آن أوان معالجة قضية الشريعة .. اتفاقنا حول العنصرية أسهل (1-2) رباح الصادق أشرنا مرارا لمحورية سؤال الشريعة في أي حراك شعبي أو عزم لبناء الوطن من جديد، وهو سؤال كثير المزالق، تدخل من بابه الريح وتفرّق الجماعات، لأن المؤمن بأنها أمر رباني لن يجديه قول قائل معارض لها، والناظر للتجارب المنافية لحقوق الإنسان وكرامته باسمها لن يصغي لحديث المنادين بها. من جهة أخرى فإن الاختلاف الحالي حول القضية بين صفوف المعارضة هو أكبر باب للتفرقة وأعرض مدخل للإعلام الموالي، وبالرغم من سيادة الخطاب الإثني العروبوي على مدى عقدين من الزمان وبشكل مكثف، حتى أن المرحوم فراج الطيب السراج قال قصيدته الرائية في أوائل هذا العهد والتي امتدح فيها الرئيس عمر البشير وخطه العروبي قائلا: لا تحسبوا أن بالسودان منصرفا عن العروبة زورٌ ذلك الخبر وهي القصيدة التي تمت الإشارة فيها للزعيم الراحل جون قرنق باللفظة الإثنية النابية على مشهد ومرأى من قادة البلاد الرسميين بمن فيهم السيد عبد الله دينق نيال، قبل المفاصلة، وقد أصابته تلك النبال (في صمة خشمه) وركّز عليه مصوّر تلفزيون البلاد الرسمي فارتفعت حواجبه بالدهشة! أقول بالرغم من ذلك، فإن اعتقادنا الجازم هو أن العنصرية وخطابها الصارخ هي عرض لمرض (المشروع الحضاري) وراياته، وسوف يزول بزوال المؤثر. وهذا ليس للتقليل من وجود الذهنية العنصرية في بلادنا وتمثلها في أشعار القوم وأبشارهم ونكاتهم ومروياتهم على النحو الذي أظهره مقال (شجرة نسب الغول) للناقد والتشكيلي الدكتور عبد الله بولا، فهذا أمر لا يمكن مغالطته، بيد أنه محصور في الحديقة الخلفية للوطن لا في بنائه الرسمي كما هو في كل بلدان الدنيا إذ لم تتعاف الإنسانية من أمراض العنصرية والشوفينية الذكورية والتعالي الطبقي والغلظة على المستضعفين، وغيرها من السمات الطينية في الإنسان والتي تناهضها وتسعى لتعريتها الروح السامية في الإنسانية، وتتخذ لذلك وسائل قانونية رادعة كمواثيق حقوق الإنسان، ووسائل ثقافية وإعلامية، ووسائل تعليمية في مناهج تقصد زرع التآخي الإنساني والمساواة والعدالة والكرامة. قالت الحميراء (الأستاذة رشا عوض) معلقة إن المشكلة هي في القانون غير المكتوب، إشارة لما تحمله الثقافة من استعلاء عنصري. قلت: ما تحمله الثقافة مذموم، ولكنه موجود في كل مكان، والمشكلة هي في القانون المكتوب. لأن القانون غير المكتوب بالغ العنصرية في أمريكا لم يمنع باراك أوباما القادم من مجاهل أفريقيا السوداء من أن يصير رئيسا وذلك لأن القانون المكتوب هناك يسمح بالتعايش ويعطي الثقافات حقوقها، ومشكلتنا هي مع السياسات الرسمية، التي تجعل المناهج التعليمية، والوسائل الإعلامية، مفرخة للعنصرية بدون أي قيد أو شرط، فأن تجعل متاحا لصحيفة أن تنعق ليل نهار بالعنصرية، كالانتباهة، وتجعل قصيدة كتلك التي ذكرناها مبثوثة في التلفزيون القومي، ولا تسن عقوبات رادعة لألفاظ العنصرية وأفعالها معناها أنك تعطي أكبر فرصة لقيم قاع المجتمع أن تصعد للأعلى، وتشجع الفرد العادي على إخراج أحاديث نفسه الأمارة بالسوء وسمات نزعته الطينية للعلن وكأنها شيء مقبول بل ومطلوب، فتخاطب في الأفراد والجماعات حيوانيتهم وتعطي ذلك الطين وتلك الحيوانية وجها شرعيا. فالفرق كل الفرق بين مجتمع وآخر ليس في الثقافات التي تحمل الطين الموروث استعلاء وهيمنة بدرجات متفاوتة، ولكن الفرق في التشريعات التي تحارب