د.عبداللطيف محمد سعيد [email protected] صحيفة الجريدة في عدد الجمعة الماضية وضمن الأخبار بالصفحة الثالثة أوردت ثلاثة أخبار عن التعليم. الخبر الأول يقول: بواب تشريعي الخرطوم يطالبون بمنع العقاب البدني كأسلوب عقيم للتعامل مع الطلاب. والخبر الثاني يقول: قرار بوقف الاستثمار بمدارس الخرطوم. والخبر الثالث يقول: مطالبة برفع سقف التعليم الى 8%. اما الخبر الأول والذي ورد فيه اشارة الى تفاقم ظاهرة العقاب البدني بالمدارس وما نتج من ذلك من تداعيات سالبة على العملية التعليمية، نقول لمجلس تشريعي ولاية الخرطوم العقاب البدني وكل ما ينتقص من كرامة الطالب او التلميذ ممنوع دولياً ويمكن مراجعة وثيقة حقوق الطفل، وايضاً سمعنا عن قرارات سابقة صدرت حول هذا الموضوع، وهذه القرارات تعلو وترتفع عندما يصاب طالب اصابة تؤدي الى احداث عاهة او تؤدي الى الوفاة، ثم تسكت الاصوات ويعود العقاب في غياب الرقابة، لقد طالبنا كثيراً بالرقابة وبمنع العقاب وكتبنا عبر الصحف ثم جلسنا مع مديري بعض المدارس ولكن ما زال العقاب مستمراً بل والطرد وهذا ما سنتناوله لاحقاً. المهم العقاب مستمر، ففي الأسبوع الماضي سمعت ابني البراء وهو طالب بمدرسة ثانوية عن ان كل الحصص كانت عبارة عن جلد وبصورة جعلتني افكر جدياً في نقله من المدرسة الحكومية في العام القادم... فهل يعلم مجلس تشريعي الخرطوم بذلك؟ وهل لهم ابناء بهذه المدارس أم ان أبناءهم بالمدارس الخاصة التي تعامل التلميذ لانه يدفع بطريقة انسانية أي بدون جلد؟ وسؤال للفائدة هل يعلم مجلس تشريعي ولاية الخرطوم او وزارة التربية والتعليم ماذا يطلق الناس على المدارس الحكومية؟ اما عن الخبر الثاني (قرار بوقف الاستثمار بمدارس الخرطوم) لم افهم ماذا قصد الاخ الوزير بالاستثمار؟ هل يقصد المباني التي تؤجر ام ماذا؟ إذا قصد المباني الملحقة بالمدارس من دكاكين ومحال تجارية وتؤجر فنرجو منه ان يبحث اين تذهب اموال هذه الاستثمارات... واضرب له مثلاً بمدرسة الحارة الثامنة الثانوية بنين وهي تطل على شارع الثورة بالنص وبها دكاكين كثيرة وعندما سألت مديرها قبل عامين اجاب بانهم لا يستلمون هذه الايجارات! فهل يعلم الوزير اين تذهب الايجارات التي لو تركت للمدرسة لكانت فعلت الكثير وحسنت البيئة المدرسية... الحمد لله ان السيد وزير التربية والتعليم اوقف الاستثمارات ونرجو ان يحاسب مسؤولي الاستثمار الذين ابلغوه بعدم معرفتهم بالجهات المستفيدة او المحددة للاستثمار، واقول لك يا سيادة الوزير ان لم تفعل فقد تهاونت وقصرت وفي ذلك تشجيع للفوضى والاستمرار فيها. اما حديث الاخ دكتور يحيى صالح مكوار وزير التربية والتعليم بولاية الخرطوم عن ان ازدياد نسبة التسرب في المدارس يرجع الى اكتظاظها بالطلاب وعدم اكمال الاجلاس وتوفير الكتاب والمعلمين فهو حديث يضع اخرين في خانة الكذب والنفاق فقد صرح هؤلاء عشرات المرات باكتمال الاجلاس وتوفر الكتاب المدرسي والمعلم ويمكن لسيادته مراجعة التصريحات التي تمت في بداية هذا العام والعام السابق ونرجو من المجلس او أية جهة اخرى ان تحاسب كل كذاب يصرح بغير الحقيقة. وغداً نواصل باذن الله