو أكثر من 14 مليار جنية سوداني فلنفترض بأن المجلس الوطني يتقاضي كل أعضائه من مخصصات سنوية تعادل نصف هؤلاء ، فإن خزينة الدولة تصرف لهم بما يعادل 7 مليار جنية سوداني فلنفترض أيضاً بأن الرحلات الخارجية والمؤتمرات والعلاج لأسر النافذين في الدولة وتذاكر سفرهم تبلغ سنويا على أقل تقدير نحو 10 مليار ويبلغ إجمالي هذه المصروفات نحو 31 مليار جنية سوداني - أي ما يعادل نحو 15 مليون وخمسمائة ألف دولار سنوياً ، وهذه العمليات التي أجريت تمثل أقل تقدير. ولا أري غرابة عندما يجمل وزير المالية على محمود زياداته الطارئة في البنزين والضريبة المضافة لكي يحقق الربط مع منصرفات الحكومة ، لأن التقرير لا يشير أصلاً إلي حث الحكومة من تخفيض سياسات الصرف الخيالية الموجودة والمنوط به بالإشارة إليها ، أيضاً نتساءل لماذا لم يتم ربط سياسات الموازنة الجديدة بتقرير المراجع العام وكنت أتمني لو يشير التقرير إلي سياسات النهب التي تمت في المال العام ولو إشارة بسيطة ، تطفئ قليل من سخانة الوضع الاقتصادي الحالي وأتوقع طالما عبر تقرير وزير المالية لموازنة عام 2012م بهذه الطريقة وهذه الكيفية فإنني على يقين بأن لا يحقق الوضع الاقتصادي إي نمو يذكر ولا في أي مرحلة من مراحل تلك الموازنة ، وإنما القصد من هذا التقرير إرضاء النظام وساسته وهم يلعبون بالشعب كيفما يرونه طالما هو متناسب مع أهدافهم والقصد أيضاً محاولة إيجاد بدائل نقدية بأي طريقة كانت وتصب في سياسات التمويل المختلفة أو ضمن متطلباتهم القابلة للزيادة الغير متوقعة. الراي العام