أحداث ومؤشرات د.أنور شمبال [email protected] أصدر وزيرالمالية والاقتصاد الوطنيعلي محمود محمدقراراً بتاريخ في(22) فبراير المنصرمألغى بموجبه القرارالوزاري رقم (35) لسنة2000م، والخاص بتطبيقالضريبة على القيمةالمضافة على الوارداتالحكومية، والقرار الوزاريرقم (49) لسنة 2002م،والخاص بقانون الضريبةعلى القيمة المضافةلسنة 1999م، ولسنة2001م تعديل 2002م،وهو يعني إلغاءإعفاءات الضريبة علىالقيمة المضافة، وألزمالجهات المعنية بالتنفيذالفوري للقرار الذيجاء تحت الرقم(19)، لزيادةالإيرادات تمشياً معالبرنامج الثلاثي الذياعتمدته وزارته للخروجمن نفق خروجالنفط من سلةإيرادات الموازنة العامة،والتوصية الخاصة بمراجعةالإعفاءات الضريبية والجمركيةعلى السلع والخدماتوالشركات والأفراد. لقد بدأتالحكومة بهذا القرارالتقشف جد جد،وفتحت باب تجفيفما تبقى من (نقاطات) إيرادية بعدحين.. كيف ذلك؟الإجابة أنها بدأتالتقشف عندما ألغتالقرار رقم (35) لسنة2000م، وهو يعنيإلغاء أي إعفاءاتعن الضريبة علىالقيمة المضافة، علىالواردات الحكومية بمافيها واردات وزارةالدفاع القتالية، ومدخلاتالكهرباء، وواردات المنظماتالطوعية الأجنبية الموقعةعلى اتفاقيات قطرية،وواردات مشروعات التنميةالممولة من قروضومنح أجنبية، والوارداتالحكومية بنظام المقاصة،وهذا يعني أنالحكومة في طريقاًلإيقاف استيراد السلع،إلا التي تصنففي فقه الضرورة،وهذا بالطبع يلقيبظلال سالبة لمشروعاتالتنمية خاصة فيدارفور والشرق التيبدأت فيها مشاريعالتنمية. وفتحت بابالتجفيف بإلغاء القراررقم (49) لسنة 2002م،وهو قرار متعلقبالمستثمرين وهوإعفاؤهم من الضريبةعلى القيمة المضافةللسلع الرأسمالية (الآلياتوالأجهزة وأدوات العملالأساسية) وهي محددةفي جدول معلومللجهات المعنية، بالمعنىالبلدي (كده) لا يعفى المستثمرون منضريبة القيمة المضافةالتي أقرها قانونالاستثمار من أجلتشجيع الاستثمار الأجنبي،والذي نحن فيأمس الحاجة إليهفي الوقت الراهن،وذلك يعني إحجامدخول استثمارات جديدةخاصة وأن المناخالسياسي، والأمني ملقٍبظلاله على الاستثماربصورة عامة، الأمرالذي يحتاج الىمحفزات إضافية. لا أدريالى أي مدىدرست وزارة الماليةهذا القرار منجوانبه المختلفة، وحجمتأثيراته الإيجابية والسالبة،وكم يجلب لخزينةالدولة من إيراداتفي الوقت الراهن؟،وكم تكون بعدسنة؟، ولكن الذياستنتجه هو أنلهذا القرار تأثيراتسالبة ليست بالقليلةعلى الاستثمار الأجنبي،خاصة وأن الدولةفي أمس الحاجةإليه في الوقتالراهن. أما منالناحية التقشفية فهوإيجابي إن وجدالتطبيق كما جاء