شمال كردفان...........تناديك يا طه! محمد التجاني عمر قش_ الرياض [email protected] نوجه هذه الحلقات إلى الأستاذ علي عثمان محمد طه النائب الأول لرئيس الجمهورية بصفته المسؤول الثاني في الحكومة وهو لذلك معني بأحوال مواطنيه انطلاقاً من مبدأ «كلكم راعٍ و كلكم مسؤول عن رعيته»؛ كما أن سيادته قد زار المنطقة بعد توليه هذا المنصب مع مطلع الجمهورية الثانية ووقف على كثير من الأوضاع هناك وقطع على نفسه عهوداً لا نحسبه سيخلفها لأنه كما عهدنا «جمل الشيل على ضهره الحمول مركوكة» ولعلمنا أن التقارير الرسمية التي تصله عبر أجهزة الحكم الولائية تسكت عن كثير مما يعانيه الناس في كافة المجالات المعيشية والخدمية لأمر في نفسها؛ و لذلك نضع هذه النقاط بين يدي سيادته بكل حياد و موضوعية خدمة لأهالينا ولتنوير المسؤولين عما يجري في شمال كردفان لأن من واجبنا كمراقبين أن نسلط الضوء على مواضع الخلل والتقصير ونشيد بما يتحقق من إنجاز إن وُجد. إننا نعيش في زمن لم يعد فيه الحكم مجرد سلطة مطلقة يمارسها الحاكم على الرعية، بل هو عملية راشدة تحكمها متطلبات مدروسة تأتي الشفافية و المحاسبة والاستجابة لرأي الجمهور وأتباع القانون والنظام وخدمة الناس وفتح آفاق التنمية على رأس أولوياتها. كما أن المحافظة على الاستقرار وتقديم الخدمات الضرورية للمواطن واحترام خصوصيته وإتاحة الفرصة له للتعبير عن رأيه بكل حرية وصراحة وتمكينه من العيش الكريم، وتساوي الفرص أمام الجميع وتقصير الظل الإداري و الفعالية والكفاءة كلها أمور صارت مطلوبة إذا أردنا أن يكون مجتمعنا، حكاماً ومحكومين، يعمل وفقاًً للعقد الاجتماعي الذي يمثل أساس ما يسمى في أدبيات التنمية وعلم الاقتصاد الحديث «بالحكم الراشد». ولذلك من الضروري أن تقوم منظمات المجتمع المدني المهنية والفئوية وربما الأفراد أيضاً بدور كبير في صنع القرار وتنفيذه و توجيه الحكم سواءً كان على المستوى القومي أو الإقليمي أو المحلي وهذا ما يجعلنا ندلي بدلونا في أمور قد ينظر إليها البعض على اعتبارها من شؤون الكبار فقط. كانت تلك مقدمة ضرورية لما نحن بصدد الحديث عنه حتى لا نُلقي الكلام جزافاً وبطريقة انفعالية خالية من الحقائق. ولعلنا نبدأ بالأحداث الأخيرة التي قامت بها حركة العدل والمساواة وراح ضحيتها عددٌ من الناس وفقد البعض ممتلكاتهم ورُوِّعت النساء والأطفال في قرى كثيرة تعرضت لهجوم غادر ومباغت شنَّته تلك الحركة المتمردة. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: أين كانت لجنة أمن الولاية التي يرأسها السيد الوالي بحكم منصبه ويعاونه كبار قادة الأجهزة الأمنية والنظامية وغيرهم؟ ألم يكونوا يعلمون أن خليل بعد عودته من ليبيا قد اتخذ من أحراش وادي «هور» مقراً له وكان حتى قُبيل زحفه نحو الجنوب يتحرك في تلك المنطقة بقدر كبير من الحرية مستخدماً رتلاً من السيارات العسكرية و المدنية حتى استطاع أن يعبر أطراف الولاية من شمالها إلى جنوبها عبر مساحة مكشوفة كان من السهل اعتراضه فيها؛ وقد أقام في بعض القرى التي مر بها أكثر من يوم فلماذا لم تداهمه أجهزة أمن الولاية على أقل تقدير؟ هذا تقصير واضح كان لابد من الوقوف عنده. خليل بحكم خبرته العسكرية كان على علم بأن هذه الولاية هي الحلقة الأضعف لأن كافة المناطق التي مر بها كانت خالية تماماً من أي وجود عسكري يمكن أن يعترض مسيرته؛ فهل من تفسير لهذا الموقف المؤسف؟ في الوقت الراهن حسب المعطيات فإن الهم الأول هو العمل على إبعاد شبح المجاعة والنزوح عن الولاية حيث توجد «ضائقة في مجال الغذاء وهنالك غلاء طاحن ونقص كبير في المرعى ولذلك فمن الأولى وضع حل ناجع لهذه المشكلة». وقد سمعنا من بعض المصادر أن حكومة الولاية الآن بصدد شراء كميات من الذرة لتوزيعها على الناس. هذا مخرج مؤقت ولكنه بكل تأكيد ليس الحل الأنجع لهذه المشكلة المتكررة التي دفعت بكثير من أهل الولاية و خاصة أطرافها الشمالية للنزوح والعيش على هامش الحياة في أطراف المدن الكبرى وقد صاحب ذلك تحولات كبيرة أضرت بالفرد والمجتمع في المنطقة اجتماعياً و اقتصادياً. لماذا لا تقوم حكومة الولاية الموقرة بطرح مشروعات تنموية كما تفعل الولايات الأخرى حتى توفر الاستقرار لجمهورها المغلوب على أمره؟ علاوة على هذا هنالك مشكلات ظلت قائمة، منها مياه الأبيض والمستشفى المرجعي الذي تحدث عنه الوالي في أكثر من مناسبة ولكن لا يزال المرضى من الأطفال، في مستشفى الحوادث بالأبيض، يشترك كل أربعة منهم في سرير واحد و قد تعلمون المخاطر الصحية التي تترتب على ذلك فهل ترضون هذا الحال لأطفالنا؟ أما طريق بارا أم درمان الذي بكى نوابنا في البرلمان مطالبين به، وعلى الرغم من توقيع عقد إنشاءه إلا أنه ما زال في رحم الغيب و لذلك سيكون سبباً وجيهاً لعدم الرضا وسط جماهير الولاية إذا لم تتوفر له ميزانية قومية حسبما وعد بذلك السيد النائب الأول وحكومة الولاية. أخيراً نتمنى أن تكون ميزانية الولاية لهذا العام قد شملت هذه المسائل ضمن الطموحات والتطلعات التي أشار إليها السيد وزير المالية وإلا فهي بعض مطالبنا بين يدي النائب الأول. و سنتناول في الحلقات القادمة قضايا إدارية و ربما سياسية وخدمية أخرى تهم مواطني هذه الولاية عموماً حتى تكون القيادة في المركز على علم تام بمشكلاتنا وبعدها «اللقّاط يملا شبكته» وليعلم الناس أننا لا نريد إلا الإصلاح ما استطعنا.