[email protected] منذ نعومة أظافرنا ونحن نسمع وندرس مقولة أن (السودان هو سلة غذاء العالم العربي) لأنه يمتلك أراضي شاسعة صالحة للزراعة وموارد مائية ومناخ جيد والزراعة والرعى هى الحرف الرئيسية بالسودان فى كافة مناطقه ولكن للاسف ظل المواطن السودان اسير الفقر والمرض والجهل وذلك لسوء استخدام المواردبرغم مابه من خيرات -الثروة الحيوانية -الموارد المائية -زراعة القطن الثروة الغابية والمراعي الطبيعية - الصمغ العربي - صناعة السكر صناعة الغزل والنسيج -(البترول السوداني ) واخيرا -فرص الاستثمار .. فهل ياترى نحن الان فى الطريق الصحيح لمحو الجهل ومحاربة الفقر والمرض ...ام مازلنا بعيدين والدليل الحروب فى كردفان والنيل الازرق ودارفور والامراض التى لاتحصى والبطالة الزائدة والتكدس بالمدن دون الريف والسياسات الفاشلة والفساد نعم (1) الفساد ظاهرة اجتماعية ذات تأثير سلبي متعدي لجميع نواح الحياة ، تتوزع أثارها على المستويين الداخلي والدولي ، فعلى المستوى الداخلي تنطوي هذه الظاهرة على انحراف في السلوك الإنساني عن المسار الطبيعي وما يرافقه من تصدع القيم الاجتماعية والأخلاقية، و تفاوت اقتصادي بين أفراد المجتمع ، و تمكين أصحاب النفوذ السياسي من الإثراء غير المشروع على حساب المصلحة العامة ، أما على المستوى الدولي فهذه الظاهرة تمتد للنيل من ثقة الدولة في المحيط الدولي ، كما أنها تضعف إمكانياتها الاقتصادية، ومركزها السياسي في الداخل والخارج ،وبذلك تتوزع أثارها بين الفرد والدولة، وترتبت على ظاهرة الفساد جملة ردود فعلية تشريعية اتخذت وسائل وقائية وعلاجية للحد من أثارها . وبذلك فان ظاهرة الفساد تشكل مشكلة داخلية تتوزع بآثارها السلبية توزيعاً عموديا متفاوتاً على جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها ، فضلا عن أنها ظاهرة دولية تحمل آثار سلبية أفقية تتوزع جغرافياً بنسب متفاوتة بين دول العالم وتكاد تتركز بنسب اكبر في الدول التي لا تحترم حقوق الإنسان، ومبادئ الديمقراطية ،وتفتقر لأجهزة رقابية قوية قادرة على أنفاذ القانون . والفساد المالي والإداري يعني اصطلاحا استغلال الوظيفة العامة لتحقيق مكاسب شخصية خاصة على نحو مضر بالمصلحة العامة . وتتخذ ظاهرة الفساد أشكال وأنماط مختلفة، ولعل من ابرز هذه الإشكال الرشوة والاختلاس وإهدار المال العام واستغلال النفوذ وغسيل الأموال والإثراء غير المشروع .والعمولة، ووضع اليد على المال العام، والحصول على مواقع متقدمة في الجهاز الوظيفي للأقرباء، والأهل، والمحاسيب، والفساد الأكبر يرتبط بالصفقات الكبرى في عالم المقاولات، وتجارة السلاح، والمؤكد أن الفساد بات ظاهرة عالمية ألقى بكلكله على كل البلدان بنسب متفاوتة بفعل عوامل عدة كان أشدها النظام الرأسمالي، لذا عمدت هيئات دولية إلى إنشاء منظمة مختصة في البحث عالمياً عن مؤشراته، وتصنيف تسلسلي للدول المتأثرة به كان ذلك عام 1995 أطلق عليها«منظمة الشفافية الدولية»وهي مكوّنة من مجموعة من رجال الأعمال، والخبراء، والجامعيين تُصدر كل عام تقريرها الدوري مرتبة فيه اﻠ180 دولة في العالم، وتقريرها الأخير الذي صدر في تشرين الثاني من هذا العام قدرت فيه حجم الأموال العامة التي تعرضت للنهب والاختلاس بسبب فساد الأنظمة السياسية إلى مبالغ تزيد عن تريليون ونصف تريليون دولار سنويا، حوّلت هذه الأموال إلى ودائع سرية، أو حسابات شخصية في الخارج، وهنا يظهر مدى الانحطاط الأخلاقي للمؤسسات المالية الحافظة لهذه المبالغ المنهوبة كاشفة