أعلنت الحكومة وحركة العدل والمساواة السودانية الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية والعودة الي المفاوضات من اجل تحقيق تسوية شاملة للنزاع علي اساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ودعا الطرفان كافة المجموعات غير الموقعة لنبذ العنف واللحاق بهم في الدوحة لاستئناف الحوار والمفاوضات . جاء ذلك في الإعلان الذي وقع عليه الطرفان اليوم بالدوحة حيث وقع عن الحكومة د.امين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية وعن حركة العدل والمساواة السودانية السيد/محمد بشر أحمد رئيس المجلس العسكري المؤقت بحضور الوساطة المشتركة . وفيما يلي نص الإعلان : بسم الله الرحمن الرحيم اعلان من حكومة السودان وحركة العدل والمساوة السودانية بالالتزام بعملية السلام ووقف الاعمال العدائية إن حكومة جمهورية السودان وحركة العدل والمساوة السودانية ويشار الي أي منهما ( بالطرف ) والي كليهما ( بالطرفين ) المجتمعان في الدوحة ، قطر ، تحت رعاية دولة قطر والوسيط المشترك بالانابة للاتحاد الافريقي والاممالمتحدة لدارفور ، وكجزء من الجهود المستمرة للتوصل الي تسوية شاملة للصراع في دارفور علي اساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ( DDPD) . وتقديرًا للدور المتواصل لدولة قطر كمنبر للمفاوضات تحت رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني أمير دولة قطر . أخذًا في الاعتبار نص وروح اتفاقية حسن النوايا وبناء الثقة لتسوية مشكلة دارفور الموقعة في الدوحة في فبراير 2009م والاتفاق الاطاري لحل النزاع في دارفور بين حكومة السودان وحركة العدل والمساوة في فبراير 2010م ونتائج المؤتمر الموسع لجميع اصحاب المصلحة حول دارفور المنعقد في الدوحة في الفترة من 27 الي 31 مايو 2011م . ووفقًا لمبادئ الاممالمتحدة وميثاقها ، ومعاهدات الاتحاد الافريقي ، والمنظمات الاقليمية الاخرى المتعلقة بتسوية النزاعات باالوسائل السلمية . وترحيبًا باطار الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة بتسهيل العملية السلمية في دارفور . وتأكيدًا مجددًا علي وحدة جمهورية السودان وسيادتها واستقلالها ووحدة اراضيها ، وإذ يساورهما بالغ القلق بأن استمرار القتال في دارفور سيؤدي الي مزيد من الخسائر في الارواح والمعاناة ونزوح السكان . وإدراكًا بالحاجة الي ايجاد الظروف المواتية التي تسمح بالعودة الطوعية والآمنة والمستدامة للاجئين والنازحين وادماجهم في المجتمع المحلي . وإدراكًا ايضا بالحاجة الي تمكين المنظمات الانسانية من الوصول الي مناطق معينة متضررة من النزاع . وإعترافًا بالحاجة الماسة الي تحقيق سلام دائم من خلال تسوية شاملة للصراع . وإستجابة لدعوات أعضاء الممجتمع الدولي بما في ذلك طلب مجلس الامن الدولي بأنه (( علي جميع الاطراف في النزاع ، بما ذلك علي وجه الخصوص جميع الجماعات المسلحة غير الموقعة ، بأن تقوم علي الفور ودون شروط مسبقة ببذل قصاراها من اجل التوصل الي وقف دائم لاطلاق النار وتحقيق تسوية سليمة شاملة استنادًا الي وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ، بما يسهم في تحقيق السلام الراسخ والدائم في المنطقة )). وإعترافًا أيضًا بأن الامن يأتي في مقدمة الشواغل التي أثارها قطاع واسع من أهل دارفور بمن فيهم أفراد من المجتمع المدني والنازحين واللاجئين . واعترافًا بالتفويض الممنوح لعملية الاتحاد الافريقي والاممالمتحدة / الهجين في دارفور ( يوناميد ) لرصد ومراقبة الامتثال والتحقق من تنفيذ جميع اتفاقيات وقف اطلاق النار الموقعة أو التي سيتم توقيعها في دارفور عملاً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2063 ( 2012) والقرارت السابقة ، والاتفاق بين الاممالمتحدة والاتحاد الافريقي وحكومة السودان بشأن أوضاع قوات اليوناميد ( اتفاقية وضع القوات ) ، المؤرخة في 9 فبراير 2008 م . ورغبة في وضع حد لكافة أعمال العنف ضد المدنيين وانتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي . اقتناعًا منهما بأنه لايمكن حل النزاع في دارفور عسكريًا ، وأن الحل الدائم لايمكن الوصول اليه الا من خلال عملية سياسية شاملة ومفاوضات . وعزمًا منهما علي ايجاد مناخ للسلام والحفاظ عليه يكون ضروريًا لتسهيل الحوار والمفاوضات . وعليه يُعلن الطرفان :- 1- الوقف الفوري لجميع الأعمال العدائية . 2- العودة الي المفاوضات من اجل تحقيق تسوية شاملة للنزاع علي اساس وثيقة الدوحة للسلام في دارفور ( DDPD) ) . ويدعو الطرفان كافة المجموعات غير الموقعة لنبذ العنف واللحاق بهم في الدوحة لاستئناف الحوار والمفاوضات . حررت في الدوحة في 22 اكتوبر 2012م باللغتين العربية والانجليزية وللنصين ذات الحجية . عن جمهورية السودان د.امين حسن عمر وزير الدولة برئاسة الجمهورية عن حركة العدل والمساوة السودانية محمد بشر أحمد رئيس المجلس العسكري المؤقت شهد علي التوقيع : عن حكومة دولة قطر أحمد بن عبد الله ال محمود نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء عن الوساطة المشتركة للاتحاد الافريقي والاممالمتحدةعيشاتو سليمان مينداودو الممثل الخاص المشترك الوسيط المشترك بالانابة
