بسم الله الرحمن الرحيم تصريح صحفى من حركة العدل والمساواة السودانية حول اجتماع لجنة متابعة التنفيذ لوثيقة سلام دارفور تسلمت حركة العدل والمساواة السودانية ملخص مخرجات إجتماع لجنة متابعة وتنفيذ والتى إلتأمت بمدينة الفاشر حاضرة ولاية شمال دارفور(DDPD ( وثيقة سلام دارفور يوم السادس عشر من يناير الحاضر لعام 2012 برئاسة السيد أحمد عبدالله آل محمود نائب رئيس الوزراء ووزير الدولة بدولة قطر الشقيقة وبحضور الممثل الخاص المشترك و ممثلى عن ( كندا – جمهورية تشاد – جمهورية الصين الشعبية – والجامعة العربية - مصر – فرنسا – روسيا – المملكة المتحدة – الولاياتالمتحدة – الاتحاد الافريقى – والاوربى – الوسيط المشترك السابق - والامم المتحدة ) . إن حركة العدل والمساواة السودانية تشكر رئاسة لجنة متابعة التنفيذ على هذه المبادرة الكريمة فإنها تؤكد فى الوقت ذاته أن السلام المنشود فى السودان لن يتحقق إلا عبر الإلتزام الصارم من جانب حكومة السودان بوقف عدائياتها المتكررة على المواطنين العزل وتمكين المنظمات الانسانية من الوصول الى معسكرات النازحين واللاجئين وتقديم الخدمات الانسانية لهم وهم فى أمس الحاجة لها فى غياب أى دور لحكومة السودان داخل هذه المعسكرات . كما أن حركة العدل والمساواة السودانية تعبر عن بالغ قلقها تجاه المحاولات المستمرة من قبل حكومة السودانية للالتفاف حول الحلول الحقيقية لمشكلة دارفور من خلال سعيها الدائم لخلق كيانات وحركات وهمية تصنعها أجهزة أمن النظام وتروج لها فى وسائل الاعلا م فى محاولة لايهام المجتمع الدولى والمحلى باكذوبة الحل من الداخل وانتهاء المشكلة . وتؤكد حركة العدل والمساواة السودانية أن لجنة حقوق الانسان والمحكمة الخاصة لدارفور المزمع انشاؤها من قبل النظام لن تكون غير ملهاة أخرى يحاول النظام من خلالها تمييع قضية العدالة والمحاسبة والهروب من تحمل مسئولية كل الجرائم المرتكبة بحق أهلنا فى دارفور – اننا نرى أن أى هيئة حقوقية أو قضائية لن تسطيع أن تؤدى عملها المطلوب فى ظل وجود القوانيين الحالية وحالة الطوارى المفروضة وضعف القضاء وعدم استقلاليته عن الدولة وتاثيراتها المتكررة فى أحكامة كما رأينا فى حالات سابقة – ولهذه الاسباب ، تر ى حركة العدل والمساواة السودانية على الحكومة أن تبدى حسن نواياها أولا من خلال القاء القبض على مسئوليها الذين تم توجيه الاتهام لهم بارتكاب جرائم حرب فى دارفور أو الذين تمت إدانتهم وظلوا هاربين من العدالة حتى الآن ومن ثم يتم تشكيل لجنة مستقلة لحقوق الانسان وتحديد مدعى خاص لجرائم دارفور وبمشاركة مراقبين دوليين وقانونيين سودانيين من ذوى الحياد والخبرة القانونية فى هذه الجرائم حتى تتم المحاسبة بكل شفافية وحياد . أمانة الاعلام بحركة العدل والمساواة السودانية 18/1/2012م