عن أكثر من 283 شركة دولية كبرى تورطت في ممارسات الفساد بين عامي 1990- 2005 مما كلف دافعي الضرائب 300 مليار دولار. لقد احتلت السودان المرتبة 176 مكرر، والصومال 180، وعلى صعيد الدول الإسلامية احتلت أفغانستان ثاني أكثر المراكز سوءاً 179، تلتها إيران 168، والأقطار العربية بعضها تقدّم، والآخر تراجع في سلم التصنيف، إذاً الواقع بمجمله ينوء تحت درجات عالية من الفساد، والخراب، والدمار، ومن يُلق نظرة عاجلة، ويستمع إلى أجهزة الإعلام تتأكد لديه حالات الاستبداد، وانعدام الحريات، وتدني القيم والانحطاط الاخلاقي ويجب علينا ان لا ننسي الحديث عن الملايين المختلسة، بل عن المليارات، وعن أفضل الأراضي وضع المسؤولون، وأقرباؤهم، ومحا سيبهم أيديهم عليها، ونمت ثروات غير مشروعة لأبنائهم، ولأحفادهم، ولو استمر الحال على ما هو فستصل المكاسب غير الشرعية إلى أحفاد الأحفاد..... لقد بلغ السيل الزبى، فتنامي الثروات المنهوبة يقابله تدهور في مستويات المعيشة والفقر لدى شرائح شعبية تتزايد أعدادها، بل إن الكثيرين منهم دخل تحت خط الفقر.سياستنا كلها تعتمد على اللحظيه وعيشني الليله سياسة مبني علي منطق السوق، فالتاجر الذي سدد رشاوى للعديد من العاملين في فروع الدولة، ومثله الصناعي يضيفون ما دفعوه على قيم سلعهم المباعة، وبالتالي فالأسعار ترتفع، والمرتشي الأول يدفع ما أخذه المرتشون الآخرون، وهنا تتضح الصورة، فجميعهم أيديهم في جيوب بعضهم الآخر يسرقونهم، وحصيلة هذا السلوك صفراً، والأغلبية كما ذكرنا تراوح مكانها، لكن المستفيد الأكبر والوحيد هم عتاة الفساد، وأرباب الحل والربط، والذين يغطون من حين لآخر على ارتكاباتهم بمحاسبة فاسد صغير، لا دعم له في محاولة خداع وتخدي. حكى لي شخص من لا أشك في روايته أن وفد السودان المرسل للمشاركة في اجتماعات لجنة حقوق الإنسان الدولية في جنيف يجهلون جميعا اللغة الإنجليزية ناهيك عن الفرنسية. وعندما وصلوا إلى جنيف واستقروا في أحد فنادقها التي يعج بنعم الدنيا الفانية من خمور وبوفيهات مفتوحة ونساء كاسيات عاريات ومسابح فخمة وقاعات \"فيتنيس\" وبعد أن شبعوا وتوزعوا الغنائم (بدل السفرية وبدل اليومية وغيره) فكروا في أن عليهم إصدار بيان في هذه الدورة باللغة الإنجليزية لتوزيعه على المشاركين ووسائل الإعلام. فلاصوا وكاسوا ووجدوا أحد السودانيين المتقاعدين وطلبوا منه أن يكتب لهم البيان فقال لهم هل لديكم نسخة باللغة العربية لكي استيند عليها قالوا ياخي أكتب أي شيء. تخيل، هذا هو نوع من يتحكمون في السودان الآن S فانا وغيري كنا من ضحايا اننا من جيل الانقاذ .فتحنا اعيينا علي هذه الدنيا ووجدنا هولاء الحثالة ،فعاثوا بتعليمنا الفساد وتخرجنا من جامعاتهم الفقيره اكاديميا وثقافيا وسياسيا، فكان الناتج جيل بلا مؤهل ،بلا ثقافة،بلاوعي،والاهم بلا عمل. فلا استوعبتنا مؤؤسساتهم ولا شركاتهم الخاصة او حتي العمل الحر ،فاصبحنا نحن الخريجون سائقي الرقشات والامجاد ومناديب المبيعات لمن اسعفه الحظ . ومن انعم الله عليه وجد فرصة عمل هامشي بالخارج وتركها لهم نادبا حظه وغادر وطنه واهله علي امل ان يعود لذا فان ظاهرة الفساد كانت وما تزال موضوع يستقطب اهتمام الباحثين من مختلف التخصصات لاسيما في علم الاجتماع والاقتصاد والسياسة والقانون ،لأنها تنال من مقومات الإنسان باعتباره موضوع هذه التخصصات، ونظرا لأنها ظاهرة داخلية ودولية في نفس الوقت لذا أصبحت من الهموم المشتركة للمجتمعين الداخلي والدولي (2)السياسات الفاشلة نواصل غدا
