أحداث ومؤشرات القحة ولا صمة الخشم د.أنور شمبال [email protected] يمثل قرار إلغاء إعفاء السلع الرأسمالية من الضريبة على القيمة المضافة جملة واحدة، نموذج عملي لازمه صناعة القرار الاقتصادي في البلاد كما ظللت أكرر هذا الحديث ولا أمل، لأن المواطن البسيط هو الذي يدفع الثمن غالياً، حيث إن هؤلاء المستثمرون لا يخسرون شيئا، لأنها هي ضريبة مفروضة على المستهلك وليس غيره، والمواطن هو من يستهلك. استبعد أحد المختصين وأحد المراجع في المجال الضريبي أن يكون القرار أخضعته وزارة المالية للدراسة، وقال إنه قرار من بنات أفكار الأمين العام لديوان الضرائب د. محمد عثمان ابراهيم، للتنبيه إلى أنه موجود وأنه يعمل وكما يقول المثل (القحة ولا صمة الخشم)، وأنه قح قحة مزكمة، وسيكون لها ما بعدها، أولى تلك النتائج ذاك الاجتماع الطارئ الذي عقده اتحاد أصحاب العمل بهذا الخصوص أمس، وتتمدد الموجات تباعاً. الذي يجعل هذا القرار غير متسق مع السياسات المعلنة ويتم دراسته من النواحي المختلفة أن آخر مسودة منقحة لقانون الاستثمار والمناطق الحرة القومي لسنة 2012م، يتضمن هذه الإعفاءات، بل إنه نص في ديباجيته (تظل جميع اللوائح والأوامر والقرارات والتراخيص والاتفاقيات والمزايا والضمانات والإعفاءات التي صدرت والإجراءات التي اتخذت بموجب القانونين الملغيين سارية المفعول كما لو كانت صدرت بموجب أحكام هذا القانون) ألم تكن وزارة المالية شريكا أساسيا في وضع هذا القانون؟ أم جاء القرار بتوصية من لجنة وزارية كما تنص المادة (15/3) من مسودة القانون التي تجوز تحديث ومراجعة وتعديل الضريبة على القيمة المضافة للتجهيزات الرأسمالية؟. النظرة العامة للقرار أنه يلقي بآثار سالبة على الاستثمار والمستثمرين وعلى إيرادات الدولة بالمستقبل، الأمر الذي جعل أصحاب العمل أول المناهضين له، وفي ذات الوقت أن معالجته بقرار آخر يستثني بعض السلع قد يعقد المشكلة بصورة أبشع الأمر الذي يضع وزارة المالية في وضع حرج... وكانت وزارة المالية وضعته كحل بديل لزيادة المحروقات التي رفضها البرلمان، وأتاح لوزارة المالية مراجعة الإعفاءات الضريبية والجمركية.
