حديث المدينة سقطة.. (غير) قانونية !! عثمان ميرغني في الزميلة الغراء صحيفة الرأي العام أمس.. قرأت حديثاً عجيباً .. تمعنت فيه مرتين وثلاثاً وأربعاً.. الأستاذ عثمان عمر الشريف.. القطب الاتحادي الذي أصبح الآن وزيراً للتجارة في (كوتة) حزبه الاتحادي الديمقراطي \"الأصل\".. قال بالحرف الواحد في حوار مع الصحفي الأستاذ فتح الرحمن شبارقة: (نحن ناقشنا الاشتراك في السلطات الثلاث. ونحن عندنا وجهة نظر، بأننا لازم نشارك في السلطة التنفيذية والقضائية والتشريعية).. نظرت ثلاث مرات إلى أعلى الصفحة للتأكد من أنّ مثل هذا الحديث الخطير صادر من رجل قانون في سيرته الذاتية أنه كان في يوم من الأيام وزيراً للعدل!! مفهوم أن تتقاسم الأحزاب المقاعد الوزارية في السلطة التنفيذية.. وفي داخل القصر الجمهوري في حقائب المساعدين والمستشارين.. وفي السلطات الولائية.. بل حتى في المحليات.. لكن كيف تتقاسم الأحزاب السلطة القضائية!! والسلطة التشريعية أيضاً.. هل يعني ذلك أن رجل القانون.. وزير العدل الأسبق.. يبيح (حزبنة) السلطة القضائية. فتتقاسمها الأحزاب السياسية.. ويصبح لكل حزب مقاعده في القضائية!! حكى لي أحد القضاة المتقاعدين ممن عملوا في السلطة القضائية خلال الحقبة الحزبية الثالثة (1986-1989) أنهم خلال نقاشهم مع رئيس الوزراء آنئذٍ في قضية معينة احتدّ فيها الخلاف.. أوضحوا له أن القضاء مستقل عن السلطات الأخرى.. ففوجئوا برئيس الوزراء يقول لهم: (هل يعني هذا أن القضاء جزيرة معزولة؟؟).. وهو احتجاج مبطن على استقلال القضاء.. في عز الحقبة التي كانت تسمى (ديمقراطية!!). الواضح أن الساسة في الأحزاب يعانون من انفصام شخصية خطير على البلاد.. للمعارضة عقل ومبادئ.. وفي الحكومة عقل آخر ومبادئ أخرى.. حينما يطالبون بفصل السلطات الثلاثة.. واستقلال القضاء عندما يجلسون في مقاعد المعارضة.. وعندما يلجون إلى رياض السلطة الغناء يطالبون ب(كوتة) حزبية سياسية في مقاعد القضاء.. كأني بالمبادئ حرباء تتلوى وتتلون بالسطح الذي تسير عليه. ولم تنقض دهشتي من مطالبة القانوني .. وزير العدل الأسبق .. بتقسيم القضائية على أساس حزبي.. حتى تناسلت مع دهشة أخرى حينما طالب بقسمة أخرى في مقاعد السلطة التشريعية.. يا للهول..!! ألا يعرف السيد عثمان عمر كيف تقتسم مقاعد البرلمان؟؟ من حق السيد عثمان عمر الشريف أن يتهم حزب المؤتمر الوطني بتزوير الانتخابات واغتصاب أغلبية البرلمان بالاحتيال الدستوري.. ثم يطالب بحل البرلمان وانتخاب آخر جديد.. كل ذلك مفهوم ومتاح.. لكن لا يقبل عقلاً ولا منطقاً أن يطالب بالمشاركة واقتسام المقاعد البرلمانية.. إلا إذا طالب قبل ذلك بتعيين البرلمان بقرار جمهوري لا عبر الانتخابات وصندوق الاقتراع.. الأجدر أن نعزل المبادئ عن التكتيك السياسي.. لتصبح الثابت الوحيد في رمال السياسة المتحركة. التيار