[email protected] رصدنا فى اليومين الماضيين ما حوته المذكرة التى تقدم بها ألف من القيادات الوسيطة فى حزب المؤتمر الوطنى الى القيادات العليا فى الحزب نوجزه في الآتى : 1. شمولية الدولة والنظرة الأمنية للمشاكل . 2. الفساد في مؤسسات الدولة . 3. فك الارتباط بين حزب المؤتمر الوطنى وبين مؤسسات الدولة التنفيذية وضرورة الفصل بين السلطات الثلاثة . ونأمل أن نرصد فى هذا التحليل المآلات والنتائج التى أحدثتها هذه المذكرة وسط الشعب السودانى . قال بعض المحللين أن المذكرة مفبركة من قبل بعض القيادات في حزب المؤتمر الوطنى بهدف احراق المذكرة الأصلية المقدمة الى السلطات فى هذا الشأن . قال البعض الآخر أنها صحيحة 100% وانها صدرت من أشخاص شاهد بعضهم الفساد بأم عينه . أوضح بعضهم أن المذكرة ما كان ينبغى لها أن تصدر والقوات المسلحة تخوض حرباً في جنوب كردفان وجنوب النيل الأزرق . قارن البعض بينها وبين مذكرة العشرة الشهيرة التى أدت الى انقسام الاسلاميين . ذكر البعض أنها واحدة من خمسة مذكرات احتجاجية سبق أن تم رفعها الى السلطات المختصة من قبل أعضاء المؤتمر الوطنى . قللت قيادات فى المؤتمر الوطنى من أهمية المذكرة وأوضحت أنها – أى المذكرة – فتحت الأبواب المفتوحة وطرحت موضوعات هى في الأساس قيد النظر والمناقشة في مؤسسات الحزب الحاكم . ذكرت قيادات أخرى أنه ليس من المرجح أن تحدث المذكرة انشقاقاً جديداً في جسم الحزب الحاكم . .أوضحت قيادات أخرى في المؤتمر الوطنى أن المعارضة ( التى تتمسك بقشة ) لا ينبغى لها أن تفرح بالمذكرة لأنها ليست معنية بها ، وانما المعنى بها حزب المؤتمر الوطنى وحده. يمثل ما ورد أعلاه أبرز ردود الفعل الظاهرة على المذكرة الألفية مما جاء ذكره في الصحف والشبكة العالمية . التعليق : نود أن نوضح هنا أنه ليس هناك ما يؤكد أن المذكرة مفبركة بل أن كل القرائن تشير الى صحتها مائة في المائة ، ذلك لأن العقل والمنطق يقول أن قيادات حزب المؤتمر الوطنى لا يمكن ان تفبرك شيئاَ خطيراَ كهذا وان تعالج الجرح بالسم مما يضعها في موقف لا تحسد عليه . كذلك فان تصريحات بعض قيادات المؤتمر الوطنى التى قصد منها التقليل من شأن المذكرة أو التقليل من شأن المعارضة ، بل والسكوت المشكوك فيه من بعض القيادات التى اشتهرت بالمناكفة ، انما يفسر لصالح مصداقية المذكرة وليس العكس . وعموماً وطالما ظل محررو المذكرة مجهولى الهوية - وهذا من أسباب قوتها – فانها تظل لدينا صحيحة الى أن ينبرى من يثبت العكس . ان مقارنة هذه المذكرة بمذكرة العشرة التى أدت الى انقسام الأسلاميين انما يأتى من باب ذكر الخلفية التاريخية للخلافات بين الاسلاميين وليس من باب الشبه بين المذكرتين ذلك أن مذكرة العشرة كانت مبنية على الصراع الجهوى على السلطة ومن ثم انتصار فريق على آخر ، بينما انبثقت هذه المذكرة من قلب الفريق المنتصر الذى لم يستطع – بعد عقد ونيف من المفاصلة – من استثمار انتصاره الذى توفرت له كل أسباب القوة والمال لبناء السودان الحديث وانما عاد بالبلاد القهقرى بممارساته مما ألّب عليه عضويته . كذلك أكد محررو المذكرة بوضوح أنهم لاينوون الانسلاخ عن الجسم الأم . ان هذه المذكرة هى الأقوى وهى الأشمل اذا ما تمت مقارنتها بمذكرات أخرى صدرت في هذا الشأن ...وفى تقديرى أنه لا يمكن أن تكون هذه المذكرة قد صدرت لأية أسباب تتعلق بالآنا الشخصية . واذا أحسنا الظن بالناس ، فان كتاب المذكرة لا بد أن يكونوا من الشباب الأسلاميين الوطنيين الذين أوجعتهم الممارسات السالبة لحزبهم فانبروا لأصلاحها . وكان محررو المذكرة قد أوضحوا بجلاء أنهم سيظلون في حالة رباط دائم الى حين تحقيق ما ورد فى المذكرة . ويعنى الرباط فى الاسلام حبس النفس بالاقامة فى الثغور التى يخاف فيها هجمات العدو من أجل تقوية المسلمين والدفاع عنهم . وجاء في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها . وعليه يكون الرباط في هذا السياق في مكان العمل أيضاَ لحماية المسلمين من المتلاعبين وهذا يعنى أن هؤلاء المرابطون منتشرون فى كافة مرافق الدولة . ان المذكرة خاطبت وجدان الشعب السودانى وليس عضوية المؤتمر الوطنى فحسب استناداَ الى ما ورد فيها من قناعات تتعلق بالشورى واستقلال القضاء وفك ارتباط الحزب بأجهزة الدولة واجراء الأنتخابات الشفافة....الخ لذلك رحب بها السودانيون على اختلاف مشاربهم وليس المعارضة فقط . ان المذكرة قد حركت المياه الآسنة الراكدة تحت أقدام حزب المؤتمر الوطنى ولن تكون الحال في الحزب والدولة كما كانت عليه في السابق أبداَ..وبمعنى آخر أن حراكاَ ايجابياَ ربما يحدث في الفترة القادمة لمصلحة الوطن و المواطن يلعب فيه الاسلاميون المهمشون دوراَ بارزاَ ، ودونكم رد فعل السيد غازى صلاح الدين مستشار رئيس الجمهورية القيادى بحزب المؤتمر الوطنى وأحد القياديين الأساسيين الذين وجهت اليهم المذكرة حيث وجه بدوره مذكرة الى رئيس الجمهورية يدعوه فيها الى اجراء اصلاحات جوهرية في بنية الدولة التى تواجه افلاساً وحرباً وفسادا .