العنصرية أو تشجعها، والمناهج التعليمية، والثيمات الإعلامية السائدة، وما لم نتخذ البروتوكولات والسياسات لذلك فإننا نترك جرح التعالي الإثني واللا مساواة الثقافية ينزف. وهذا هو الذي فعلته اتفاقية نيفاشا في يناير 2005م. تقول الباحثة الأوربية ألان كارستيد إن المجتمعات والدول تعاني بدرجات متفاوتة من نوعين من اللامساواة: اللا مساواة الهيكلية وهذه تقاس بدرجة المساواة بين الجماعات في قسمة السلطة والثروة من مقاعد وزارية ونسب في الخدمة المدنية وحظوظ في البنيات التحتية وفي الخدمات الصحية والتعليمية..الخ. واللا مساواة الثقافية وهذه تقاس بخطاب القيمة في المجتمع كما تعكسه المناهج ووسائل الإعلام والمرويات، فاللا مساواة الثقافية تقيس المكتوب وغير المكتوب في الثقافة، وقالت كارستيد في بحثها لأسباب الفساد في دول الاتحاد الأوربي أن اللا مساواة الثقافية هي المسبب الأكبر لتفشي الفساد. والناظر لخارطة الحروب والصراعات في السودان يتأكد من أن اللا مساواة الهيكلية موزعة في كل الأقاليم، وأنها أكبر بين الحضر والريف داخل كل إقليم فأعتى الأقاليم في اللا مساواة الهيكلية بحسب (الكتاب الأسود) هو الإقليم الشرقي إذ أثبت أن حظه في السلطة كان دائما أقل كثيرا من غيره وقد وجدت حظوظ للجنوب ولدارفور في بعض الأحيان ولكن ليس للشرق. وفي الشرق ذاته نجد مفارقات مبالغ فيها بين بورتسودان حاضرة البحر الأحمر التي ترفل في ثياب قشيبة وبين ريفها الذي يلتحف الأسمال البالية. وفي المحصلة نجد أن الحرب تفجرت أولا في المناطق التي تعاني أكبر من اللا مساواة الثقافية وهي الجنوب بلا منازع، ثم دارفور. فإذا تأملنا هذه الحقيقة ندرك مبلغ الغفلة في نيفاشا التي وضعت بروتوكولين لقسمة السلطة والثورة وأهملت بروتوكولا ثقافيا برغم مناداة كثيرين به بل وقدم حزب الأمة مقترحا لبروتوكول ثقافي من إثنتي عشرة نقطة ينص على ضرورة اتخاذ سياسات تعليمية وإعلامية واضحة لتأكيد المساواة الثقافية واتخاذ تشريعات رادعة للتعالي الثقافي والعنصرية، وسياسات لتأكيد التعايش والتلاقح السلمي وعدالة تمثيل أصحاب الثقافات في جميع مناحي الخدمة المدنية وخاصة في الوسائل الإعلامية وبين واضعي المناهج والأجهزة التي تنفذ القانون كالشرطة والقضاء. وبرغم ذلك، فإننا نظن أن الاتفاق على مسألة المساواة الثقافية ومحاربة الإثنية والتعالي والهيمنة بأشكالها، والتواضع على السياسات التي تؤكد العدالة الثقافية وتنفي اللا مساواة الماثلة في بلادنا لن يشكل قضية خلاف أساسية، فعلى المستوى النظري يتفق الجميع على هذه المبادئ وإن كانوا يهملونها لدى التنفيذ كما أكد الشاعر النيجيري رامي راجي في مقاله بعنوان «النيباد: تساؤل عن العامل المنسي» والمقال مرافعة جيدة عن دور الثقافة في النهضة الأفريقية المزمعة وأن النيباد وهي تخطط لتلك النهضة أدركت دور الثقافة نظريا فقط ولكنها لم تجهد لرسم السياسات التي تجعلها مثلها ومثل بقية العوامل الاقتصادية والسياسية والتكنلوجية دروبا نحو نهضة إفريقيا. وبالمثل، فإن واضعي اتفاقية السلام وقد انتبهوا لأهمية الغبن الثقافي في السودان في تأجيج الصراع لم يجتهدوا لرسم السياسات المعالجة لذلك الغبن كبقية ملفات السلطة والثروة التي اهتموا بها. هذا الاتفاق حول سؤال اللامساواة الثقافية نظريا لا ينطبق على سؤال الشريعة، وهذا ما سوف نناقشه لاحقا بإذن الله. نواصل، وليبق ما بيننا الراي العام